به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه خبری سوئیس اینفو، به نظر می‌رسد که اجرایی شدن قرارداد جدید تجاری بین ایران و سوئیس به آهستگی در حال به ثمر نشستن است. میزان صادرات سوئیس به ایران در ماه میلادی امسال با رشد مواجه بوده است. اما به رغم لغو تحریم ها، بانک های سوئیسی همچنان از همکاری با این کشور امتناع می ورزند.

در طی هفت ماهه نخست سال ۲۰۱۷، میزان صادرات سوئیس به ایران با ۲۴.۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۴۹.۹ میلیون فرانک سوئیس (معادل ۲۵۶.۲ میلیون دلار) رسید. ایران و سوئیس در اواسط ماه مارس یک موافقتنامه تجاری دوجانبه را اجرایی کردند، این اجرای این موافقتنامه از سال ۲۰۰۵ تاکنون متوقف شده بود.

فابین ماینفیش، سخنگوی دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس در چهارمین مجمع ایران و اروپا که به مدت دو روز در شهر زوریخ برگزار شد، اظهار کرد: روند مثبت صادرات کالا، صرف نظر از فلزات گرانبها، امسال ادامه داشته است.

سال گذشته مجموع صادرات سوئیس به ایران (به استثنای فلزات گرانبها) با رشدی ۱۱.۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۵ به ۴۹۶.۱ میلیون فرانک رسیده بود.

در ژانویه ۲۰۱۶، سوئیس برخی از تحریم های اقتصادی علیه ایران را لغو کرد. تحریم های باقیمانده مبتنی بر اقدامات اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای محدود کردن تجارت تسلیحات و دیگر تجهیزات ممنوعه همچنان از سوی سوئیس علیه ایران اعمال می شوند.

اما به رغم بهبود وضعیت صادرات به ایران، انتقال پول به مبدا و مقصد ایران از سوئیس همچنان یک مشکل عمده است. بانک های سوئیسی همچنان به دلیل ترس از جریمه های سنگین دولت آمریکا، حاضر به همکاری با ایران نیستند.

فابیو سوندرر، سخنگوی موسسه یو بی اس در این باره گفت: با توجه به اینکه دولت آمریکا همچنان تحریم های متعددی را علیه ایران اعمال می کند، موسسات مالی هنوز به اندازه کافی احساس فراغ بال نمی کنند تا دوباره در تراکنش های مرتبط با ایران وارد شوند.

بانک کردیت سوئیس نیز همین موضع را تکرار کرد.

توبیاس پلانگ، سخنگوی بانک کردیت سوئیسی گفت: هرچند جامعه بین المللی برخی از تحریم ها علیه ایران را لغو کرده، اما تحریم های دیگری که همچنان بر فعالیت ما تاثیرگذار هستند، پابرجا مانده اند.

مقامات کانتونال بانک زوریخ هم معتقدند، برای سخن گفتن از ترمیم همکاری های تجاری با ایران هنوز زود است.

سخنگوی دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس اذعان کرد که موضع فعلی بانک های این کشور موجب می شود تا شرکت های این کشور برای برقراری روابط تجاری با ایران با دشواری هایی مواجه باشند.

برای درک بهتر تحریم های همچنان پابرجا علیه ایران، این دبیرخانه چندین نشست اطلاع رسانی را سازماندهی کرده که مقاماتی از اداره کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا نیز به این نشست ها دعوت شده اند. اما موضع اوفک در خصوص بانک های سوئیسی نامشخص است. ماینفیش افزود، اوفک تنها  اعتراضات سوییس را مورد توجه قرار می دهد.

رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی گزینه خروج کشورش از توافق هسته‌ای با ایران است. اگر ترامپ پایبندی ایران به توافق هسته ای را در روز ۱۵ اکتبر تایید نکند، کنگره آمریکا ۶۰ روز فرصت خواهد داشت تا در خصوص وضع تحریم های جدید علیه تهران تصمیم گیری نماید.