وی ادامه داد: در دولت دوازدهم، باید وزارت صمت، تمرکز خود را غیر از بعد تجارت، بر روی افزایش بهره‌وری در حوزه معادن بگذارد تا سرمایه‌گذاری، اشتغال و درآمدزایی به معادن بازگردد.

این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت بهره‌‌وری در بنگاه‌های اقتصادی افزود: برای افزایش راندمان کاری از جمله بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی، بسیاری از قوانین مادر نظیر قانون مالیات، تامین اجتماعی، بهبود فضای کسب‌وکار باید اصلاح و جنبه عملیاتی به خود بگیرند ضمن آنکه باید تعامل لازم از سوی سازمان‌های مجری این قوانین با بنگاه‌های اقتصادی به‌صورت دوجانبه انجام شود.

این فعال بخش‌خصوصی با تاکید بر اینکه اقتصاد نیازمند تداوم تولید است، تصریح کرد: مجموع وزارت‌های اقتصادی در دولت دوازدهم باید با تسهیل شرایط بخش‌هایی نظیر تامین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی، حمل‌ونقل، بیمه‌ و ... فضای رقابت را برای تولیدی‌ها فراهم و رقابتی کنند.

بهرامی با تاکید بر آنکه نیاز به نقدینگی بنگا‌ه‌های اقتصادی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است، تاکید کرد: بنگاه‌های تولیدی پیش از تحریم‌ها، مواد اولیه مورد نیاز خود را به صورت منظم به کشور و چرخه تولیدی بنگاه خود وارد کردند، اما پس از دوران تحریم نیاز به نقدینگی به طور محسوسی افزایش پیدا کرد و در یک محاسبه ساده می توان متوجه شد که بیش‌تر بنگاه‌داران درصدد واردات سالانه۱۰۰درصدی مواد مورد نیاز محصولات تولیدی خود هستند.

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: خطوط تولیدی بنگاه‌های اقتصادی نیازمند بازسازی و بهینه‌سازی هستند تا هزینه‌های تولیدی کشور نسبت به سایر رقبا در سطح معقول‌تری قرار گیرد و این رقابت سخت بین‌المللی برای داخلی‌ها آسان‌تر شود.