عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به روند صعودی قیمت مسکن از ابتدای امسال گفت: از آنجایی که این افزایش بی رویه قیمت مسکن، روی اقشار کم درآمد جامعه فشار مالی وارد کرده و آسیب زا است، این مسئله را برای جایگاه مجلس و دولت نقطه ضعف می دانیم. از این رو وزارت راه وشهرسازی باید به وظیفه نظارتی خود در بخش مسکن عمل کند، زیرا امروز نظارت بر این بخش رها شده است.

اقبال محمدیان در واکنش به این موضوع که گفته می شود، افزایش قیمت بخش مسکن حبابی است افزود: اگر اینگونه است؛ باید این قیمت های جدید تا یک هفته بعد به حالت اولیه برمی گشت و این اتفاق نیفتاد. بنابراین این شرایط نشان می دهد، کنترل قیمت مسکن از دست متولیان خارج شده، زیرا فروشنده هر قیمتی که دوست دارد، برای فروش اعلام می کند و در بخش اجاره نیز همین مسئله به وجود آمده و موجر هر قیمتی که دوست داشته باشد به مستاجر تحمیل می کند که آسیب این مسئله به مردم وارد می شود.

او با تاکید بر اینکه خواستار پیگیری کنترل قیمت بخش مسکن از سوی رییس جمهوری و وزیر راه و مسکن هستیم، گفت: وزیر راه و شهرسازی با وجود اینکه که از همان ابتدای شروع به کارش، چند طرح در بخش مسکن اعلام کرده، اما تاکنون هیچکدام از این برنامه ها را اجرا نکرده است. به همین دلیل کمیسیون عمران مجلس به دنبال پیگیری برنامه های وزارت راه و شهرسازی است، تا شرایط به ثبات برسد، البته نباید نادیده گرفت که افزایش قیمت مصالح ساختمانی از ابتدای سال تاکنون داشته ایم.

پراکندگی مسئولیت در بخش مسکن

یک عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج ضمن اعلام این خبر که به زودی جلسه ای با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن در مجلس برای رسیدگی به دلیل افزایش ناگهانی و بی رویه قیمت مسکن تشکیل می شود، گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در شش ماه گذشته پراکندگی مسئولیت برای نظارت بر بخش مسکن بوده است، زیرا امروز مشخص نیست، چه سازمانی باید بر این بخش نظارت کند. هرچند وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن چند برنامه در این بخش ارائه کرده و البته هنوز این برنامه ها به طور کامل اجرا نشده اند.

سیدحسین افضلی با تاکید اینکه قرار است در جلسه کمیسیون عمران با متولیان بخش مسکن دلایل رشد قیمت بخش مسکن ارزیابی شود گفت: این تورم قیمت در بخش مسکن مجازی است، اما اینکه همه مشکلات را به نوسان های دلار و ارز نسبت دهیم، منطقی نیست.

او درباره نقش نظارتی مجلس بر نوسانات قیمت مسکن گفت: قرار بود وزارت راه و شهرسازی طرح جامع مسکن را برنامه ریزی و اجرا کند، تا از آن طریق مجلس بر بخش مسکن نظارت کند، اما تاکنون این طرح اجرا نشده است، به همین دلیل قرار است در جلسه ای مجلس و وزیر این موضوع ارزیابی و نهاد پاسخگوی افزایش قیمت مسکن مشخص شود، اما در حال حاضر مشکل اصلی شناسایی دلایل افزایش قیمت حبابی مسکن است.

افضلی با نگاهی به مشکلات به وجود آمده گفت: وقتی فردی که از تسهیلات برای ساخت یا نوسازی خانه می خواهد استفاده کند و پس از دریافت آن باید دو برابر تسهیلات، به دلیل تورم مصالح و ... هزینه کند، این دیگر حمایت نیست و تنها فشار مضاعفی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات بر او تحمیل شده است. بنابراین یکی دیگر از مشکلات نرخ سود بالای تسهیلات مسکن است، زیرا برنامه ما توسعه مسکن برای بی خانمان ها است، نه اینکه بی خانمان را فقط زیر بار تسهیلات ببریم.