به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس قانون برنامه ششم دولت برای حوزه معدن نیاز به جذب ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی دارد تا بتواند طی این برنامه تحول لازم را در بخش معدن به وجود آورد تا این محور مهم اقتصادی در توسعه کشور را به جایگاه خود بازگرداند.

این در حالی است که وظیفه تدوین نقشه راه معدن در دولت دوازدهم بر عهده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گذاشته شده است که این سازمان با تدوین پیش‌نویسی از نقشه راه وزارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه و توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی برنامه‌های پیشنهادی خود را به منظور اجرا در چهار سال آینده گردآوری کرده است که در این میان فراهم کردن زمینه جذب سرمایه ۳۰ میلیارد دلاری یکی از محورهای ۶۷ گانه این پیش‌نویس است.

در بخشی از پیش‌نویس نقشه راه معدنی آمده است که سرمایه‌گذاران خارجی ۲۱ معیار مهم را در هنگام ورود به پروژه‌های معدنی مورد توجه قرار می‌دهد که دولت دوازدهم نیز باید آنها را مدنظر داشته باشد.

بر این اساس از جمله این معیارها امکان انتقال سود به کشور سرمایه‌گذار است که ارتباط مستقیم با تسهیل فرآیند بانکی و رفع مشکلات انتقال پول بین‌المللی دارد و در کنار این پنج موضوع دیگر نیز امکان تشخیص میزان تعهدات مالی از قبل، پایداری و دوام سیاست‌های معدنی کشور هدف، رژیم مالی پایدار، ثبات در قوانین معدن اکتشاف و پایداری نظام ملی در بلندمدت است. چرا که همان گونه که پیش از این بارها به تاکید فعالین بخش معدن رسیده است، برنامه‌ریزی برای ورود به یک فعالیت اقتصادی نیاز به دسترسی به اطلاعات دقیق و پایدار باشد تا میزان سود آورده و سرمایه‌ مورد نیاز به طور دقیق برآورد شود و سرمایه‌گذار بتواند برای طرح مورد نظر برنامه‌ریزی داشته باشد.

امنیت دارایی (ملکی- زمین)، مالکیت معدن، حق انتقاد مالکیت، امکان پیاده‌سازی نتایج و تکنیک‌های ژئولوژی از جمله معیارهای سرمایه‌گذاران هستند که نیاز دارند تا قوانین مالکیت و عملیات بر روی زمین به طور شفاف برای آنها تدوین شود.

دیگر موضوع مورد تاکید در ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور به خصوص در حوزه معدن قوانین زیست محیطی کشور است که در نقشه راه چهار ساله معدن از آن به عنوان "تشخیص سهم تعهدات زیست‌محیطی" نام برده شده است که به وضوح اشاره به تعهداتی دارد که برای یک فعال اقتصادی در حوزه معدن در حوزه زیست محیطی رقم خواهد خورد که تعامل لام با دستگاه‌هایی مثل سازمان حفاظت از محیط زیست و مجلس برای تدوین یک قانون سازگار با فضای اقتصادی و در عین حال برنامه‌های زیست‌محیطی کشور به طور مداوم صورت پذیرد.

از آنجایی که تاکید می‌شود فعالیت‌های سرمایه‌گذاران و مشارکان خارجی در کشور باید به طور صادرات محور مطرح شود، از جمله معیارهایی که در ورود سرمایه‌گذاران خارجی به حوزه معدن مورد توجه قرار گرفته است، دو موضوع سیاست‌های تجاری (صادرات و واردات)، مجوز حساب بانکی خارجی و امکان جذب فاینانس گروهی بوده است که این موارد حکایت از اهمیت وجود قوانین تجاری سازگار با حضور سرمایه‌گذار بیرونی و نظام‌های بانکی توافق شده‌ای است که امکان فعالیت در خارج از مرزها را به دور از تهدیدات زمان تحریم در اختیار فعالان اقتصادی بگذارد.

اجرای قانون مصوب معدن، سهام داری عمده سرمایه گذاری، وجود پتانسیل های لازم در منا،طق هدف، امکان اعمال مدیریت در کار خانه احداث شده، نرخ تبدیل ارز واقع بینانه و میزان سود آوری از دیگر معیار هایی مورد اهمیت سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران هستند که در نقشه راه معدنی دولت دوازدهم آورده شده اند.

تحقق مجموعه این موارد بیش از پیش به نحوه عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت بستگی دارد که کارشناسان چه در زمان تعیین وزیر و چه پس از کسب رای اعتماد و ارائه نظراتی که کارشناسان برای وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌اند، تاکید شده بود که وزیر این بخش نیاز دارد تا بیش از اینکه صرفا یک مجموعه اجرایی را اداره کند از توانایی رایزنی بالا با دیگر دستگاه‌ها برخوردار باشد و بتواند به خوبی تعامل بین وزارتخانه‌ها را رقم بزند تا گلوگاه‌هایی که پیش از این به عنوان چالش برای صنایع و فعالیت اقتصادی مختلف  در دیگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ ها وجود دارد را باز کند.