به گزارش خبرگزاری موج، محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی بخشنامه تسریع در روند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:‌ پیرو بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۹۵/۵۱۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ و ۲۰۰/۰۵/۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ و در اجرای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به منظور تسریع در استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مؤدیان (صادرکنندگان کالا) ادارات کل امور مالیاتی مکلف به رعایت موارد ذیل می‌باشند:

۱- جهت تسریع در رسیدگی به درخواست‌های استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان (صادرکنندگان کالا) ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست متناسب با درخواست‌های مذکور، تعدادی از مأموران مالیاتی را در قالب «گروه ویژه» جهت رسیدگی به درخواست‌های موضوع تعیین و ظرف مدت یک هفته اسامی آنها را برای انجام هماهنگی‌های لازم و عنداللزوم آموزش‌های کاربردی به دفتر رسیدگی و استرداد اعلام نمایند.

۲- «ماموران مالیاتی گروه ویژه مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست استرداد مؤدیان (صادرکنندگان کالا)‌نسبت به رسیدگی به اسناد و مدارک مربوط و استرداد موقف مالیات و عوارض ارزش افزوده وفق مقررات دستورالعمل‌های صدرالاشاره اقدام نمایند.

۳- در مواردی که در اجرای بند (۷) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۵۱۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ ادارات امور مالیاتی نسبت به تعیین تکلیف نهایی و رسیدگی کامل به پرونده مالیات پر ارزش افزوده مؤدیان (صادرکنندگان کالا)‌اقدام می‌نمایند، در صورت اعتراض مؤدی به برگ مطالبه استرداد مالیات بر ارزش افزوده، ادارات امور مالیاتی مکلفند در اجرای مقررات ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (۳۴) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که رئیس امور مالیاتی در حداقل زمان ممکن نسبت به رفع اختلاف اقدام و در صورت عدم توافق مؤدی با رئیس امور مالیاتی می‌بایست حداقل ۵ روز کاری فرصت برای معاون و مدیر کل امور مالیاتی جهت رفع اختلاف پیش‌بینی گردد، به طوری که هیچ پرونده مورد اختلافی در استرداد به صادرکنندگان بدون اعلام نظر و دلایل کارشناسی مدیرکل و معاون مربوطه به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده نشود.

۴- ضمن تأکید رسیدگی دقیق به اعتبارات مالیاتی به ویژه احراز اصالت معاملات خرید کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان موصوف (صادرکنندگان کالا) ادارات امور مالیاتی رسیدگی‌کننده مجاز نخواهند بود بدون وجود دلایل و شواهد مستندات کافی و قابل اطمینان نسبت به برآورد فروش داخلی برای این قبیل مؤدیان اقدام نمایند.

۵- ضمن تأکید بر رعایت مفاد نامه شماره ۲۶۰/۶۲۲۵/د مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ادارات امور مالیاتی مکلفند نسبت به بخشودگی جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون در نظر گرفتن اضافه پرداختی قطعی مؤدی با رعایت مقررات حداکثر مساعدت را معمول دارند.

۶- مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.