به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مسئول تحقیق و تفحص مجلس به تازگی اعلام کرده بود که بسیاری از معادن کشور، حقوق دولتی را مطابق پروانه بهره برداری نمی پردازند و حتی فردی در خانه معدن البرز بدون مجوز از محدوده ای بهره برداری کرده است، حال از آنجایی که در این رابطه اطلاعات دقیق تری منتشر نشده و بعد از آن متولیان این بخش واکنشی نسبت به گزارش مجلس نشان نداده اند. از این رو با مسئولان بخش معدن در این رابطه گفتگو کردیم.

جریمه و پیگیری قضایی برای بهره برداری غیرمجاز

وزارت صنعت، معدن و تجارت،  سازمان نظام مهندسی معدن بخش نظارت فنی معادن را به عهده دارند. به همین دلیل در تعیین حقوق دولتی، علاوه بر گزارش های دوره ای مسئولان فنی معادن، از طریق کارشناسان سازمان نظام مهندسی و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها نیز فعالیت معادن را رصد می کنند، اما گاهی بی اطلاعی معدنکاران از قوانین و همچنین کم کاری کارشناسان در بازدیدها و نظارت ها باعث می شود، آمار برداشت معدنکاران دقیق اعلام نشده و باعث  از بین رفتن حقوق یکی از طرفین شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به روند دریافت حقوق دولتی از معادن گفت: طبق آیین نامه اجرایی قانون معادن، بهره بردار باید در پایان سال میزان حمل ماده معدنی را اعلام کند، هرچند در طول سال بازدیدهایی از سوی نمایندگان استانی یا وزارتخانه انجام شده و گزارش هایی نیز از سوی مسئول فنی معدن ارسال می شود که بر مبنای آن حقوق دولتی تعیین می گردد، اما در برخی مواقع بر خلاف آمار استخراج سابق معدن و گزارش بازدید مسئولان، آمار جدید استخراج با واقعیت های موجود همخوانی ندارد.

بنابراین اگر گزارش سالانه معدنکار از سوی سازمان  صنعت، معدن و تجارت تایید شود، به معدنکار ابلاغ خواهد شد، تا مطابق پروانه بهره برداری حقوق دولتی را پرداخت کند و اگر تایید نشود، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارش کارشناس را در اختیار بهره بردار قرار می دهد، تا مطابق با آن حقوق دولتی را پرداخت کند. حال از آنجایی که برخی معدنکاران مشکلات مالی دارند برای پرداخت حقوق دولتی چک می دهند، یا آن را تقسیط می کنند. البته برخی معدنکاران حقوق دولتی را با تاخیر می پردازند، اما باید در فرصتی شش ماه تسویه کنند، در غیر این صورت مشمول پرداخت جریمه دیرکرد یک درصد معوقات به ازای هر ماه تاخیر می شوند.

عباسعلی ایروانی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت اعتراض بهره بردار دوباره پرونده را بررسی می کند افزود: اگر معدنکار پس از ارزیابی دوباره میزان حقوق دولتی معدن، اعتراض داشته باشد و براساس تعهدات عمل نکند، ضمانت نامه آن ضبط می شود و اگر بازهم از پرداخت حقوق دولتی سرباز بزند، در شورای عالی معادن درباره آن تصمیم گیری می شود که پروانه از بهره بردار سلب شود، یا خیر.

او درباره اضافه برداشت معدنکاران نسبت به پروانه بهره برداری گفت: معدنکار میزان تولید سالیانه را با توجه به طرح اولیه اعلام می کند و گاهی ممکن است، به دلیل وجود معارض محلی یا مشکلات بازار نتواند به اندازه مجوز پروانه برداشت کند. در این حالت باید به مسئولان استانی درخواست کاهش تناژ یا تعطیلی موقت را ارائه دهد که بعد از ارزیابی از سوی مسئولان نتیجه مشخص می شود، اما اگر معدنکاری به صورت کتبی اعلام نکند، با چالش های مواجه می شود، زیرا طبق قانون، مشمول پرداخت حقوق دولتی است. همچنین در حالت دیگر اگر معدنکار بخواهد بیش از مجوز پروانه برداشت کند، باید به مسئولان استانی کتبی اعلام کند، هرچند طبق قانون بهره بردار می تواند بدون نامه نگاری 25 درصد افزایش تولید دهد، اما بیش از 25 درصد باید مجوز دریافت کند و طبق روال همیشگی، حقوق دولتی براساس طرح مجدد بهره برداری دریافت می شود و اگر معدنکار اضافه برداشت را بدون مجوز انجام داده باشد، مشمول جریمه خواهد شد.

او درباره گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس و اعلام اینکه معدنکاری در استان البرز بدون مجوز بهره برداری کرده پاسخ داد: اگر فردی بدون پروانه، از محدوده ای بهره برداری کند، طبق ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون معادن، علاوه بر پرداخت خسارت متناسب با ارزش مواد معدنی برداشت شده، به مراجعه قضایی معرفی می شود تا پرونده خسارت به اموال عمومی برای او پیگیری شود.

نمایندگان مجلس زوایای مختلف کار معدن را نادیده می گیرند

دبیرکارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی با اشاره به اینکه قانون معادن کامل نیست به خبرنگار موج گفت: یکی از مشکلات معدنکاران، محاسبه حقوق دولتی است، زیرا نماینده و مسئول تحقیق و تفحص معدن در مجلس می گوید، فلان معدن حقوق دولتی نمی پردازد و از مشکلات آن حرفی نمی زند، یا نمی گوید این معدن تعطیل شده یا میزان برداشت آن کمتر از استخراج اسمی درج شده در پروانه است. از طرف دیگر طبق آیین نامه اجرایی قانون معادن، معدنکار موظف است، براساس برداشت اسمی، حقوق دولتی پرداخت کند و اگر مغایر با آن عمل کند شرعی نیست.

بیژن پناهی زاده با انتقاد از رویکرد تحقیق و تفحص مجلس از معادن افزود: نماینده های مسئول تحقیق و تفحص فقط پروانه معادن را دیده اند، در حالی که معدن را بازدید نکرده اند، تا ببینند، آیا این معدن استخراجی دارد یا خیر؟ در حال حاضر میزان پرداخت حقوق دولتی باید براساس برداشت واقعی باشد، حتی برخی معادن به دلیل اینکه حقوق دولتی آن ها در نتیجه تعطیلی معادن معوق شده، وثیقه آن ها ضبط شده است.

معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه هیات تحقیق و تفحص باید ارزیابی دقیق تری از وضعیت معادن انجام می داد، افزود: نمایندگان مسئول تحقیق و تفحص باید در گزارش خود به این مسئله پاسخ دهند که آیا معادن فعال حقوق دولتی پرداخت نکرده اند، یا معادن تعطیل و غیر فعال حقوق دولتی پرداخت نکرده اند؟ زیرا برخی از آن ها توان پرداخت ندارند. از طرف دیگر برای ارزیابی از میزان برداشت باید با نقشه برداری از معادن حجم برداشت تعیین شود و نمی توان با بازدید معمولی به کم اظهاری معدنکار پی برد. از طرف دیگر برای ارزیابی علمی و کار کارشناسی هزینه بالایی باید صرف شود و پس از ارائه این اطلاعات می توان گفت که کم اظهاری برای نپرداختن حقوق دولتی وجود داشته است.

او درباره سخن قاضی پور رییس تحقیق و تفحص معدن که گفته بود رییس خانه معدن البرز بدون مجوز از یک محدوده استخراج کرده است، گفت: هنوز در دادگاه فردی محکوم نشده است، ضمن اینکه باید از او به عنوان یک معدنکار نام برد، نه به عنوان مسئول یک تشکل. حال سوال این است وقتی یک نماینده مجلس تخلف رانندگی می کند، آیا باید در رسانه ها گفته شود فلان نماینده مجلس تخلف رانندگی داشته؟ بنابراین این معدن متعلق به فرد معدنکار است و نه خانه معدن و هنوز نیز به اثبات نرسیده و اگر محکوم هم شد، قانون گذار برای متخلف جریمه در نظر گرفته و به راحتی می توان این مشکل را حل کرد. البته نباید فراموش کرد که اگر قبل از اینکه حکمی ثابت شود، علیه فردی اعلام جرم شود، خودش تخلف است.

براساس این گزارش سازمان های متولی ارائه گزارش های معدنی باید اطلاعات دقیق تری از روند ارزیابی ها و نحوه برخورد با متخلفان معدنی ارائه دهند، در چنین شرایطی مشخص می شود که آیا معدنکار گزارش غیرواقعی ارائه کرده  یا برمبنای رکود بازار یا عدم اطلاع رسانی از تعطیلی معدن یا کاهش برداشت را به سازمان های متولی اعلام نکرده است تا جریمه او نیز مطابق شرایط قانونی بخشیده شود.