به گزارش  خبرنگار خبرگزاری موج، پس از افزایش نوسانات دلار در ابتدای سال ۹۷ و اعلام تک نرخی شدن دلار ، موجی از گرانی ابتدا در خودروهای وارداتی و سپس در خودروهای داخلی آغاز شد. این روند به گونه ای پیش رفت که شرکت خودروسازی سایپا در اطلاعیه ای با ۱۰ درصد افزایش، قیمت گذاری جدید در سال ۹۷ را منتشر کرد. این اتفاق از نگاه نمایندگان مجلس خوشایند نبود و در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار بازگشت قیمت پیش فروش های خودرو نمایندگی های این خودروساز به قبل از افزایش شدند.

 این اختلاف نظرها به این دلیل رخ داد که خودروسازان معتقدند پیش از این برای واردات مواد اولیه ارز ۳۸۰۰ تومانی دریافت می کردند و امروز ارز وارداتی ۴۲۰۰ تومانی است و همین  مابه التفات باید در قیمت نهایی اعمال شود از طرف دیگر میزان دستمزد کارگران ۲۰ درصد در سال ۹۷ افزایش یافته که روی هزینه نهایی تولید اثر می گذارد. با این حال نمایندگان معتقدند در شرایط کنونی با حمایت دولت باید آرامش فضای اقتصادی حفظ شود. از این رو شب گذشته نیز ولی ملکی نماینده مجلس در شورای رقابت با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت دیدار داشت تا ضمن بررسی دلایل افزایش قیمت در تولیدات خودروسازی سایپا، چگونگی روند افزایش قیمت ارزیابی شود.

ارز بری ۳۰ درصدی خودروسازان در تولید

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار موج ضمن اشاره به اینکه در حال حاضرموضوع کاهش تعرفه واردات خودروهای خارجی به ویژه برای خودروهای هیبریدی و ارزیابی میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار دارد که پس از بررسی ها به صحن علنی برده خواهد شد.

حمید گرمابی با بیان اینکه قیمت گذاری خودروهای داخلی نباید به گونه ای باشد که مردم آسیب ببینند و حتی خودروسازان نیز ضرر کنند افزود: در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی تا ۵۰ میلیون تومان از سوی شورای رقابت انجام می شود و به تازگی  بحث‌هایی برای ورود این شورا به قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان نیز مطرح شده است که البته این موضوع هنوز به صورت جدی بررسی نشده و باید در آینده دید چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر امکان واگذاری خودروسازان دولتی به بخش خصوصی برای قیمت گذاری رقابتی وجود ندارد افزود: شرایط اقتصادی امروز به گونه‌ای است که این خصوصی‌سازی را موفق نمی‌کند، زیرا از طرف دیگر بخش خصوصی قوی برای مدیریت این شرکت های بزرگ وجود ندارد، از طرف دیگر دولت مسائل مختلفی به این خودروسازان تحمیل کرده که آنها ضرر دیده اند، به همین دلیل ابتدا باید آن مسائل تعیین‌تکلیف شود و پس از ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد زمینه خصوصی سازی واقعی شکل گیرد.

گرمابی با تاکید بر اینکه میزان ارزبری خودروسازان داخلی به یک اندازه نیست گفت: تمام خودروسازان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت خواهند کرد و تنها به ثبت سفارش‌هایی  قبلی، ارز ۳۸۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد. این مسئله در قیمت گذاری در نظر گرفته خواهد شد، زیرا خودروسازان بزرگ در تولید ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزبری دارند که برمبنای اختلاف درصدی بین ارز ۳۸۰۰ تومانی تا ۴۲۰۰ تومانی میزان افزایش قیمت مجاز تعیین می‌شود. البته خودروسازان معتقدند افزایش دستمزد کارگران نیز روی قیمت تمام‌شده تاثیرگذار است که در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ خواهد شد.

تثبیت قیمت خودرو با حمایت دولت

جواد حسینی کیا عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار موج ضمن تاکید بر ضرورت کیفی سازی تولید خودرو در کشور گفت: با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور دستخوش تغییر قرار گرفته تامین مایحتاج مردم در اولویت نخست برای پرداخت ارز 4200 تومانی خواهد بود، از این رو ضرورتی برای پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات خودرو خارجی  وجود ندارد اما در آینده اگر شرایط تغییر کرد می تواند به همه واردکننده ها ارز مبادله ای پرداخت کرد.

او با بیان اینکه رویکرد کشور باید تلاش برای کیفی سازی خودرو باشد افزود: برای تحقق کیفی سازی و در نهایت صادرات این محصولات، ارز 4200 تومانی به خودروسازان داخلی داده خواهد شد. از طرف دیگر در شرایط کنونی تلاش برای حفظ آرامش بازار است و با حمایت دولت حتی الامکانباید قیمت خودرو  تثبیت شود.