به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج, غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی در نشست مشترک استانداران و اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: از نگاه وزارت کشور اقتصاد نیز امنیتی است و البته راه درست رسیدن به نتایج مطلوب در مسایل اقتصادی نیز امنیتی است و باید امنیت لازم در شرایط سرمایه گذاری فراهم شود.

وی گفت: جلسه امروز آغاز جدید از فصل کاری دولت دوازدهم است و باید از این ظرفیت قابل توجه به همت مجلس استفاده شود و دولت نیز بیش از گذشته توجه داشته باشد.

وی اظهار کرد: به عنوان تقاضا از سوی بخش خصوصی مطرح می کنیم امیدواریم توجه وزیر کشور و رئیس جمهور به توزیع قدرت در کشور بیش از گذشته باشد. و شاهد بالا رفتن اختیارات استانداران در کشور باشیم این کار برای توجه به توسعه منطقه لازم است و موضوع شکستن قدرت از مرکز و توزیع آن در سایر بخشها باید مورد توجه قرار گیرد.

شافعی اظهار کرد: با توجه به اینکه استانداران نماینده عالی دولت در کشور هستند می توانند در حل مسایل و مشکلات متعدد استانی موثر باشند این توزیع قدرت، تاثیرگذاری بسزایی در توسعه کشور خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی گفت: نگاه مدیریتی استانداران از نگاه درآمدی به دور است و با تفویض اختیارات انجام می شود البته توجه به توسعه منطقه ای کار سختی نخواهد بود ما نیازمند یک نگاه ویژه به توسعه منطقه ای کشور در شرایط اقلیمی و جغرافیایی متنوعی هستیم. در کشور جهت گیری ها تحت تاثیر تمایلات سیاسی قرار داشت و البته مرزبندی هایی وجود داشت اما باید توانمندی و خصلت های خاص هر منطقه مورد توجه قرار گیرد و موانع عدم توسعه یافتگی متوازن از بین برود.

وی اظهار کرد: توازن توسعه منطقه ای کاملا دست یافتنی است. امروز توسعه نیافتگی به نحوی مطلوب متغیر نشده است و لازم است با توجه به مزیت های نسبی در هر منطقه و خطوط مرزی به این امر توجه شود.

شافعی گفت: پیشنهاد ما این است که شورای همکاری اقتصادی منطقه ای شکل بگیرد و بر این اساس ۷ یا ۹ منطقه براساس مطالعات عمیق میان وزارت کشور و سایر نهادها مورد توجه قرار گیرد و در این منطقه روسای قوا و اسناد بازرگانی و نمایندگان استانها حضور داشته باشند و هسته ای با عنوان توسعه منطقه ای تشکیل شود و روسای دانشگاهها نیز در این هسته ها حضور فعال داشته باشند این هسته ها با توجه به همکاری استانداران دیده شده است.

وی گفت: اجرای قانون کسب و کار موجب ساماندهی امروز اقتصادی است و رویکردی مدنظر قرار گیرد که کارگروهی در وزارت صنعت و معدن، وزارت دارایی و وزارت کشور تشکیل شود و اجرای قانون ۵ فضای کسب و کار در این نهادها مورد توجه قرار گیرد از سوی دیگر اجرای ماده ۱۵ کسب و کار یعنی پایگاه اطلاع رسانی جامع ملی معاملات در بخش عمومی نیز مورد تاکید قرار گیرد.