به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محسن مسرّت در نشست «بحران اقتصادی ایران و راهکارهای مواجهه با آن» در موسسه مطالعات بازرگانی ضمن بیان اینکه کمبود قدرت خرید داخلی، نقش اصلی در بحران اقتصاد ایران دارد و به نوعی متأثر از سه مورد دیگر است، گفت: با توجه به اینکه واردات لجام گسیخته (در حدود ۴۵ میلیارد دلار)، ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی و فقدان توان رقابت در سطح بین‌المللی، رشد سرسام آور بیکاری و ضعف قدرت خرید داخلی را به عنوان چهار عامل اصلی بحران اقتصاد در ایران است. حال برای عبور از این بحران ها و تقویت قدرت خرید داخلی لازم است، ابتدا نگاهی به خردمایه‌های سیاست گذاری در سال‌های قبل، به خصوص در زمان دولت سازندگی، انداخت. در این دوران بود که مبانی مرتبط با نئولیبرالیسم در حوزه اقتصادی و سیاست درهای باز وارد کشور شد که بر اساس آن، انتخاب کاملاً آزاد افراد می‌تواند به افزایش درآمد ملی کمک کرده و افراد از طریق انتخاب بهترین کالاها با کمترین قیمت، منافع فردی خود را نیز به حداکثر برسانند.

وی ادامه داد: با این منطق، لازم بود درهای بازار کشور به روی کالاهای خارجی باز شده و به تبع رقابت ایجاد شده، بنگاه‌های داخلی نیز به کیفیت کالای خود افزوده و قیمت آن را نیز بکاهند. این در حالی است که بخش پنهان این نظریه، یعنی «ایجاد فرصت‌های کاملاً یکسان» برای تولیدکننده و مصرف‌کننده که می‌تواند منجر به نفع جمعی شود، از نظر سیاستگذاران دور مانده است.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال، در ورزش کُشتی، چنانچه از منطق نئولیبرالیسم اقتصادی پیروی شود، باید همه کشتی‌گیران فارغ از وزن‌کِشی، با یکدیگر به رقابت بپردازند و طبیعی است که در این صورت، ورزشکاران سنگین وزن از شانس بالاتری برای پیروزی برخوردار هستند. لذا، در زمینه اقتصاد نیز باز کردن درهای بازار به روی شرکت‌های بزرگ خارجی و انتظار از شرکت‌های سبک‌وزن داخلی برای رقابت با آنان، در نهایت سبب خروج شرکت‌های ایرانی بسیاری از گردونه رقابت می‌شود.

وی افزود: به عبارت دیگر تئوری نئولیبرالیسم چیزی جز توجیه قدرت قدرتمندان نبوده و اعتقادی است که ثروتمندان جهان به عنوان یک ایده معقول اقتصادی برای پیشبرد اهداف خود در سطح دنیا تبلیغ کرده‌اند.

وی پیامدهای پیروی سیاستگذاران ایرانی از این منطق اقتصادی در سال‌های گذشته را عامل ورشکستگی متداوم بنگاه‌های ایرانی، کاهش ظرفیت بنگاه‌های تولیدی و کاهش اشتغال کارگران ایرانی دانست و اظهار کرد: این موضوع، در قالب آمارهای صنعتی نیز قابل مشاهده است. به عنوان مثال، از ۳۷ هزار واحد تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی در سال ۱۳۹۵، تنها ۲۵ درصد از آن‌ها با ظرفیتی بیش از ۷۰ درصد مشغول به فعالیت بوده و حدود ۲۰درصد از آنان نیز کلا تعطیل شده‌اند.

مسرت همچنین با اشاره به اینکه در بازه سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴، سرمایه ثابت تشکیل شده در بخش صنعت و معدن از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است اظهار کرد: باوجود بالارفتن شدید جمعیت کشور در این بازه زمانی، سطح اشتغال ثابت مانده که به معنی افزایش بیکاری جوانان ایرانی است. مطابق آمار موجود، سهم نیروی کار ایران از GDP کشور حدود ۲۰ درصد است در حالی که این مقدار در اتحادیه اروپا به طور میانگین نزدیک به ۴۵ درصد گزارش می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: عوامل یاد شده و ضعف‌های اقتصادی، به دنبال خود تبعات اجتماعی نیز به همراه دارند که می‌توان به کاهش اشتغال، سطح دستمزدها، و درآمدهای مالیاتی دولت و توزیع ناعادلانه ثروت اشاره کرد. همه این عوامل در کنار یکدیگر، در نهایت سبب کاهش قدرت خرید مردم می‌شوند.

اقتصاددان ایرانی-آلمانی افزود: از سوی دیگر تحلیل مالیات‌های دریافتی دولت نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از مالیات (حدود ۲۲ درصد) را مالیات بر ارزش افزوده تشکیل می‌دهد که این موضوع نیز به معنی کاهش قدرت خرید مردم است. در همین حال، مالیات دریافتی از ثروتمندان، تنها ۲ درصد از کل مالیات‌ دریافتی است که این موضوع نیز به توزیع ناعادلانه ثروت دامن زده و چرخه باطل اقتصادی ایجاد شده، ‌به همین منوال ادامه می‌یابد.

وی افزایش قدرت خرید مردم به عنوان موتور محرکه تولید را یه عنوان نخستین عامل خروج از بحران اقتصادی کشور دانست و گفت: ارتقاء حداقل دستمزد قانونی،افزایش پلکانی مالیات ثروتمندان و کاهش مالیات طبقات ضعیف‌تر، گسترش دولت رفاهی، صنعتی‌کردن کشور از طریق جایگزینی واردات و بازکردن درهای اقتصاد کشور به روی سرمایه‌های خارجی از دیگر عوامل خروج از بحران اقتصادی است.

پس از پایان این نشست این اقتصاددان ایرانی- المانی به پرسش های درباره ضعف های اقتصادی پرداخت که از جمله مهم‌ترین مباحث این بخش، نگاه انتقادی به رویکرد تقویت مزیت‌های نسبی برای توسعه صنعتی در سال‌های گذشته، ضرورت مبارزه با قاچاق به جای محدودیت واردات بود، زیرا محدودیت‌های وارداتی در کشورهای تازه توسعه یافته مانند کره جنوبی برای سال‌های متمادی مسبوق به سابقه بوده و در آن زمان بسته شدن اقتصاد این کشور به روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان مثالِ نقض، برای راهکارهای پیشنهادی خروج از بحران اقتصادی ایران جوابگو نیست، از این رو ضرورت توجه به راهکارهای تولیدات صادرا‌ت‌گرا به جای محدودیت‌های وارداتی و نگاه صِرف جایگزینی وارداتی و ضرورت ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی کشور در ضعف شاخص‌های «حکمرانی خوب» و محدود نشدن صِرف به متغیرهای اقتصادی، را دنبال کرد.