به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم باعث دلخوری کشاورزان و گندم کاران شده و آنها را در بلاتکلیفی قرار داده است. از آنجایی که اقدامات آنان طی چندین ماه منجر به نتیجه خاصی نشده و دولتمردان از مواضع خود کوتاه نیامده اند از همین رو گندمکاران ایران طی نامه ای به رهبر انقلاب، از بی توجهی دولت به این کالای استراتژیک در سال حمایت از تولید داخلی گلایه کرده اند و از ایشان خواسته اند دولت را ملزم به اجرای قانون و تعیین قیمت تضمینی کند.

دولت موظف است هر ساله قبل از آغاز سال زراعی جدید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند اما با گذشت چندین ماه از سال زراعی جدید و وعده های چندباره برای اعلام این نرخ، دولت همچنان نرخ خرید تضمینی جدید برای این محصول استراتژیک را اعلام نکرده است و این موضوع نگرانی هایی را برای کشاورزان به وجود آورده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی موج با اشاره به اینکه دولت با اعلام نکردن قیمت خرید تضمینی گندم این رویکرد نشان داده است که عزم جدی برای تعیین تکلیف وضعیت کشاورزان ندارد پرداخت و گفت: وزارت جهادکشاورزی افزایش نرخ 10 درصدی را به شورای اقتصاد پیشنهاد کرده است که با مخالفت این شورا مواجه شده که این سیاست موجب ضربه، تولید داخل خواهد شد و تولید گندم کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و احتمال اینکه از خودکفایی خارج شویم زیاد خواهد بود.

علی وقف‌چی تصریح کرد: شواهد امر نشان می‌دهد دلیل عدم اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط شورای اقتصاد، عدم توافق وزیر جهاد کشاورزی با دولت بر سر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی است و این شورا زیر بار افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نمی‌رود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی موج، شورای اقتصاد به بهانه نداشتن اعتبار با افزایش قیمت خرید تضمینی مخالفت کرده است، این تصمیم شورای اقتصاد مبنای درستی ندارد و از وزارت جهادکشاورزی انتظار می رود بر روی پیشنهاد افزایش 10درصدی قیمت تضمینی پافشاری و از حق کشاورزان دفاع کند.

در تحقق شعار امسال(حمایت از کالای ایرانی )هر کدام از دستگاه‌های دولتی وظایفی دارند همچنین تولید ملی به معنای حضور اقتصاد جامعه در عرصه جهانی است. از این رو باید دولت هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند تا باعث دلگرمی گندم کاران و استمرار در خوداتکایی تولید گندم داخلی شود.