به گزارش خبرگزاری موج، هفته گذشته شبکه بانکی کاهش مجدد نرخ سود را تجربه کرد، آن هم در زمانی که دولت از تک‌رقمی شدن تورم خبر داد. بر این اساس بنابر آنچه که اعلام شده توافق بانک‌هاست و قرار نیست شورای پول و اعتبار در آن دخالتی داشته و مصوبه‌ای برای آن بگذراند، نرخ سود سپرده از ۱۸ درصد مصوب در بهمن‌ سال گذشته به ۱۵ درصد کاهش یافت و از اول تیر بانک‌ها آن را در ویترین سودهای خود قرار دادند. هر چند انتظار فعالان اقتصادی براین بود که سود تسهیلات نیز کاهش یافته تا بتوانند با برنامه‌ریزی و حساب کتاب هزینه‌های خود با بازده متناسب تری از تسهیلات بانکی استفاده کرده و آن را وارد چرخه تولید کنند، اما چنین نشد و بانک‌ها به توافق برای کاهش سود سپرده اکتفا کردند و خبری از تغییر در نرخ ۲۲ درصدی سود تسهیلات که حتی بانک‌ها نرخ بالاتر از آن را برای وام‌های پرداختی دریافت می‌کنند، نشد. در حالی انتقادات نسبت به عدم کاهش سود تسهیلات ادامه دارد که کارشناسان تحلیل‌های متفاوتی نسبت به دلیل این موضوع بیان می‌کنند. کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی در حال حاضر سکوتی منطقی را در پیش گرفته، چرا که با توجه به ایراداتی که در اصل در میزان سپرده‌ها و تسهیلات وجود دارد، این موضوع مانع از این شده که بخواهند به‌طور همزمان سود تسهیلات و سپرده را مجددا کاهش دهند. دلایل این گونه عنوان می‌شود که نسبت تسهیلات به سپرده به حدود ۷۰ درصد می‌رسد و ۳۰ درصد سپرده‌ها به تسهیلات تبدیل نمی‌شود، بنابراین اگر از این میزان معوقات آشکار و پنهان نیزکسر شود، نسبت بین تسهیلات بدون مشکل به سپرده‌ها به حدود ۲۰ درصد خواهد رسید که در این شرایط مطمئنا کاهش نرخ سود تسهیلات به سپرده به هیچ عنوان ممکن نخواهد بود. از سوی دیگر برخی کارشناسان براین باورند که گرچه تورم، تک‌رقمی اعلام شده اما ذاتا چنین کاهشی اتفاق نیفتاده است در نتیجه بانک‌ها نیز تمایلی به کاهش نرخ سود تسهیلات نداشته و فعلا آن را به تعویق انداخته‌اند، چرا که اگر تورم به طور پنهان همچنان بالا باشد هزینه‌های بانک‌ها اجازه پاسخگویی آنها به سود پایین را نخواهد داد. با این حال، کاهش نرخ سود در شرایط رکودی موجود می تواند جنبه های دیگری نیز داشته باشد؛ یا این‌که مشتریان محل مناسبی برای سپرده‌گذاری نداشته و ترجیح می‌دهند آن را در بانک‌ها نگه دارند که در این حالت ضمن این‌که پول در بانک‌ها باقی می‌ماند، سود کمتری به آن تعلق گرفته و در نتیجه نقدینگی با هزینه کمتری در اختیار بانک‌هاست و با توجه به عدم تغییر نرخ سود تسیهلات، جریان به نفع آنها تمام می شود. همچنین دلیل دیگر می‌تواند این باشد که اگر هم مشتریان تمایلی به نگه‌داشت پول خود با سود پایین در بانک‌ها نداشته باشند وآن را خارج کنند، آنگاه خروج سپرده‌ها می‌تواند عاملی برای تحریک تقاضا باشد که خود بی تاثیر بر رونق نیست. در این حالت هم با اینکه نمی تواند رقابت بازارهای موازی و موسسات غیرمجاز را را برای جذب سپرده ها نادیده گرفت ولی در مجموع شرایط بازارهایی مانند ارز و سکه آنقدر مساعد و سودآور نیست که حجم بالایی از پول خارج شده در بانک‌ها را در خود جای داده و سودآور باشد. اما نظرات متفاوت دیگری نیز در این باره وجود دارد. حاتمی‌ یزد – کارشناس امور بانکی – در این رابطه معتقد است که گرچه کاهش سود تسهیلات و سپرده همزمان با کاهش تورم از الزامات فعلی شبکه بانکی است، اما مشکل اصلی این نیست که نرخ سود تسهیلات بالا یا پایین باشد. وی توضیح داد که مشکل اصلی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در حالی تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است که اکنون بانک‌ها منابع لازم را برای پرداخت تسهیلات ندارند، از این‌رو حتی اگر سود هم به طور قابل توجهی پایین بیاید، گرچه می‌تواند با بازده اقتصادی متناسب شود، اما از سویی دیگر باید منابعی هم وجود داشته باشد که بانک‌ها بتوانند در قالب تسهیلات آنها را در اختیار بنگاه‌ها قرار دهند. مدیر عامل سابق بانک صادرات با اشاره به رشد تا ۷۰ درصدی نقدینگی در چند سال اخیر و افزایش آن به هزار میلیارد تومان می‌گوید با این وجود منابع کافی نیست، چرا که بخش زیادی از پول بانک‌ها اکنون معوق شده و در اختیار بخش‌های مختلف قرار گرفته ولی به شبکه بانکی بر نگشته است. این در حالی است که در حال حاضر شرایط بانکها مخاطره آمیز بوده و با توجه به تعهدی بودن حسابداری آنها، سودشناسایی شده قابل اتکا نیست. وی البته اشاره‌ای هم به نحوه‌ تعیین سود بانکی داشته و تاکید دارد که حتما باید سودها در شرایط رقابتی تعیین شود نه این‌که فقط با توافق بانک‌ها تغییر کند، چرا که در این حالت دیگر رقابتی وجود نداشته و بیشتر به تبانی خواهد انجامید که به هیچ عنوان برای بازار پول مناسب نیست. به هر حال اگرچه رئیس کل بانک مرکزی اخیرا موضع خود در رابطه با کاهش سود تسهیلات را اعلام کرده و گفته اگر بانک‌ها در این باره اقدامی انجام ندهند حتما ورود پیدا کرده و سقف نرخ سود تعیین شده قبلی برای تسهیلات را تغییر خواهند داد، ولی این نظر کارشناسی نیز وجود دارد که هرچه فاصله بین نرخ سود سپرده و تسهیلات بیشتر شده و زمان کاهش با تاخیر همراه باشد می تواند فضای بازتری را برای سودجویان فراهم آورده و احتمال بروز نزول‌خواری را تقویت می کند.