موج گزارش می دهد
گرانی واکنش هیجانی به تحریم ها یا سیاست های غلط اقتصادی
بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی امروز ایران تابع سیاست های غلط داخلی و سکوت برابر شوک های اقتصادی است و بخشی در ارتباط با خروج آمریکا از برجام است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بعد از آغاز سال نو شمسی، نابسامانی های بازار ارز به افزایش قیمت کالاهای مصرفی دامن زد، اما با خروج آمریکا از برجام این هیجان منفی به تمام بازارها از جمله کالاهای سرمایه ای سرایت کرد. کارشناسان معتقدند سیاست های ارزی دولت و ترس مردم از کاهش ارزش دارایی های آن ها دو عامل مهم در ایجاد تورم های اخیر بوده است. در بخش خارجی نیز مذاکره با اروپا امید بخش نبوده از این رو ایران باید به معاهدات بین المللی همچون «اف ای تی اف» پایبندی بیشتری نشان دهد.
بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران در یک سال گذشته دچار چند شوک قیمتی شده که همه این عوامل تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و سیاست های پولی دولت برای تغییر نرخ سود سپرده ها بوده است. این نوسانات در سال ۹۶ در شرایطی رخ داد که هنوز آمریکا از برجام خارج نشده بود. از این رو به روشنی می توان تاکید کرد که بخش عمده ای مشکلات اقتصادی امروز ایران تابع سیاست های غلط داخلی یا سکوت در برابر شوک های اقتصادی گذرا است که اگر مهار نشود می تواند به بحران تبدیل شود.
یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه عوامل روانی، اقتصادی و سیاسی در افزایش قیمت کالاها دخیل هستند، گفت: در حال حاضر اقتصاد دولتی ظرفیت ساماندهی بازار پولی و ارزی کشور را ندارد، ازاین رو افزایش قیمت ها متاثر از جنبه روانی خروج آمریکا از برجام و تهدیدهای این کشور به اعمال تحریم ها جدید است، که باعث ترس ایرانی ها برای کاهش ارزش داراییشان شده، به همین دلیل مردم در مدت اخیر تلاش کردند، پول نقد خود را تبدیل به دارایی هایی با نقدشوندگی بالا همچون طلا و ارز کنند. چرا که از طرف دیگر در کشور ما نمی شود، دارایی های خارجی خرید، در حالی که مردم در کشورهای با اقتصاد آزاد در شرایط بحرانی سرمایه خود را به دارایی خارجی تبدیل می کنند، اما چون در ایران این امکان وجود ندارد، نقدینگی به سمت بازارهای جذاب همچون مسکن، سکه و... تمایل پیدا کرده است. البته باید توجه داشت، افرادی که در بخش مسکن فعال هستند دارای رانت و سوداگریند، از این رو تمایلی برای عرضه با قیمت پایین تری ندارند، به همین دلیل تورم مسکن حبابی است.
محمود جامساز افزود: پس از اعلام دولت مبنی بر اینکه معاملات ارزی بالاتر از 4200 تومان جرم است، معاملات زیر زمینی بیشتر شد و همین مسئله نرخ دلار را به بالای 7 هزار تومان برد. هرچند دولت خط قرمزی برای ارز تعیین کرده که خروج از آن قاچاق و جرم محسوب می شود، به هر حال این مسئله به طور طبیعی به معاملات قاچاق دامن زده است و در مقابل دست عده ای را باز گذاشته تا در بازار مانور بدهند.
او با تاکید بر اینکه مشکل اساسی امروز موضوع مدیریت داخلی و تعارض بین نیروی های درون حاکمیت است، اظهار کرد: در چنین شرایطی آمریکا با خروج از برجام به دنبال مسدود کردن گلوگاه های صادرات نفت ایران است، تا در نهایت درآمدهای دولت محدود شود و از این طریق دولت را زمین گیر کند. حال اگر این درآمدها کاهش یابد و مردم نیز در نتیجه رکود به وجود آمده نتوانند مالیات پیش بینی شده در قانون بودجه ای را بپردازند، دولت برای تامین اعتبارات با چالش هایی مواجه می شود. چراکه دولت سالانه باید 200 هزار میلیارد تومان برای حقوق کارکنان و ... بپردازد، همچنین هزار میلیارد تومان اعتبار هم برای نهادهای فرادولتی و حاکمتی تخصیص دهد. از این رو دولت تلاش می کند تا جایی که ممکن است در سال جاری درآمدهای مالیاتی خود را بالا ببرد و این موضوع چالش های جدیدی برای دولت در جلب اعتماد مردم به وجود خواهد آورد.
این اقتصاددان با بیان اینکه در شرایطی که شرکت های بزرگ اروپایی به دلیل ترس از تحریم های آمریکا از همکاری با ایران مطابق برجام خودداری می کنند تصریح کرد: در حال حاضر اتحادیه اروپا می خواهد، به صورت نمادین برجام را برای حفظ پرستیژ خود حفظ کنند. از طرف دیگر برخی کشورهای اروپایی رابطه مستحکمی با آمریکا دارند که تمایلی ندارند رابطه آن ها با چالش مواجه شود. از این رو برای ایران بسیار سخت است که تمام کشورهای عضو اتحایه اروپا را برای حفظ برجام راضی نگه دارد. بنابراین همه این مسائل روی تجارت خارجی ایران تاثیر گذاشته و مذاکرات ایران با اروپا نیز به گونه ای پیش نمی رود که چالش های پیشرو را تلطیف کند.
جامساز با نگاهی به مسائلی که مذاکره با اروپا را نیز تحت تاثیر قرار می دهد گفت: کمیته اف ای تی اف در ماه فوریه سال گذشته به این جمع بندی رسید که ایران بخشی از الزامات مبارزه با پولشویی را انجام نداده و برای نخستین بار فهرستی از نواقص اصلی اجرای قوانین اف ای تی اف در ایران منتشر کرد و بر ریسک ناشی از تامین مالی تروریسم و تهدید ناشی از آن، برای نظام مالی بین المللی تاکید کرد. در مقابل نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه الحاق ایران برای مبارزه با جرایم فراملی «پالرمو» موافقت کنند و نمایندگان اصولگر در نامه ای خواستار تعویق دو ماهه بررسی اف ای تی اف شده اند و این مسئله اعتماد اروپا به ایران را خدشه دار می کند و از آنجایی که آمریکا به دنبال کاهش نفوذ ایران در منطقه است، این اقدام نماینده ها می تواند بهانه ای برای آمریکا در اعمال فشار بیشتر روی اروپا برای خروج از برجام وارد کند.
معاهدات بین المللی برای کاهش ایران هراسی
البرت بغزیان اقتصادان دیگری است که در گفتگو با خبرگزاری موج با اشاره به اینکه امروز نمی توان تورم 9 درصدی در اقتصاد را رد یا تایید کرد گفت: در بازار قیمت مواد غذایی، خودرو و... بیشتر از نرخ تورم اعلامی افزایش یافته است، بنابراین اینکه این عدد درست است یا نه مرکز آمار باید پاسخگو باشد. اما این مشکلات از زمان تصمیم گیری بانک مرکزی برای تک نرخی شدن ارز آغاز شد. زیرا بر اساس آن، نرخ ارز 4200 تومانی محدود به افراد خاص شده و در یک بازه زمانی طولانی اجرایی و در اختیار واردکننده ها قرار رفته است. این مسئله باعث بروز نرخ های جدیدی برای ارز شده، از طرف دیگر محصولات با قیمت های متفاوت از آنچه که ارز 4200 تومانی تخصیص یافته وارد بازار شد که به نوعی متاثر از نرخ آزاد ارز است. بنابراین این ارز 4200 تومانی رانت ایجاد کرده و نرخ فروش در بازار داخلی متناسب با این قیمت ارز نیست.
او با بیان اینکه مردم نگران حفظ ارزش دارایی شان هستند افزود: افرادی که پس انداز کمی دارند، در نخستین فرصت به دنبال تبدیل این پس انداز به دارایی بوده و فرصت طلبان نیز متناسب با افزایش تقاضا عرضه را کم کرده اند، یا قیمت ها را بالا برده تا افزایش قیمت سیر صعودی داشته باشد. حال در چنین شرایطی تنها راه مدیریت این است که دولت ابتدا به دنبال شفاف سازی تخصیص ارز 4200 تومانی باشد و مشخص کند گیرندگان این ارز، آن را به چه بخشی تخصیص داده اند.
بغزیان با تاکید بر اینکه خروج شرکت های اروپایی از ایران قابل پیش بینی بود، افزود: در زمانی قبل از اجرای برجام نیز همین اتفاق افتاده بود. به همین دلیل باید براساس تجربه گذشته در قراردادهای بین المللی، ایران بندهایی اضافه می کرد تا شرکت های خارجی با تغییر شرایط و تحریم ها از ایران خارج نشوند و درصورت نقض آن مشمول جریمه شوند، با این حال در قراردادهای خارجی اعمال نشده است. از طرف دیگر دولت های اروپایی نمی توانند شرکت های خود را به ماندن در ایران مجبور کنند، زیرا آن ها به دنبال نفع و زیان هستند، به همین دلیل دولت ایران باید با دولت های اروپایی مذاکره کند تا از طریق لابی شرکت های خارجی را به ماندن در ایران ترغیب کنند.
او با تاکید بر اینکه در حال حاضر پذیرش اف ای تی اف از سوی ایران اجتناب ناپذیر است گفت:این مسئله تمام معاملات بانکی بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهد و نمی توان این قوانین را نپذیرفت. در واقع هرچقدر عضویت ایران در نهادهای بین المللی یشتر شود، فضای ایران هراسی کمتر خواهد شد. به همین دلیل ایران باید رویکرد شفاف سازی را دنبال کند و گزارش های بین المللی درباره عملکرد دولت ایران به بهبود فضای بین المللی برای ایران کمک می کند.
ارسال نظر