محمود جام ساز در خصوص وضعیت بانکداری در کشور به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج گفت: در ابتدای انقلاب اسلامی، نظام بانکداری ما تحت تاثیر  قوانین اسلامی که بهره را ربا می داند، دچار تغیراتی شد که منجر به تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ شد که بر این اساس همه عملیات بانکداری در بهره گرفتن را به دو دسته از عقود مشارکتی و مبادلاتی محدود کرد. لذا به تدریج از بانکداری بین المللی فاصله گرفت.

وی افزود:مسلما با توجه به ابزارهای جدید بانکی که طی چند سال اخیر وارد سیتسم بانکداری شده و روابط بانکداری جهانی را گسترش داده، عملیات بدون ربا اسلامی قادر به تطبیق فعالیت هایش با بانکداری جهانی نیست. این سیستم ظرفیت انجام بسیاری از قراردادها و تبادلات بانکی را ندارد. این در شرایطی است اقتصاد ما  یک اقتصاد بانک محور است که باید همه سرمایه گذاری ها و تسهیلات اعتباری به منظور انجام تولید و توسعه اقتصادی توسط بانک هاصورت گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: این مساله هم مستلزم قوانین و منابع ارزان قیمتی است که باید از سپرده های خرد مردم تجمیع شود و به شکل اعتبارات به بخش خصوص مولد اعطا شود. اگرچه در ابتدای انقلاب به تدریج اجازه تاسیس بانک خصوصی داده شد و موسسات بدون مجوز و یا با مجوز بانک مرکزی برخی ارگان های غیر دولتی و فرا دولتی تاسیس شد که تعدادش به ۸ هزار موسسه رسید و اسباب اختلافات بیشتر در نظام بانکداری ایجاد کرد. 

جام ساز خاطر نشان کرد: از سوی دیگر اقتصاد ما اقتصادی دولتی رانتی سیاسی است و بانک مرکزی فاقد استقلال است و می توان گفت به صندوق دولت تبدیل شده که هر وقت با کسری روبرو می شود بانک مرکزی جایگاه تامین مخارج دولت است و متاسفاته با این کار افزایش پایه پولی را فراهم می آورد. نتیجه این روند باعث شده ضریب فزاینده پولی که در واقع قدرت خلق پول بانک ها است، طی دهه های اخیر افزایش یابد و با تاثیر بر پایه پولی، نقدینگی و تورم ایجاد کند. آثار مخرب این مساله کاهش قدرت خرید پول، فقر و فاصله طبقاتی در جامعه است.

وی یکی از عوامل مخرب در سیستم بانکی را عدم توزیع بهینه اعتبارات بین نیازهای واقعی اقتصاد دانست و تصریح کرد: بسیاری از بانک ها به بنگاهداری رو آورده اند و شرکت هایی تاسیس کرده اند که اگرچه از نظر حقوقی به بانک ها وابسته نیستند ولی متعلق به آنها است و بیشترین اعتبارات بانکی جذب این موسسات شده که به اسم تولید اخذ اما در امور غیر تولیدی مصرف می شود و باعث می گردد موسسات و بنگاه های مولد کوچک و متوسط در مضیقه سرمایه در گردش و سایر اعتبارات قرار گیرند. این روند اسباب کاهش تولید و ضعف بخش خصوصی را فراهم کرده که در حذف مشاغل تاثیر داشت.

اعطای تسهیلات به خودی ها باعث شد منابع به بانکها برنگردد

این استاد دانشگاه اظهار داشت: اعطای تسهیلات به خودی ها باعث شد منابع به بانک ها برنگردد و راه کاری برای کاهش مطالبات معوقات بانک ها، کاهش مطالبات معوقات از طریق تسهیلات جدید است که فقط می تواند با جایگزینی در طراز نامه بانک ها تاثیر بگذارد.

جام ساز درباره موضوع دارایی های سمی بانک ها تاکید کرد: در حال حاضر با وجود اینکه نقدینگی از ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان گذر کرده، بانک ها از منابع تهی هستند و این دارای های مسوم تجدید ارزیابی شده و طرازنامه بانک ها را موزون می کند. بانک ها در حال حاضر از کفایت سرمایه برخوردار نیستند و لازم است بر سرمایه خود بیافزایند. در این راستا بانک مرکزی که وظیفه اصلی آن تبیین سیاست های پولی است آنچنان درگیر مشکلات بانک ها و موسسات شده که قادر به اعمال سیاست های پولی که منجر به رشد اقتصادی و کنترل تورم می شود نیست. 

وی در مورد راهکار دولت و بانک مرکزی برای پرداخت بدهی موسسات مالی به مردم بیان داشت: گفته می شود بانک مرکزی ۱۱ و نیم هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی مردم و مالباختگان از موسسات مالی، تعهد کرده یا پرداخت نموده است که این مساله جز از  طریق افزایش پایه پولی ممکن نیست. چون دولت و بانک مرکزی منابع دیگری ندارد و این هم یعنی نشر اسکناس که عواقب تورمی آن دامن مردم را خواهد گرفت. لذا پرداخت بدهی موسسات از جیب مردم به صورت تورم صورت گرفت.

جام ساز درباره این سوال که آیا بانک های کشور ورشکسته هستند یا خیر گفت: در حال حاضر بیشتر بانک ها ورشکسته هستند. کفایت سرمایه آنها از ۸ کمتر است در حالی که باید ۱۳-۱۴ باشد. این بانک ها به کمک بانک مرکزی روی پا هستند و ماندگاری شان بیشتر معطوف به شرایط سیاسی است تا اقتصادی.