به گزارش خبرگزاری موج، به دلیل شرایط پیش آمده در دوران تحریم قبل از سال ۱۳۹۲ مشکلات و مسائل فراوانی جهت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ویژه در بخش صنعت کشور وجود داشت به گونه‌ای که در این سال شاهد کاهش جذب میزان سرمایه‌گذاری خارجی برای سومین سال پیاپی بودیم. و با به سرانجام رسیدن برجام رفته رفته بارقه‌های امید جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی چه در بخش صنعت و چه در بخش معدن با توجه به پتانسیل‌های موجود در این حوزه‌ها به وجود آمد هر چند که این مسئله نیازمند گذشت زمان، جذب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و حل و فصل مشکلات بانکی بین ایران و سایر کشورها بود اما شاهد توفیق جدی در این زمینه نبودیم هرچند که این مسئله دور از انتظار نیز به نظر نمی‌رسید.

براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که به صورت سالانه منتشر می‌شود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده ازسوی ایران در سال ۲۰۱۵ وارد سومین سال متوالی کاهشی خود شد و کاهش ۶/ ۲ درصد نسبت به سال قبل از آن را ثبت کرد. ایران در سال ۲۰۱۴ با کاهش ۳۰.۹۸ درصدی و در سال ۲۰۱۳ با کاهش ۳۵ درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شده بود که این کاهش بیشتر به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه کشور و عدم توانایی سرمایه‌گذاران خارجی در وارد کردن سرمایه به ایران بوده است.

با این حال با خروج کشور از لیست تحریم‌ها، لزوم جبران خسارات وارده در سال‌های تحریم بیش از پیش احساس می‌شود که در این بین جذب سرمایه‌گذار مستقیم خارجی به ویژه در بخش صنعت و معدن که با پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوانی در کشور همراه است، باید در دستور کار قرار گیرد.

در سال ۱۳۹۵ میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت و معدن معادل ۰.۷ میلیارد دلار بوده است که بنابر هدف‌گذاری کمی صورت گرفته توسط محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بر این است که این میزان با افزایش ۱۰ برابر به رقمی معادل ۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ برسد.

در دوران پساتحریم که انتظار می‌رود وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود حرکت کند، همچنان شاهد ریسک سرمایه‌گذاری در داخل و محیط ناشفاف سرمایه‌گذاری برای خارجی‌ها هستیم به نحوی که به دلیل بورکراسی‌های موجود در کشور کماکان بستر و آمادگی لازم برای حضور سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد علاوه بر این ابهامات موجود نیز در برخی موارد نیز مانع جدی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به شمار می‌رود. بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا این وعده ۱۰ برابری با گذشت چهارسال از روی کار امدن دولت دوازدهم در سال ۱۴۰۰ محقق خواهد شد و صنایع و معادن در کشور با کمک دولت خواهند توانست با جذب سرمایه ۷ میلیارد دلاری از سوی شرکت‌های خارجی گام‌های مهمی در این دو بخش بردارند.