به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، فهرست شرکت های دریافت کننده ارز دولتی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، این در حالی است که نام  برخی شرکت ها از اصنافی مانند خودرو که از ارز 4200 تومانی بهره مند شده اند در این فهرست نیست. بانک مرکزی مدعی است که این فهرست بر مبنای نام شرکت های که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده منتشر شده است، در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ابتدای این هفته خود با اصحاب رسانه اعلام کرد «الزاما ثبت سفارش کالا از سوی یک شرکت به معنای واردات و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، بلکه این شرکت باید فرایندی را طی کند، تا بتواند ارز دولتی دریافت کند، به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال درافتادن با بخش خصوصی نیست و بانک مرکزی می تواند اسامی شرکت های که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند را منتشر کند»

محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در پاسخ به موج درباره اینکه چه میزان ارز برای واردکننده های قطعات خودرو در نظر گرفته شده است گفت: «براساس دستور رییس جمهوری در حال حاضر ۴۰۰ میلیون ارز برای تامین ارز مورد نیاز قطعات صنعت خودرو تامین شده و با توجه به کشور صادرکننده قطعات و نوع محصول، برنامه ریزی برای تخصیص مابقی ارز ادامه می یابد و قرار است تا ۲ میلیارد یورو ارز به این بخش تخصیص داده شود»

حال از آنجایی که بانک مرکزی به عنوان حلقه آخر زنجیره ثبت اطلاعات برای واردات قرار دارد و در این مرحله ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار شرکت ها قرار می گیرد، اطلاعات دقیق تری از شرکت های واردکننده دارد و می تواند حتی میزان ارز دریافتی آن ها را نیز اعلام کند. از طرف دیگر این نهاد نه تنها از دستورات وزارت صنعت، معدن و تجارت تبعیت نمی کند، بلکه دارای سازوکار مستقلی است و در شورای پول و اعتبار نماینده بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت دور یک میز می نشینند و درباره مسائل مالی تصمیم می گیرند. حال بر این اساس می توان گفت ادعای بانک مرکزی مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته اسامی واردکننده های خودرو اعلام نشود، کاملا شائبه برانگیز است، زیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این موضوع را تکذیب کرده است. همچنین امروز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای اعلام کرد«با توجه به اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه با انتشار همه اطلاعات تامین ارز ٤٢٠٠ تومانی موافق است. لیست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه مردم بنا به دستور رییس جمهور محترم در روز جمعه مورخ هشتم تیر ماه در اختیار ریاست کل محترم بانک مرکزی قرار گرفت و ایشان با اجازه ریاست محترم جمهوری اقدام به انتشار آن کردند. همچنین بانک مرکزی برای انتشار کامل اسامی دریافت کنندگان ارز ٤٢٠٠ تومانی نیازی به نظر و مجوز این وزارتخانه ندارد و در اولین فهرست مورد درخواست بانک مرکزی شماره تعرفه کالاهای مورد نیاز و ضروری مردم را به بانک اعلام کرد تا ارز تخصیصی و تامین شده برای واردات را اعلام کند.»

البته نباید فراموش کرد این دو نهاد، پیش از دستور رییس جمهوری مبنی بر معرفی واردکننده ها، از انتشار نام شرکت های واردکننده با استفاده از ارز دولتی طفره می رفتند و الان نیز پس از دستور حسن روحانی مبنی بر شفافیت همچنان روند پاسکاری مسئولیت و تکذیب  موضع گیری قبلی خود را دنبال می کنند. حال باید دید در شرایطی که اقتصاد کشور به شدت نسبت به رانت و فساد مالی آسیب پذیر است، آیا سازمان های نظارتی سکوت خواهند کرد؟ آیا بار دیگر حسن روحانی به شخصه وارد این موضوع خواهد شد؟