حمید میرمعینی درباره مشکل بانک ها در کشور و احتمال بروز ورشکستگی نظام بانکی به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج گفت: مشکل عمومی بانک ها با وضعیت اقتصاد کشور ارتباط دارد که شامل سرعت گردش پول تا بازپرداخت اقساط تسهیلات گیرندگان می شود. البته در این میان اینکه بانک ها محدوده های استاندارد و مدیریت ریسک را رعایت نکردند هم موثر است.

وی افزود: در چهار سال گذشته به دلیل رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم بود تسهیلات گیرندگان نتوانستند بازده مناسبی از وام هایی که گرفته بودند به دست آورند و لذا نتوانستند اقساط خود را به بانک ها بپردازند. لذا بانک ها بیش از آنکه امروز از دارایی های سمی تحت فشار باشند از عدم بازپرداخت تسهیلات توسط بخش عمومی تحت فشارند. 

بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها قدرت تسهیلات دهی بانک ها را بیشتر می کند

این کارشناس بورس با بیان اینکه دولت باید در این خصوص چاره اندیشی کند خاطر نشان کرد: دولت باید فکری به حال نظام بانکی و همچنین بدهکاران کند تا این چرخه بدتر از این نشود. البته ما اکنون در شرایط بحرانی کاملی نیستیم ضمن آنکه دولت خود بزرگترین بدهکار بانکی است که سعی کرده با انتقال دارایی بخشی از این بدهی را تسویه کند اما روش های دیگری هم وجود دارد تا قدرت تسهیلات دهی بانک ها بیشتر شود و گردش پول افزایش یابد. 

میرمعینی در خصوص کاهش نرخ سود تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی کار خوبی بود. رویکرد اقتصادی دولت یازدهم کنترل تورم با در پیش گرفتن سیاست انقباضی بود. در نتیجه این روند پول های بدون پشتوانه وارد سیستم اقتصادی شد، سپرده هایی که تبدیل به تسهیلات و ارزش افزوده نشد که در نهایت شاهد رشد سه برابری نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هستیم. 

وی تاکید کرد: بانک ها در کنار فشارهای مضاعف مرتبط به وضعیت اقتصادی کشور، بدهی دولت، ورشکستگی موسسات مالی، بی اعتمادی به بانک ها، عدم بازپرداخت سود و اصل تسهیلات، با مساله دارایی های منجمد هم روبرو هستند. ورود بانک ها به حوزه بنگاه داری و عدم بازگشت ارزش افزوده مناسب از این سرمایه گذاری ها، از دلایل بزرگ فریز شدن بخشی از منابع بانکی شد. لذا اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد مطمئنا بزرگترین تهدید ما، ورشکستگی نظام بانکی خواهد بود که متعاقب آن اقتصاد کشور نیز سقوط می کند. برای جلوگیری از این اتفاق علاوه بر دولت، پشتیبانی حاکمیت نیز ضروری است.