به گزارش خبرگزاری موج، احسان‌ خان‌دوزی در نشست دین و اقتصاد بیان کرد: بودجه سال ۱۳۹۷ اولین بودجه دولت روحانی است چون در چهار سال گذشته به نظر می‌رسد که تغییری در بودجه آخر دولت دهم ایجاد نشد به‌جز این‌که مخارج و درآمدها با ضریبی افزایش یافته بود. از این جهت می‌توان به فال نیک گرفت که نشانه‌های سیاست‌های متفاوت در بودجه هست. حالا باید دید چقدر جدی است؟

وی ادامه داد: دو نگاه بر سند بودجه می‌توان داشت: ابتدا به مثابه سند ‌پسینی؛ به این معنی که دولت سیاست‌هایی اتخاذ کرده است که آن سیاست‌ها خود را در سند بودجه نشان می‌دهد. هر بودجه‌ای نشان می‌دهد دولت در یک‌سال مالی گذشته چه سیاست‌هایی اتخاذ کرده است. مثلا اگر قانون مالیات‌های جدید به تصویب می‌رسید می‌توانستیم بازتابی از این سیاست را در دل بودجه ببینیم.

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: همچنین می‌توانیم به بودجه به عنوان یک سند پیشینی بنگریم. از آن جهت که از بندهای بودجه می‌توانیم متوجه برنامه‌هایی باشیم که در سال مالی آینده در دستور کار دولت قرار گرفته است. اکنون رسانه‌ها و افکار عمومی به نگاه دوم حساس هستند و منتظرند ببینند دولت برای انجام چه اقداماتی علامت‌ می‌دهد.

وی ادامه داد: از بعد نگاه پسینی این بودجه که ارایه شده است حاوی اصلاحات ویژه‌ای نیست. فارغ از طرح تحول سلامت، از گذشته سیاست جدی‌ای شروع نشده بود که نمود آن را در بودجه ببینیم. با این حال از نگاه پیشینی، بودجه حاوی چند نکته مهم قابل توجه است. در این زمینه می‌توان به سیاست‌گذاری قیمت‌های حامل‌های انرژی اشاره کرد و پیوندی که با بیکاری دارد. همچنین مسئله حذف بخشی از جمعیت از دریافت یارانه‌ها.

این استاد دانشگاه افزود: همچنین بحث پیش‌برد طرح‌های عمرانی بر مبنای مشارکت خصوصی و عمومی و همچنین بودجه مبتنی بر عملکرد از جمله‌ سیاست‌هایی است که از لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به مثابه یک سند پسینی می‌توان برداشت کرد. ادعاهای دیگری البته مطرح است، مانند مسئله‌ی توجه به بودجه استانی و تمرکززدایی که با نگاه دقیق‌تر رد می‌شود. تنها اتفاقی که افتاده، این است که در سه یا چهار دستگاه در زمینه جبران خدمات کارکنان به استان‌ها سپرده شده است. اگر قرار باشد کارکنان بنیاد شهید و آموزش و پرورش دستمزدشان استانی تخصیص یابد، این به معنی خصوصی‌سازی نیست.

خان‌دوزی ادامه داد: درباره وزن این چند تغییر باید بگویم، بودجه سال ۹۷ تغییر ویژه‌ای نسبت به قبل نکرده و ماشین اجرای بودجه نیز تغیییر نکرده است. یعنی همان ماشین که قرار است تامین درآمد و هزینه را به عهده بگیرد. یعنی اگر در گذشته تخصیص‌های ناصحیح و برآوردهای ناصحیح داشته و ارایه خدمات را پرهزینه اداره می‌کند، باز همان وضعیت برقرار است. دومین نکته هم مربوط به مواردی مانند ساخت بودجه در کشور است. به این معنی که فرایند بودجه که بخشی از آن در مجلس طی می‌شود و چندان کارآمد نیست، طبق روند قبل پیش می‌رود.

وی ادامه داد: اگر امسال درباره بودجه بحث شد به این دلیل نبود که بودجه نسبت به سال‌های قبل شفاف‌تر ارایه شد، بلکه صرفا به این دلیل بود که امسال علاقه‌ی بسیاری برای بررسی بخش‌های مختلف بودجه پیش آمد. شیوه‌ی بودجه‌ریزی ما از اساس توافق نانوشته‌ای است بین مجلس و دولت. هم دولت می‌داند آنچه می‌نویسد تحقق نخواهد یافت و هم مجلس می‌داند آنچه تصویب می‌کند اجراء نمی‌شود.

خان‌دوری گفت: نکته دیگر این است که سیاست‌های درآمد و هزینه در بودجه سال ۱۳۹۷ هم نسبت به گذشته سیاست‌های متفاوتی نیست. ما می‌دانیم که دو رقم درآمدی و هزینه‌ای برجسته می‌شود. اعم از منابع‌ درآمدی مثل مالیات و نفت و هزینه‌ها مثل هزینه‌های جاری و عمرانی. نظام مالیاتی کشور و ارتباطی که دولت و خزانه با درآمد نفتی و بانک مرکزی برقرار می‌کند، در بودجه ۱۳۹۷ دچار تحول نشده است و همچنین نظام دستمزد ما هم تغییر محسوسی نکرده است. به این ترتیب دو صد هزار میلیارد تومان از نفت و مالیات به دست می‌آید که این دو صد هزار میلیارد تومان خرج حقوق و صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.

این اقتصاددان ادامه داد: البته بخشی مربوط به سایر درآمدها هم وجود دارد که هم باید از آن هزینه‌های عمرانی پرداخت شود و هم استقراض‌های گذشته. وقتی موتور درآمدی دولت یعنی سیاست مالیاتی و ارتباط بودجه با تفت و از سوی دیگر حقوق و دستمزد و بحث صندوق‌ها تغییر نکرده باشد، یعنی مهم‌ترین اجزای بودجه بی‌تغییر مانده است. نکته اینجاست که از قبل این وضعیت مخاطراتی ما را تهدید می‌کند که وقتی نسبت به آن بی‌تفاوت هستیم در آینده وضعیت ناخوشایندی پیش خواهد آمد.

وی درباره وضعیت بدهی‌ها هم بیان کرد: درباره موتور ساماندهی بدهی‌ها در بودجه تدبیر ویژه‌ای نمی‌بینم. در گذشته مطرح شد که اوراق برای پرداخت بدهی‌ها منتشر می‌شود ولی نکته اینجاست که رقم بدهی‌ها بسیار بالاست. سیگنال‌های خطر در این زمینه به صدا درآمده و رئیس مجلس گفته است که انتشار اوراق را کلا ممنوع کنیم. چون معلوم نیست وضعیت پرداخت بدهی‌های اوراق در سال آینده چطور خواهد شد.