بانک مرکزی اعلام کرد:
تسویه حساب معوقات بانکی تا پایان شهریور ۹۷
چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده، تا پایان شهریور۹۷ تسویه کنند، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه بدون جریمه دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، بانک مرکزی طی بخشنامه ای شرایط بخشش معوقات بانکی تولیدکنندگان تا پایان ۱۳۹۶ را اعلام کرد.
بانک مرکزی در بخشنامهای اعلام کرد: به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
همچنین برخی از تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به شرح زیر توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
- جزء (۱) ذیل بند (ح) تبصره (۱۲) ـ دستگاههای مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپردهگذاری کوتاهمدت، بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمیباشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوقها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هریک از دستگاههای اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود میباشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
- بند (و) تبصره (۱۶) ـ به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
بند (الف) تبصره (۲۰) ـ در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمامشده اقدام کنند.
ارسال نظر