به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، روسای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و رئیس کمیته پولی بانکی مجلس در نامه ای به رئیس جمهوری، عدم شمول بازار ثانویه و ارائه ارز حاصل از صادرات کالاهای پتروشیمی، فولادی و کانی های فلزی را چالش جدیدی برای سیاست های ارزی دولت دانستند و همچنین اعلام کرده اند، دولت باید به صورت حق العمل کاری با شرکت های واردکننده کار کند؛ به این معنی که  وارد کنندگان بخش خصوصی در ازای کالای سفارش داده شده و تحویل آن به انبارهای شرکت بازرگانی دولتی، ارز دریافت کنند. از طرف دیگر دولت تنها باید به کالاهای اساسی که در زنجیره تولید قرار دارد، ارز تخصیص دهد، در غیر اینصورت مطابق تجربه سه ماهه اخیر در توزیع ارز رانت در کشور ایجاد می شود.

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره نامه کمیسیون های اقتصادی مجلس به رییس جمهوری درباره تصمیمات دولت درباره بازار ثانویه ارز گفت: نظر نماینده ها به خودی خود منشا اثر نیست و تنها در قالب تصمیمات مجلس قانونی است، بنابراین نظر جمعی از نماینده ها را به عنوان هشدار می توان نگاه کرد و آنها باید برای اثرگذاری این موضوع را از  زبان قانون در قالب تصویب طرح و لایحه دنبال کنند.

ابوذر ندیمی با تاکید بر اینکه رانت تنها برای بازار ثانویه ارز نیست افزود:توزیع اخیر ارز از سوی دولت در ماه های گذشته با رانت هایی روبرو شد. حال برای مقابله با این مسئله دولت باید شفاف سازی کند و این حرف درستی نیست که اطلاع رسانی ارزی رقابت داخلی را از بین می برد. از طرف دیگر دولت می تواند تمهیداتی در نظر بگیرد همه افرادی که توانایی دارند، از فرصت ها به صورت برابر استفاده کنند و در نهایت موضوع نظارت بر مصرف ارز است که باید از ابتدای تخصیص تا انتها عرضه کالا انجام شود، یعنی از زمان تخصیص ارز تا زمان مصرف دولت باید روند کار را مورد ارزیابی قرار دهد.

او درباره اقداماتی که دولت می تواند در زمینه مدیریت ارز داشته باشد افزود: به طور طبیعی دولت باید برای بازار ارز نقش مدیریتی داشته باشد، چراکه آینده اقتصاد به گونه ای پیش رفته که دولت نمی تواند نسبت به بازار ارز بی تفاوت باشد، زیرا قیمت ارز نه تنها به صورت مستقیم روی کالاها اثر می گذارد، بلکه به صورت غیر مستقیم نیز روی قیمت برخی کالاهای دیگر اثر گذاشته و حتی روی عوامل سیاسی، روانی و اجتماعی جامعه نیز تاثیر می گذارد.

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مدیریت ارزی دولت در ماه های اخیر تصریح کرد: سه گروه کالایی به تناسب ضرورت و اولویت، ارز دریافت کرده اند، اما با توجه به اهمیت حفظ تولید و اشتغال نباید تنها به کالاهای اساسی اکتفا می کرد و به گروه های دوم و سوم کالایی نیز برپایه اولویت ها، باید ارز تخصیص می داد و نکته دیگر اینکه دولت باید متناسب با کارکردهای بخش خصوصی و دولتی، درآمدهای ارزی را مدیریت کند و نمی تواند یک رویکرد ثابت در نظر بگیرد، به عبارت دیگر باید متناسب با شرایط بین المللی در اقتصاد سیاست گذاری کند و درباره ارز حاصل از درآمدهای نفتی و محصولات پتروشیمی نیز برنامه مجزایی از سایر درآمدهای ارزی داشته باشد.

کنترل بیش از حد دولت بر بازار آسیب زاست

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار موج با رد عملی بودن این پیشنهاد روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس، گفت: از آنجایی که تنوع کالاهای وارداتی به کشور زیاد است، دولت نمی تواند با واردکننده ها به صورت حق العمل کاری کار کند و در قبال محصول وارد شده ارز ارائه دهد، زیرا  تنوع کالاهای وارد شده زیاد است و تنها کارشناسان می توانند روی کیفیت و قیمت این محصولات نظر بدهند که برای دولت ارزیابی تنوع این میزان کالا غیر ممکن است، برای نمونه برنج انواع مختلفی دارد و اگر دولت بخواهد به صورت حق العملکاری با واردکننده ها کار کند، باید بتواند روی قیمت گذاری و کیفیت انواع محصولات  تسلط پیدا کند و این مسئله امکان پذیر نیست.

کامران ندری با تاکید بر اینکه کنترل شدید دولت روی واردات کالاها منجر به بروز قانون گذاری یا مقرارت گذاری مفرط در اقتصاد می شود افزود: در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور نه تنها خاص است، بلکه دارای حساسیت های خاصی است که باید در سیاست گذاری ها و تدوین قوانین احتیاط کرد، زیرا می تواند تبعات زیادی برای اقتصاد کشور داشته باشد. به عبارت دیگر مداخله زیاد دولت در اقتصاد با قانون گذاری مفرط زمینه بروز تورم و رکود  را به وجود می آورد.