به گزارش حامد شایگان خبرنگار خبرگزاری موج، وقتی فضای اقتصادی کشور رونق کافی نداشته باشد، برخی بنگاه ها زیر بار بدهی و تسهیلات کلان می مانند، در این شرایط تنها راهکار حمایتی و قانونی همچون اعلام ورشکستگی می تواند فرصتی برای جبران ضررکرد آن ها باشد، اما در این شرایط برخی بنگاه ها از خلا قانون ورشکستی سو استفاده می کنند و آنهم نه برای جلوگیری از ضرر و پرداخت بدهی ها، بلکه به عنوان برای فرصتی برای سرباز زدن از پرداخت تسهیلات و دور زدن قانون. چراکه طبق قانون ورشکستگی هر بنگاهی یکبار چک بانکیش برگشت بخورد، مصداق ورشکسته است و این مسئله باعث شده افرادی پس از دریافت تسهیلات کلان بانکی یا حتی برای فسخ قراردادهای قبلی خود اعلام ورشکستگی کنند، در حالی که در واقعیت ورشکستی اینگونه تعریف می شود که فرد توان بازپرداخت بدهی ها و تعهدات خود را نداشته باشد.

پیش تر دادستان تهران اعلام کرده بود« هر ماه ۹۰ پرونده درباره ورشکستگی و انحلال تشکیل می‌شود، در حالی که برخی از آنها وام‌های کلانی پیش از این دریافت کرده‌اند و ورشکسته نیستند» البته این موضوع شامل تمام ورشکستگی‌ها نیست و برخی بنگاه‌ها در نتیجه رکود دچار ورشکستگی می‌شوند و این موضوع باید از سوی مراجع ذی‌ربط پیگیری شود. ازاین‌رو برای جلوگیری از این مساله باید ورشکستگی براساس ضوابط و دفاتر حساب‌های ۸ سال بررسی شده تا مشخص شود، عملکرد و اعلام ورشکستگی فرد تا چه میزان صحت دارد. بنابراین باید در شبکه بین‌بانکی، جلوی سو استفاده‌های ناشی از خلأهای قانون ورشکستگی و رانت ها برای دریافت تسهیلات گرفته شود.

ضرورت اصلاح قانون ورشکستی مطابق اقتصاد مدرن

رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار موج با نگاهی به خلا های کنونی قانون ورشکستگی ایران گفت: این قانون همچون قانون تجارت قدیمی است و نگارش آن به دهه نخست سال ۱۳۰۰ شمسی بر می گردد، از این رو نحوه برخورد آن با بنگاه ها با منطق امروز همخوانی ندارد و مربوط به دوره ای بوده که بازرگانان حجره دار و اقتصاد به شکل مدرن امروز نبوده است. به طوری که بر مبنای آن، هر کسی می تواند حکم ورشکستگی و توقف فعالیت را دریافت کند و براساس آن عطف به ماسبق هم شود و آن زمانی است که تاجر قادر به توان پرداخت تعهدات نیست. البته این موضوع به تنهایی مصداق ورشکستگی نیست، زیرا در شرایط کنونی تمام تجار به دلیل افزایش رقابت بین بنگاه ها و نبود بازار قادر به فروش محصول نیستند و این مسئله به زبان امروز ورشکسته نیست، بلکه بنگاه مشکل بازار دارد و ممکن است در شرایط کنونی سرمایه در گردش محدود اما دارایی بالایی داشته باشد. بنابراین نمی توان استنباط کرد هر کسی در شرایطی قادر به پرداخت نیست، ورشکسته است.

ناصر ریاحی با اشاره به اینکه قوانین مدرن فرد ورشکسته را به عنوان فردی بیماری می دانند که باید به زندگی برگردد افزود: علت افزایش ورشکستی صوری ناشی از آسان گیری قوانین است و فرد با یک بار برگشت خوردن چکش می تواند اعلام ورشکستگی کند و این موضوع غلط است، زیرا بسیاری از تجار امروز با چالش کمبود منابع مالی مواجه هستند و نمی توان آن را ورشکستگی دانست، بنابراین باید این قانون اصلاح شود، چرا که تعدادی ورشکسته قانونی هم داریم که باید از مزیت های این قانون برای حمایت از آن ها استفاده کرد.

بلاتکلیفی قانون ورشکستگی در مجلس

رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق ایران با بیان اینکه در حال حاضر قانون ورشکستی در کمیسیون حقوقی مجلس بلاتکلیف مانده است گفت: هرچه زودتر خلا ها قانون ورشکستگی باید برطرف شود، زیرا در حال حاضر براساس شرایط اقتصادی ۵۰ درصد تجار طبق قانون ورشکسته هستند و اگر اعلام کنند، از نظر قانونی پذیرفته است، زیرا توان پرداخت تعهدات خود را ندارند.

او با اشاره به اینکه اگر بنگاهی ورشکسته شود، طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات و تجارت باید کاهش سرمایه دهد گفت: اگر بدهی بنگاهی بیش از نصف دارایی آن باشد؛ باید افزایش سرمایه یا کاهش سرمایه بدهد و این طبق قوانین دیگر اعلام خطری است تا سهامداران تغییر سرمایه بنگاه را دنبال کنند و این یعنی بنگاه ورشکسته نیست، اما این بنگاه طبق قانون ورشکستگی می تواند اعلام ورشکستگی کنند.

ریاحی با تاکید بر اینکه اعلام ورشکستگی به تقلب جرم است و زندان دارد اظهار کرد: اگر اینگونه فرض کنیم که دادگاه وارد صدور قرار شود، مدارکی همچون چک برگشتی را بررسی می کند، اما متاسفانه آنقدر قانون ورشکستگی ضعیف است که احتمال شناسایی ورشکستگی های صوری نیست و نمی توان مانند قانون ورشکستگی مدرن نسبت دارایی و بدهی را ملاک بررسی قرارداد.

رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق ایران با نگاهی به یکی از دلایل ضعف قانون ورشکستگی افزود: زمانی که فردی تسهیلات کلان بانکی گرفته و اعلام ورشکستگی می کند، به دلیل اینکه پیش تر فردی ضامن تسهیلات گیرنده شده، در زمان تعویق در بازدپرداخت اقساط، بانک ها روند قضایی را دنبال می کنند و این مسئله به دستگیری ضامن می انجامد، در حالی که فرد تسهیلات گیرنده نه تنها ورشکسته نبوده، بلکه در ادامه نیز با او کاری ندارند و مصداق «المفلس فی امان الله» است. با این حال اگر ورشکستگی به تقلب، ثابت شود، پیگیری قضایی دارد، اما باید احراز شود و مشکل اجرای آن این است که بانک ها با این رویکرد ورشکستگی بر مبنای دارایی کاری ندارند و به تضامین تکیه دارند.

حذف ایجاد سازمان در قانون جدید

براساس قانون ورشکستگی از زمان اعلام تاریخ موثر ورشکستگی از سوی قوه‌ قضائیه، تمامی معاملات بنگاه با اشخاص ثالث باطل می‌شود، پس این قانون نیاز به اصلاح و بازنگری دارد؛ از سوی دیگر بانک‌ها باید اطلاعات صحیحی از شرکت‌ها داشته باشند تا اگر شرکتی یا متقاضی دریافت وام، ورشکسته بود، دیگر به او تسهیلات ندهند.

یک کارشناس حقوقی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با نگاهی به دلایل اعلام ورشکستگی صوری بنگاه ها در ایران گفت: برخی بنگاه ها که وام‌های کلان گرفته اند با سو استفاده از قانون ورشکستگی با داشتن یک چک برگشتی حتی صد هزار تومانی اعلام ورشکستگی می کنند، تا مشمول جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات نشوند و اگر دادگاه ورشکستگی بنگاه را تایید کند، بانک‌ها نمی توانند دارایی فرد یا بنگاه را بلوکه کند و اگر پیش تر اموالی مسدود شده باشد، طبق قانون ورشکستگی آزاد می‌شود و سپس پس از واگذاری دارایی کسانی که رهن دارند اولویت دریافت مطالبات خود هستند.

مهرداد صادقیان با نگاهی به فلسفه تدوین قانون ورشکستگی تصریح کرد: اگر فردی در پرداخت دیون ناتوان باشد، ورشکسته است و طبق این قانون باید فعالیت تجاری این فرد رصد شود که آیا توان بازیابی فعالیت اقتصادی خود را دارد یا خیر. از این رو برخی کشورها همچون آمریکا، بعد از اعلام ورشکستگی بنگاه ، همه معاملات آن تا یک سال قبل باطل می‌شود. اما اگر فردی در ایران بگوید من ۴ سال پیش ورشکسته شده‌ام و دادگاه تایید کند، تمام معاملات قبلی فرد در این دوره باطل می‌شود، در چنین شرایطی ممکن است تخلفاتی نیز رخ دهد؛ برای نمونه اگر فردی ملکی را ۴ سال قبل فروخته و ارزش آن در شرایط کنونی ۵ برابر شده طبق قانون پس از اعلام ورشکستگی می تواند آن را پس بگیرد، اما در آمریکا بیشترین زمان ابطال معامله‌ها از اعلام ورشکستگی تا یک سال قبل از آن است.

او با تشریح روند تدوین قانون ورشکستگی در ایران گفت: دولت در سال ۸۰ شروع به اصلاح لایحه تجارت کرد و پس از ۴ سال به مجلس ارائه کرد که رای نیاورد. سپس سال ۹۱ با تغییرات جدید، کلیات آن به صورت آزمایشی در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان با اعلام اینکه مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی نیست، آن را رد کرد. این لایحه بیش از ۱۳۰۰ ماده داشت و مجلس شورای اسلامی فعلی فروردین ۹۷ کلیات آن را تصویب کرده و اکنون در کمیسیون حقوقی ماده به ماده در حال بررسی است.

صادقیان با بیان اینکه ایجاد سازمان ورشکستگی که در لایحه ۸۴ پیش‌بینی‌شده بود، در قانون جدید حذف‌شده است گفت: این سازمان قرار بود وضعیت مالی و توان رقابت بنگاه را بررسی کند که می‌توانست در راستای ارزیابی دارایی بنگاه نیز عمل کند، بااین‌حال بند ایجاد سازمان ورشکستگی در قانون جدید حذف و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اضافه‌شده که بر اساس آن فرد بدهکار برای گرفتن فرصت با طلبکاران مذاکره می‌کند، تا فرد فعالیتش را طبق توافق ادامه بدهد و در ادامه بدهی‌هایش را پرداخت کند.

به گزارش موج، یکی از برنامه‌هایی دولت در چند سال گذشته برای مقابله با مشکل ورشکستگی راه‌اندازی کمیته‌های حمایت از صنایع بوده و بر مبنای آن واحدهای ورشکسته از سوی نماینده‌ کمیته‌ای که متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضائیه و دادستانی است، مدیریت واحد را به مدت ۶ ماه به عهده می‌گرفتند و درصورتی‌که به مرحله سوددهی می‌رسید با حمایت دولت از طریق تسهیلات جدید یا نوسازی واحد بار دیگر به زنجیره تولید وارد می‌شد، اما اگر همچنان زیان‌ده بود، دارایی بنگاه بلوکه می‌شد و بر اساس فرایند واگذاری پرداخت مطالبات بانکی و کارکنان آن در اولویت پرداخت قرار می‌گرفتند.