به گزارش حامد شایگان خبرنگار خبرگزاری موج، کمبود نقدینگی مهمترین مشکل صنعتگران و کارآفرینان در سال های گذشته بوده که با افزایش رکود و تحریم ها دولت شرایط تسهیلات گیری برای بنگاه ها را تسهیل کرد اما در این مسیر مشکلاتی به وجود آمد که نه تنها برخی تولیدکننده ها زمین گیر شدند بلکه بانک ها نیز با چالش های مواجه شدند که با تازگی راهکارهای برای حل آن ارائه شده است. به طوری که مهدی افتخاری، دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی، اطلاع‌رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره اقدامات قوه قضائیه در حمایت از کالای ایرانی گفت:۸۰ درصد پرونده‌هایی که علیه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تشکیل شده، در جلسه مصالحه به استمهال و صلح منجر شده آن در حالی است که در گذشته وقتی چک یک تولیدکننده یا صنعتگر پاس نمی‌شد یا بانکی مطالبات خود را وصول نمی‌کرد، به‌راحتی با درخواست فرد یا نهاد طلبکار، رئیس یک کارخانه یا کارگاه تولیدی ممنوع‌الخروج می‌شد.

این  موضوع در راستای حمایت از کالای ایرانی است اما آیا برای افرادی که به نام تولید تسهیلات دریافت کرده اند و امروز جز بدهکاران بزرگ بانکی هستند اقدامی انجام شده است؟

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران در گفتگو با موج ضمن اشاره به اینکه فشار اقتصاد ایران به شرکت های شناسنامه دار تولیدی است گفت: برای نمونه امروز اگر اندازه اقتصاد کشور ۵۰۰ میلیارد دلار است براساس محاسبات سازمان امور مالیاتی، باید نزدیک به ۷۵ میلیارد دلار سالانه مالیات پرداخت شود؛ اما امروز دولت ۱۰۰هزار میلیارد تومان مالیات دریافت می کند و قابل مقایسه با عدد واقعی که باید در این بخش دریافت شود نیست، این مسئله نشان دهنده فعالیت های غیرمولد و زیرزمینی است که در اقتصاد ایران دیده نمی شود. از طرف دیگر آیا تمام شرکت ها دولتی و وابسته به نهادهای حاکمیتی مالیات پرداخت می کنند؟ بیشتر این شرکت ها در بخش ساختمان سازی و ... کار می کنند و از آنجایی که این شرکت ها ۶۰ درصد اقتصاد ایران را تشکیل می دهند به سادگی می توانند از زیر پرداخت مالیات شانه خالی کنند.

محمدرضا مرتضوی با تاکید بر اینکه برای مبارزه با فساد باید تمام ارکان حاکمیت در کنار هم قرار گیرند افزود: اگر به دنبال توسعه هستیم باید با فساد مبارزه شود و از فعالیت های غیرمولد مالیات دریافت شود و در بخش های مولد هزینه شود، نه اینکه از بخش های مولد مالیات دریافت شود و برای خود این بخش هیچگونه زیرساختی ایجاد نشود.برای نمونه امروز یک کارخانه تولیدی مالیات پرداخت می کند اما برای آسفالت مسیر تردد تا این کارخانه خود شرکت باید اقدام کند.

او با اشاره به مذاکرات خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با دادستانی کل کشور درباره تسهیل در فرایند جذب سرمایه گذاری و فعالیت های تولیدی گفت: امروز هیچ دادگاهی حق ندارد به دلیل بدهکاری واحدی را تعطیل کند، زیرا شرایط اقتصادی و رکود در بازار فعالیت های مولد را با چالش های مواجه کرده و باید زمینه رونق فراهم شود تا اشتغال کارکنان حفظ شود نه اینکه با تعطیلی یک کارخانه به مشکلات اقتصادی کشور دامن زده شود.

مشکل تولیدکننده ها سود تصاعدی تسهیلات است

همچنین بیژن پناهی زاده دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی در گفتگو با خبرنگار موج ضمن اشاره به اینکه امروز بخش عمده ای از بدهی بنگاه های اقتصادی مربوط به سود بالای تسهیلات است، گفت: وقتی یک تولیدکننده به دلیل کمبود نقدینگی دیرتر از سررسید بانک ها اقساط خود را بپردازد مشمول جریمه می شود. در حالی که این شرایط رکودی در نتیجه سیاست های اقتصادی و بین المللی دولت ایجاد شده و تولیدکننده مقصر نیست. از طرف دیگر دولت باید در راستای حمایت از کالای ایرانی به کاهش هزینه های تولید کمک کند نه با دریافت نرخ تسهیلات بالا رقابت پذیری را از تولید بگیرد. به عبارت دیگر هر چقدر هزینه های مالی تولید بالاتر می رود بازار محصولات محدود تر می شود و این مسئله چرخه نقدینگی واحدهای تولید را با خلل مواجه می کند. به طور قطع در چنین شرایطی بنگاه تولیدی بدهکار تر می شود و نمی تواند اقساط تسهیلات را پرداخت کند چه برسد به اینکه جریمه دیرکرد تسهیلات نیز به آن اضافه شود. حال از آنجایی که بدهی بانکی تولیدکننده‌ها شامل چند بخش؛ از سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و غیرقابل وصول برای ورشکسته‌ها است،  دولت باید به طور عمومی اعلام کند برای معوقات تولیدکننده‌ها و… سود بعد از سررسید مشمول بخشش است و بانک‌ها تنها سود تا زمان سررسید تسهیلات را دریافت کنند.

او با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از معوقات بانکی مروبط به تولیدکننده ها نیست افزود: در گذشته بسیاری از افرادی که با مجوز تولید و ... تسهیلات دریافت کردند و یک ریال از این پول وارد چرخه تولید نشد و امروز همان افراد بدهکاران بانکی هستند. چراکه تولیدکننده در قبال تسهیلات تضامینی را نزد بانک می گذارد و نسبت به تعهدات خود پاسخگوست زیرا هر گونه مسئله فعالیت تولیدی آن ها را با خلل مواجه می کند به همین دلیل در شرایط معمول تسهیلات خود را به موقع پرداخت می کنند.

از آنجایی که دی ۹۱ حسین کروسی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی میزان ۷۱ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را مربوط به افرادی دانسته بود که هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در بخش تولید ندارند و بعدها اعلام شد از مجموع معوقات بانکی کمتر از ۲۰ درصد آن به تولیدکنندگان مربوط می‌شود و سپس رقم معوقات بانکی در سال 96 به ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده به نظر می‌رسد آنچه به عنوان معوقات بانکی مطرح است بیشتر به تسهیلات رانتی و... مربوط می‌شود. زیرا هر ساله به میزان آن افزوده می شود و بازگشتی در کار نیست. از این رو دولت باید راه مبارزه با فساد اقتصادی را جدی‌تر پیگیری و نظام بانکی را به پیگیری و اطلاع‌رسانی در این بخش موظف کند که معوقات بانکی غیرتولیدی مربوط به چه افرادی است و به چه دلیل به آنها پرداخت شده است.