به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، یکی از برنامه های دولت روحانی در پنج سال گذشته حمایت از سرمایه گذاری در بخش معدن بوده است، تا به نوعی از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم، اما همواره شوک های اقتصادی، ابلاغ قوانین و دستورالعمل ها جدید همچون عوارض صادرات بر مواد معدنی، تغییر حقوق دولتی و ... بر فعالیت ها معادن تاثیر منفی گذاشته است، به تازگی نیز معدنکاران با مساله جدیدی مواجه شده اند که از نگاه حقوقی و حتی مدیریتی بسیار عجیب به نظر می رسد، به طوری که اگر معدنکاری قصد کند تسهیلات بانکی دریافت کند، بانک ها پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه نمی پذیرند، این در حالی است که قانون گذار در آیین نامه اجرایی معادن، بانک ها را موظف به پذیرش پروانه بهره برداری کرده است، با این حال معدنکاران باید از مسیر صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی برای دریافت تسهیلات اقدام کنند و صندوق نیز برای اینکه در آینده برای بازپرداخت تسهیلات با چالش مواجه نشود، معدنکار را مکلف می کند که سند ماشین آلات معدنی خود را برابر با ارزش تسهیلات دریافت به نام صندوق بیمه سرمایه گذاری معادن انتقال دهد. در ادامه این گزارش مساله را از مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و نماینده معدنکاران در تشکل بخش خصوصی جویا شدیم.

معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره جزئیات بروز این مشکل گفت: از آنجایی که قرار است در قالب طرح تسهیلات روستایی به بخش معدن در کنار سایر بخش های صنعتی و ... تسهیلات ارائه شود، موضوع تضمین های بانکی مطرح شده است، به گونه ای که در راستای اجرای این طرح، معدنکاران هنگام دریافت تسهیلات باید وثیقه ای، نزد صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی قرار دهند و صندوق برمبنای آن ضمانت نامه معدنی برای ارائه به بانک عامل صادر کند.

بیژن پناهی زاده با اشاره به اینکه بررسی پرونده معدنکاران برای دریافت تسهیلات چند ماه طول می کشید افزود: علاوه بر این یکی از مشکلاتی که امروز معدنکاران با آن مواجه هستند، هزینه های صدور همین ضمانت نامه است، زیرا صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، 3 درصد از مجموعه ارزش تسهیلات دریافتی را به عنوان حق بیمه از معدنکار می گیرد، در واقع این هزینه به مخارج معدن تحمیل می شود.

او با تاکید بر اینکه ضرورتی برای حضور صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی برای ورود به روند اعطای تسهیلات طرح روستایی به معدنکاران نبود، تصریح کرد: در حال حاضر صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، علاوه بر اینکه پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه نزد خود نگه می دارد، سند ماشین آلات معدنی نیز باید به نام صندوق ثبت شود و هزینه انتقال به نام صندوق و دوباره تغییر آن در زمان تسویه به نام مالک اصلی، هزینه های غیرقابل توجهی برای معدنکار به وجود می آورد.

پناهی زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک صنعت و معدن از طریق صندوق بیمه سرمایه گذاری معادن پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه پروانه می پذیرند تصریح کرد: سایر بانک ها این سازوکار را حتی از طریق صندوق نیز قبول نمی کنند، در حالی که بانک ها مطابق آیین نامه اجرایی معادن موظف هستند، پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه قبول کنند.

تغییر وثیقه در دستور کار صندق

مدیرعامل بیمه سرمایه گذاری فعالیت های مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به روند ارائه خدمات بیمه به معدنکاران گفت: صندوق سرمایه گذاری فعالیت های معدنی چندین خدمات دارد که یکی ازآن ها صدور بیمه نامه در بخش فرآوری و استخراج است که انواع مختلفی دارد و نرخ بیمه نامه ها از یک و نیم تا سه درصد است که متناسب با نوع خط فرآوری مواد معدنی و اینکه در کجا مستقر شده باشد، متفاوت است یعنی اگر خط فرآوری در داخل معدن استقرار یابد یک و نیم درصد نرخ صدور بیمه نامه برای آن معدن و در بیرون از معدن راه اندازی شده باشد معدنکار به ازای صدور بیمه نامه باید 3 درصد هزینه پرداخت کند.

فرید دهقانی با بیان اینکه این ضمانت نامه به عنوان وثیقه ای برای ارائه به بانک و دریافت وام است افزود: اگر معدنکار و فرآوری کار از تکنولوژی «های تک»استفاده کنند، یا در مناطق محروم عملیات تولید انجام دهد، بین 4 تا 6 درصد از سود تسهیلات، در انتهای تسویه تسهیلات از سوی صندوق بیمه سرمایه گذاری معادن یارانه دریافت می کنند، برای نمونه  اگر نرخ سود تسهیلات بانکی 18 درصد باشد، در پایان اقساط تسهیلات، در صورتی که معدنکار واجد شرایط یارانه سود تسهیلات باشد بین 4 تا 6 درصد یارانه دریافت می کند که از منابع حاکمیتی، افزایش سرمایه صندوق یا از طریق همین درآمدهای صدور بیمه نامه از طریق صندوق پرداخت می شود.

او درباره دلایل انتقال سند ماشین آلات معدنکار به نام صندوق بیمه سرمایه گذاری معادن تصریح کرد: سند ماشین آلات تضمینی مکمل است و دلیل اینکه در حال حاضر ما معتقدیم، سند ماشین آلات به نام صندوق ثبت شود، این است که فرد ممکن است، چند میلیارد تومان برای خرید ماشین آلات تسهیلات بگیرد و سپس معدنکار این ماشین آلات وارد معدن نکند، بنابراین باید تضمین لازم وجود داشته باشد. البته برای تضمین از طریق ماشین آلات می تواند راهکارهای بهتری نسبت به انتقال سند به نام صندوق وجود داشته باشد، اما چون این روش جز آیین نامه صندوق سرمایه گذاری فعالیت های معدنی است، باید اجرا شود. با این حال در آینده قطعا مشکل حل خواهد شد و این حق را به مشتری می دهیم. به همین دلیل در صندوق کارگروهی تشکیل شده و انواع ترهین در حال بررسی است که به زودی راهکار ارائه خواهد شد.

دهقانی درباره اینکه چرا برای دریافت تضمین تنها به پروانه های بهره برداری اکتفا نمی کنید، افزود: یک معدنکار ممکن است برای خرید چند ماشین سنگین درخواست تسهیلات کند که ارزشی بیشتر از خود معدن باشد به همین دلیل من به عنوان نماینده دولت باید تدبیرهای لازم را برای حفظ سرمایه اتخاذ کنم.

او در پاسخ به این سوال که «وقتی ضمانت نامه برای معادن برابر با ارزش مواد معدنی آن صادر می شود چرا باید سند ماشین آلات تضمین آن باشد؟» افزود: ما برای صدور ضمانت نامه ها در بخش معدن ارزش ذاتی معدن را در نظر می گیریم که این ظرفیت در آنجا وجود دارد که صنایع پایین دستی نیز در آنجا مستقر شود.