به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، اقتصاد ایران دو دهه است که با چالش های همچون رانت و فساد مالی- اداری روبرو بوده و همواره با ایجاد نابسامانی در بازارها، هزینه ها را به حاکمیت تحمیل کرده است، اما در بسیاری از تحلیل ها کارشناسان تنها روی عملکرد اجرایی مدیران تمرکز کرده، با وجود اینکه همین مشکلات در دو دهه اخیر بارها در کوچکترین تغییر در سیاست خارجی کشور بروز کرده اند و تغییر دولت ها و سیستم مدیریت نتوانسته راهکاری برای پیچیدگی مشکلات اقتصادی باشد. امروز نیز که کشور با بحران ارزی و دومینوی تورم در بازارهای سرمایه ای مواجه است، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس تغییر در سیستم مدیریت را راهکار عبور از نوسانات کنونی می دانند، اما واقعیت این است که اقتصاد بیمار ایران به دلیل ضعف بهره وری و تحمیل هزینه های بالا برای اداره کشور جامعه را به قهقرا برده است.

ریشه ناکارآمدی در ۳ بی انضباطی

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تغییر مدیران در رفع مشکلات اقتصادی بی تاثیر نیست، اما تمام مسائل را حل نمی کند گفت: ریشه کنونی این مشکلات ساختاری اقتصاد است و نیاز به اصلاحاتی در سیستم مالی، پولی و اداری کشور دارد و هرچقدر به تاخیر بی افتد، هزینه این اصلاحات بالا می رود. چرا که در حال حاضر بی انضباطی پولی به دلیل معوقات دولت و بخش خصوصی در سیستم بانکی تشدید شده است و بی انضباطی مالی در سیستم بودجه ای کشور افزایش یافته زیرا مجلس به بودجه با دید سیاسی نگاه می کند و هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده، برای نمونه امسال ۲ هزار میلیارد روی کاغذ به بودجه عمرانی اضافه کردند و بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه جدید به دولت تحمیل کرده اند. تغییر برنامه احداث راه آهن دو خطه برقی تهران- اصفهان به راه آهن دو خطه برقی تهران- اصفهان یا تغییر پروژه راه آهن لاریجان- آمل به تهران- لاریجان- آمل – که در نتیجه نفوذ نمایندگان است هیچ ضرورتی در شرایط کنونی کشور ندارد در حالی که پروژه راه آسفالته آمل سی ساله هنوز تمام نشده، یا حتی در برخی شهرهای استان سیستان و بلوچستان مدارس نیمکت درست و حسابی ندارد، اما نمایندگان به دنبال ایجاد دانشگاه دولتی در این شهر ها هستند، تا بعد از پایان نمایندگی عضو هیات علمی این دانشگاه شوند و احداث آن هیچ ضرورتی ندارد. در حالی که بهبود آموزش در مدارس حق مردم است و در سیستم اجتماعی و اقتصادی کشور تاثیر مستقیم دارد اینها مسائلی است که برای کشور هزینه دارد و نشان می دهد که بودجه در ایران از یک سیاست مناسب تبعیت نمی کند و به جای اینکه کارکرد درآمدی داشته باشد کارکرد هزینه ای و غیرشفاف دارد. در بخش اعتبارات سازمانی نیز مشکلات این چنینی وجود دارد، برای نمونه بودجه شورای نگهبان سال ۶۵ حدود ۵ میلیون تومان بوده در سال ۹۶ به ۱۲۶ هزار میلیون تومان رسیده است، از این رو کشور گران اداره می شود و از طرف دیگر ۹۶ درصد جامعه یارانه می گیرند و باید حداکثر ۲۴ میلیون نفر یعنی سه دهک یارانه بگیرند و امروز ۱۰ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند حتی داریم پزشکی که ماهانه ۷۰ میلیون درآمد دارد و یارانه نیز می گیرند.

مهدی پازوکی با بیان اینکه اقتصاددان های واقعی با پوپولیست مخالف هستند، افزود: در شرایط کنونی پوپولیست در جامعه ریشه دوانده و سازمانی مانند صدا و سیما آن را ترویج می کند، در حالی که هنوز تلویزیون گزارشی درباره ضرورت پیوستن به اف ای تی اف منتشر نکرده و نماینده های تندرو از همین تریبون برای مقابله با آن استفاده کرده اند در حالی که از 198 کشور دنیا 194 کشور «اف ای تی اف» را پذیرفته اند و حتی سوریه که در اشغال هست مقررات اف ای تی اف را پذیرفته و تنها ایران، کره شمالی، سومالی و کوبا این قانون را نپذیرفته اند. این مساله در مذاکرات و همکاری ایران با اروپا نیز تاثیر گذار است زیرا بانک های اروپایی معتقدند که پول کثیف از قاچاق و ... وارد اقتصاد ایران می شود، در حالی که سیستم بانکی ایران از این وضعیت مطلع نیست.

پارتی بازی عامل بی انضباطی اداری

پازوکی درباره تاثیر بی انضباطی اداری در ایران اظهار کرد: در دنیا بهترین افراد جذب دولت ها می شوند و در ایران به دلیل پارتی بازی برعکس است، برای نمونه یک فردی با مدرک علمی-کاربردی به دلیل پارتی بازی وارد بدنه دولت می شود، اما فارغ التحصیلان دانشگاه تهران خانه نشین هستند. حتی اگر نهادهای دولتی دانشکده یا مراکز آموزشی دارند باید بسته شود و از فارغ التحصیلان دانشگاه های بزرگ کشور استفاده کنند. بنابراین کشور نیاز به تحول اداری دارد، زیرا این وضعیت برای کشور هزینه ایجاد می کند و اگر امروز به نهاد ریاست جمهوری بروید، افراد بی سوادی می بینید که پس از اینکه یکی از اقوام آن ها به جایگاهی رسیده آن ها را وارد سیستم اداری کرده و حالا خودش رفته و نیروهای بی سواد آنجا مانده اند. برای حل مشکلات، امروز ایران به سیستم تکنوکرات ها نیاز دارد. آیت الله بهشتی می گوید« بهشت را به بها می دهند نه به بهانه»

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تعامل با جهان باید در دستور کار کشور قرار گیرد افزود: همان طور که ما نباید اجازه دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی را بدهیم، اما باید سیاست خارجی کشور را نیز تقویت کنیم. امروز توان نیروهای وزارت خارجه از متوسط دولت پایین تر است و من اگر رییس جمهوری بودم 50 درصد از سفرای ایران در کشورهای دیگر را فرا می خواندم، سفیر باید اطلاعات حوزه ماموریت خود را به کشور ارسال و اطلاعات ایران را به کشور حوزه ماموریتی خود بفرستد تا پلی بین تجار ایرانی و خارجی باشد. حتی امروز می توان در برخی کشورهای آفریقایی سفارت خود را ببندیم زیرا هیچگونه همکاری با ایران ندارند.

اقتصاد ایران با تئوری ها همخوانی ندارد

یک عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه علم اقتصاد براساس مفروضاتی همچون صلح اجتماعی، امنیت و ... استوار است به دلایل کاربردی نبودن تئوری های اقتصادی در ایران پرداخت و گفت: اقتصاددان ها با تکیه بر همین پیش فرض ها و شرایط تثبیت شده جامعه، پیشنهادات اقتصادی برای بهبود معیشت مردم و توسعه کشور را مطرح می کنند. حال اگر این فرضیات وجود نداشته باشد و تنش های بین المللی بر همکاری های اقتصادی کشور تاثیر بگذارد، تئوری اقتصاددان ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

علی اکبر نیکو اقبال با بیان اینکه جهان امروز ما از حالت تک بعدی و یک سویه خارج شده است افزود: جهان به یک نظام دو یا چند جانبه ارتقا پیدا کرده، و تمام مشکلات با همین رویکرد باید حل شوند؛ برای نمونه مشکل «ب» زمانی حل می شود، که مسئله «الف» حل شود. از این رو این نگاه سیستماتیک در رویکرد اقتصاد جهان وجود دارد. نمونه واقعی آن این است که وقتی تورم بالا می رود، نه تنها روی سرمایه گذاری شرکت ها تاثیر گذار است، حتی روی جذب نیروی انسانی شرکت ها نیز تاثیر می گذارد و برای حفظ میزان سودآوری شرکت نه تنها نیروی انسانی جدید جذب نمی کنند، بلکه بخشی از نیروها را نیز تعدیل کند، از این رو برای رفع مشکل اشتغال باید روی مولفه نخست نیز کار کرد. بنابراین اقتصاد ایران نیازمند الگوی سیستمی جدید است که ارتباط دو جانبه  و جانبه فاکتورهای اقتصادی را تعیین کند.

رانت و فساد مانع بهره وری در اقتصاد

نیکواقبال با تشریح اینکه یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران وجود رانت و فساد است افزود: با وجود اینکه در کشور برنامه اقتصادی به خوبی تدوین می شود، اما در اجرا با مشکلاتی مواجه شده است، برای نمونه پروژه به جای اینکه به شرکت های خصوصی واگذار شود، شرکت های با نفوذ؛ شبه دولتی و خصولتی اجرای پروژه ها را در دست می گیرند و نه تنها زمان اجرا طولانی می شود، هزینه ساخت آن ها نیز بالا می رود.در حالی که  بهره وری اقتصادی بخش خصوصی 6 برابر شرکت های دولتی است و تمام کارشناسان اقتصادی نیز به این مسئله واقف هستند، اما می بینیم همچنان پرژه های کشور در دست شرکت های شبه دولتی است که با حداقل بهره وری فعالیت می کنند و نمی توانند رقابت پذیری مناسبی حتی برای ورود به بازارهای جهانی نیز داشته باشند. به همین دلیل میانگین اجرای پروژه ها در ایران 12 سال است، در حالی که میانگین اجرای پروژه در دنیا 6 سال بوده و در کشورهای پیشرفته در میانگین زمانی سه ساله اجرا می شوند. ساخت تونل کندوانه نمونه واقعی ضعف اجرا در ایران است که در مدت 14 سال و با تغییر 7 پیمانکار انجام شد، حالا می توانید بگوئید در چنین اقتصادی تئوری های اقتصادی چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

این اقتصاددان با الام اینکه در حال حاضر تغییر مدیریت اجرایی نمی تواند در حل مشکلات اقتصادی تاثیر بگذار باشد گفت: نقش قوه قضایی در ایجاد فضایی مناسب و حذف رانت و فساد؛ اولویت نخست برنامه های اصلاحی کشور باید باشد، تا برنامه و تئوری های اقتصادی تیم اجرایی و دولت تاثیرگذار شود. از این رو می توان گفت تغییر تیم مدیریتی اقتصادی نمی تواند مشکلات کشور را حل کند، زیرا در حال حاضر از بهترین کارشناسان اقتصادی کشور در این تیم وجود دارند و اگر هر دولت دیگری وارد این سیستم اقتصادی مشکل دار شود نمی تواند وضعیت خوبی ایجاد کند، چراکه بستر اقتصاد کشور نیاز به اصلاح دارد. برای نمونه در حال حاضر در ایران هر سرمایه گذاری باید تا 3 سال بازگشت سرمایه مناسب داشته باشد تا هزینه استهلاک و ... را جبران کند، اما امروز این مسئله تحت تاثیر واردات و قاچاق کالاهای بنجل و ... قرار دارد که نه تنها مانع ایجاد سرمایه گذاری های جدید می شود، بلکه کارایی سرمایه گذاری های قبلی نیز با چالش مواجه می شوند.