به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، دولت در چند ماه اخیر انعطاف پذیری زیادی در قبال معاملات ارزی کشور از خود نشان داد، به طوری که هفتگی تصمیمات خود را تغییر داده است، چراکه دو هفته پیش رییس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری خود اعلام کرد؛ ۲۰ درصد ارز صادراتی به صورت توافقی با نرخی متفاوت از دلار ۴۲۰۰ تومانی یا ۳۸۰۰ تومانی عرضه می شود، اما به سرعت از سوی مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تکذیب شد. دیروز نیز پس از موضع گیری جدید مجلس و دولت برای محدودیت واردات، نرخ هر دلار به ۹ هزار تومان رسید و به سرعت بانک مرکزی به استراتژی قبلی یعنی عرضه ۲۰ درصد ارز صادراتی خارج از سامانه نیما برگشته است.

از طرف دیگر هنوز یک ماه از اعلام ممنوعیت معاملات ارزی واردکننده ها و صادرات کننده ها از طریق صرافی ها نمی گذرد، که خبرها حکایت از بازگشت صرافی ها به معاملات ارزی دارد. حال باید دید ۲۰ درصد از ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران که رقمی برابر با ۹ میلیارد دلار خواهد بود، با چه نرخی و چگونه عرضه می شود؟ در حال حاضر نرخ بازار آزاد دلار نزدیک به ۹ هزار تومان است که پیش بینی شود این حجم از عرضه دلار و توافق واردکننده ها با شرکت های عرضه کننده این دلار تا حدودی نرخ دلار را تعدیل و روند افزایش قیمت کالاها را متوقف کند.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اعلام این خبر که امروز کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس با رییس بانک مرکزی برای ارزیابی بازار ارز جلسه ای داشتند گفت:براساس شرایط موجود پیشنهاد شده بار دیگر صرافی ها با سازوکاری نظارتی به معاملات ارزی برگردند. البته برای اینکه بخشی از نیاز ارزی واردکننده ها از طریق ۲۰ درصد ارز صادراتی کشور انجام شود، دولت باید ظرفیت های برای نظارت بر فعالیت صرافی ها و چگونگی تخصیص ها ایجاد کند. هرچند امروز در زمینه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده ها نیز باید نظارت ها افزایش یابد، زیرا معلوم نیست که آیا واردکننده ها با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالا را قیمت گذاری و به بازار عرضه می کنند یا خیر؟

سید جواد حسینی کیا با اعلام اینکه دولت باید کالاهای اساسی و کالاهای غیر اساسی را تفکیک کند افزود:  در تخصیص ارز؛ کالاهای اساسی، مواد اولیه در اولویت خواهند بود و کالاهای غیرضروری نیز باید از فهرست دریافت ارز 4200 تومانی به طور کامل حذف شوند.

او با بیان اینکه امروز در زمینه مبادله ارز بین واردکننده ها و صادرکننده ها خلاءهای وجود دارد، اظهار کرد: یکی از ضعف ها این است که خریدار و فروشنده توافق های غیرعرفی انجام می دهند، بنابراین باید به گونه ای عمل شود که دو طرف همدیگر را نشناسند. همچنین تخلف دیگری که امروز به دلیل محدودیت در معاملات ارزی به وجود آمده، این است که، شرکتی با گردش مالی به ارزش 7 هزار میلیارد تومان  امروز تا 22 هزار میلیارد تومان برای واردات مواد اولیه ثبت سفارش کرده که تخلف است، به همین دلیل دولت باید در این بخش سازوکار نظارتی ببیند.

دور زدن قانون در معامله واردکننده ها و صادرکننده ها

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و مالی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه اجازه دولت برای معاملات ارزی 20 درصد صادرکننده ها خارج از سامانه نیما تاثیر چندانی در قیمت ارز آزاد نخواهد داشت گفت: البته این اقدام تا حدودی اثر خود را بر قیمت کالاها خواهد گذاشت و روند افزایشی قیمت ها کندتر می شود. البته پیش از تصمیم دولت برای ارز تک نرخی، نرخ ارز بازار آزاد تعیین کننده قیمت ها بود نه ارز دولتی و بعد از مصوبه ارز 4200 تومانی نیز از آنجایی که معلوم نبود؛ آیا واردکننده های که ارز 4200 تومانی دریافت می کردند، کالای تولیدی یا وارداتی خود را براساس همان ارز 4200 تومانی نرخ گذاری می کنند یا خیر؟ بازار غیرشفاف شده بود و همیشه اثر تورمی داشت.

کامران ندری با بیان اینکه افزایش اخیر نرخ ارز از مدت ها پیش شروع شده و تصمیمی یک شبه نبوده است افزود: امروز این تصمیم دولت برای موافقت با عرضه 20 درصد ارز صادراتی باعث عرضه شفاف تر ارز این بخش نسبت به سامانه نیما می شود، زیرا معلوم نیست در سمانه نیما ارز 80 درصد صادرکننده های بزرگ با چه سازوکاری به ریال تبدیل می شود و به واردکننده با چه مکانیسمی داده می شود.

او درباره اثر تصمیم جدید ارزی دولت بر روی نرخ ارز افزود: عرضه 20 درصدی ارز صادرات، خارج از سامانه نیما باعث جهش قیمت نرخ ارز یا افت قیمت آن نخواهد شد و روند تدریجی افزایش نرخ ارز در بلند مدت همچنان وجود خواهد داشت. حال اگر دولت دست از اصرار در تعیین دستوری نرخ ارز بردارد، احتمال اینکه نرخ ارز نسبت به شرایط فعلی کاهش یابد وجود دارد، هرچند نرخ ارز در ایران دیگر به قیمت سال 96 برنخواهد گشت.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و مالی با تاکید بر اینکه معاملات نرخ ارز باید در سامانه نیما انجام شود تصریح کرد: هرچند بخشی از بازار ارز در سامانه نیما غیرشفاف است و به سختی می تواند در آن شفافیت ایجاد کرد، با این حال در تغییر روند کنونی تاثیر گذار خواهد بود، چراکه در حال حاضر اختلاف عمده ای بین نرخ ارز سامانه نیما و بازار آزاد وجود دارد که بر افزایش فساد دامن می زند.

این کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه سامانه نیما نتوانسته آثار مثبتی که دولت انتظار داشت را به وجود آورد افزود: دولت باید از تعیین دستوری نرخ ارز دست بردارد، زیرا این مساله آثار مخربی دارد. برای نمونه پس از تعیین نرخ ارز 4200 تومانی دولت واردکننده های عمده را به صادرکننده ها معرفی می کرد تا از طریق آن ها ارز مورد نیاز خود را تامین کنند، اما از آنجایی که قیمت نرخ ارز آزاد بالا بود و واردکننده نیاز شدید به ارز داشت مجبور می شد، ارز مورد را با نرخی بالاتر از 4200 تومانی بخرد. در واقع روند توافق به دو شکل بود؛ یا اینکه دو چک صادر می شده، یکی به اسم شرکت صادرکننده و یکی به اسم مدیرعامل شرکت و روش دیگر این بود که مثلا اگر توافق روی 20 هزار دلار بود، معامله اسمی ارز با همین مقدار انجام می شد، اما مثلا 3 هزار دلار آن به حساب شخصیمدیر عامل شرکت صادرکننده در یکی از بانک های خارجی واریز می شد. بنابراین روش های فسادآور از طریق سیستم ارز 4200 تومانی در اقتصاد کشور وجود دارد.

ندری با پیش بینی اینکه معاملات خارج از سامانه نیما روند افزایش قیمت کالاها را کند خواهد کرد، اظهار کرد: در ماه های اخیر تورم بیش از مقداری بوده که دولت اعلام کرده است، زیرا اثر نوسانی نرخ دلار ابتدا روی تورم نقطه به نقطه، ماهیانه و بعد تورم میانگین سالانه اثر خواهد گذاشت. حال دولت در ماه های اخیر نرخ تورم سالانه را اعلام کرده که اثر نرخ تورمی بعد از سال جدید را نشان نمی دهد.

او با بیان اینکه در سیستم اقتصاد دستوری  همه چیز تبدیل به رانت می شود افزود: زمانی که نرخ بازار ارز آزاد قاچاق اعلام شد، زمینه معاملات زیر زمینی نیز فراهم شد. از این رو برای عبور از مشکلات فسادآور بازار دستوری باید حکم بازار را پذیرفت. چون دولت نمی تواند برای کنترل نرخ ارز تمام موجودی ذخیره ارزی را به بازار آزاد تزریق کند.

این کارشناس اقتصادی درباره نقش عرضه ارز دولتی از طریق سامانه نیما گفت: اگر ذخایر بانک مرکزی یا ارز بودجه در بازار آزاد تزریق شود، درآمد دولت افزایش می یابد، اما در غیر اینصورت براساس اختلاف نرخ ارز آزاد و دولتی، عرضه از طریق سامانه نیما به نفع دولت نیست. با این حال امروز نرخ ارز 20 درصد صادرات نیز باید کمتر از 9 هزار تومان تعیین شود، زیرا نرخ دلار باید به صورت توافقی تعیین شود و برخلاف گذشته که نرخ بازار آزاد قاچاق اعلام شده بود، امکان معاملات برای این ارز وجود دارد، از این رو باید کمتر نرخ کنونی بازار آزاد معامله شود.