وزیر اطلاعات:
سرمایه‌گذاری، امنیت‌آفرین است
وزیر اطلاعات گفت: سرمایه‌گذاری، امنیت‌آفرین است و اگر اعتبار سرمایه‌گذاران را مخدوش کنیم، کجا می‌توانند سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند ضمن اینکه امنیت روانی از پیش‌فرض‌های رشد سرمایه‌گذاری است.
به گزارش خبرگزاری موج، خوانساری گفت: مادامی که نتوانیم افزایش درآمد را به فضای اقتصادی و اجتماعی کشور بازگردانیم، نباید به رشد اقتصادی و بهبود شرایط کسب‌وکار نیز امیدوار باشیم.
وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه بازداشت و دستگیری آخرین راهکار است، افزود: امروز رویکرد دستگاه امنیتی کشور، تامین امنیت جانی، مالی و حیثیتی سرمایه‌گذاران است تا به اندک بهانه‌ای اموال‌شان مصادره نشود و این اطمینان را داشته باشند که صاحب اول و آخر سرمایه‌شان هستند.
مسعود خوانساری از سرمایه‌گذاران با عنوان سرداران عرصه‌ی اقتصاد یاد کرد و گفت: اقتصاد مبتنی بر امنیت، باعث رشد فرهنگی و مذهبی هم می‌شود. باید به جای برخورد با سرمایه‌گذاری، با موانع سرمایه‌گذاری برخورد کنیم.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: اگر اشکالات ساختاری برطرف شود و سیاست خارجی هم زمینه ارتباط و تعامل را با کشورهای مختلف فراهم کند، تحقق 30 و حتی 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به هیچ عنوان غیرممکن و دور از دسترس نیست؛ سال گذشته 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بود که تنها 5/1 تا دو میلیارد دلار آن تحقق یافت.
خوانساری با اشاره به اینکه در 38 سال گذشته، متوسط رشد اقتصادی کشور دو و نیم درصد بوده که رشد بسیار پایینی است، گفت: متاسفانه این رشد کفاف شرایط امروز کشور را نمی دهد؛ تک نرخی کردن و تعیین قیمت ارز، تورم و مشکلات حوزه‌ی بانکی، فساد و مشکلات مربوط به اعطای مجوزها به عنوان معضلات بزرگ اقتصادی یاد کرد.
وی ادامه داد: در یک جمله می‌توان گفت بزرگ بودن دولت معضلی است که فرایند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را کند می‌کند.» وی از ناهماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم به عنوان یک معضل یاد کرد و افزود: امیدواریم در دولت دوازدهم شاهد این مشکل نباشیم.
در این نشست همچنین حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق خرم آباد و نایب رئیس اتاق ایران، گفت:« متاسفانه استان لرستان بر اساس مساحت و جمعیت، به آنچه استحقاقش بوده، نرسیده است.» او با تقدیر از خدمات دولت تدبیر و امید در حوزه‌ی اقتصاد گفت: کنترل تورم سرسام‌آور، توقف تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، قابل پیش‌بینی شدن اقتصاد کشور و استخراج و احصاء بدهی‌های دولت به بخش خصوصی از جمله دستاوردهای این دولت است. دولت یازدهم تورم 38 درصدی را به هشت درصد کاهش داد؛ اگرچه علی‌رغم تایید ناظران و تحلیل‌گران و کارشناسان، بعضی‌ها به صورت غیرکارشناسانه این کاهش را غیرواقعی می‌دانند و البته دلایل غیرموجهی برای انکارشان دارند.
رئیس اتاق تهران همچنین گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی و برون‌رفت از رکود، نیازمند سرمایه‌گذاری و درآمدزایی هستیم.
خوانساری با بیان اینکه سرمایه‌گذاری یا باید از طریق بانک‌های داخلی یا سرمایه‌گذاری خارجی یا استفاده از منابع داخلی صورت گیرد، ادامه داد: متاسفانه بانک‌ها با توجه به مشکلاتی که دارند قادر به این کار نیستند و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری خارجی هم در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که رخ دادن آن را دشوار کرده است.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه از نظر اقتصادی سال‌های سختی را پشت سر گذاشته‌ایم و سال‌های سختی هم پیش رو داریم، افزود: دلیل این امر این است که درآمد سرانه ما، و به تبع آن قدرت خرید مردم و تقاضا هم کاهش پیدا کرده و دچار رکود شده‌ایم.
خوانساری با بیان اینکه درآمد سرانه‌ی کشور در سال گذشته با سال 84 برابر بوده است، اضافه کرد: مادامی که نتوانیم افزایش درآمد داشته باشیم، نمی‌توانیم به رشد اقتصادی و بهبود شرایط امیدوار باشیم.
او با اشاره به بحران بیکاری در کشور گفت: متاسفانه از سال 84 تا 92 اشتغال کشور تقریبا صفر بوده و همین باعث شده با انباشتی در این حوزه مواجه باشیم که غلبه بر آن نیازمند ایجاد دست‌کم یک میلیون شغل در سال است؛ سال گذشته با رشد 11 درصدی مواجه بودیم که حدودا هفت درصد آن مربوط به صادرات نفت بود و در سال جاری دیگر شاهدش نخواهیم بود.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اگر بخواهیم تولید و ارزش افزوده هشت درصدی داشته باشیم، نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم که در این زمینه در حال حاضر در حوزه بانک‌های داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی با چالش‌هایی مواجه‌ایم و شاید راه‌حل در استفاده از منابع داخلی و تولید ارزش افزوده از محل افزایش بهره‌وری باشد.
خوانساری با تاکید بر این که اگر مشکلات ساختاری موجود برطرف نشود، در سال‌های آتی هم شاهد رشد اقتصادی نخواهیم بود، کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری را یکی از راه‌حل‌ها دانست و افزود: متاسفانه دولت بنگاه‌دار و متصدی خوبی نیست، نشان به این نشان که بر اساس تحقیقات انجام‌شده، بهره‌وری در واحدهای خصوصی هفت برابر واحدهای دولتی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به مشکلات ناشی از سرکوب نرخ ارز هم اشاره کرد و گفت: متاسفانه این روند در طول دوران پس از انقلاب بارها رخ داده است و این امر باعث می‌شود قیمت ارز به یکباره و به صورت جهشی چند برابر شود که عواقب بسیار وخیمی برای بنگاه‌های اقتصادی و فعالان این حوزه دارد و مقصر آن، دولت است.
ارسال نظر