به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، دولت در شش ماهه گذشته برای مدیریت بازار ارز سیاست های متفاوتی بکار گرفته است، اما هر یک از آن ها به نوعی با نواقصی همراه بود؛ چه  پیش از سال ۹۶ که با بی توجهی به تغییرات بازار مسیر افزایش قیمت ارز را هموار کرد و بعد مجبور به برخورد قضایی و بستن تعدادی صرافی شد و چه زمانی که بحران بازار، دولت را مجبور به اجرای ارز تک نرخی کرد، در همه این شرایط سیاست گذاری متناسب با وضعیت اقتصادی نبود.

دولت به تازگی نیز بازار ثانویه ارز را راه اندازی کرده است که متاثر از سیاست های جدید دولت می تواند اثرات مثبت یا منفی داشته باشد. مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره اثرات بازار ثانویه ارز گفت: وقتی صحبت از یک بازار ساختارمند می شود؛ یعنی هویت عرضه کننده و تقاضا کننده مشخص است و میزان معاملات شفاف است و حقوق ذی نفعان و حتی دولت در نظر گرفته می شود و متفاوت از بازار ارز در چهارراه استانبول است، زیرا بازار ثانویه عمده فروشی است و قیمت ها در این بازار تاثیر زیادی در معاملات صرافی ها خواهد گذشت. از این رو راه نجات از بازار غیرشفاف خیابانی، حضور صرافی ها در معاملات ارز است.

کامران ندری با انتقاد از اینکه تاکنون خیلی به جزئیات بازار ثانویه پرداخت نشده تصریح کرد: به نظر می رسد چیزی شبیه بورس کالا است و افراد می توانند براساس سازوکار قیمت عمل کنند و مانند سازمان بورس عمل شود. به عبارت دیگر حقوق دولت در این معاملات نیز پرداخت می شود و مدیریت کننده در زمان شوک اقتصادی، بازار ارز را مدیریت می کند. بنابراین با فرض ثابت بودن سایر عوامل اقتصادی، این بازار می تواند به کاهش نرخ ارز منجر شود.

او با اشاره به اینکه اگر میزان فروش نفت به عنوان یکی از منابع اصلی تامین ارز با مشکل مواجه شود، اثر منفی بر بازار خواهد گذاشت تصریح کرد: اثر کاهش ارز دولت در یک بازار اصلی اثر منفی کمتر بر اقتصاد خواهد داشت تا زمانی که بازاری ساختارمند وجود نداشته باشد و ارز در خیابان خرید و فروش شود. از طرف دیگر باید توجه داشت که سفته بازی و دلال بازی نیز در بازار ثانویه ممکن است، به وجود آید، اما به طور قطع در بازار ساختارمند  قابل کنترل است. البته باید توجه داشت که عوامل اصلی سفته بازی ناشی از خود بازار نیست، بلکه عوامل دیگری در شکل گیری آن موثر است، برای نمونه سیاست های درست نرخ سود بانکی و کاهش نقدینگی مانع از دامن زدن به دلالی می شود و اگر نقدینگی بالا رود دلالی در بازار ثانویه افزایش می یابد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه بازار ثانویه به تازگی شکل گرفته است گفت: بکارگیری ابزارهای مالی در این بازار می تواند به معاملات کمک کند و از آنجایی که قرار است تنها 20 درصد ارز صادرات غیرنفتی را پوشش دهد و 80 درصد صادرات غیرنفتی و ارز حاصل از صادرات نفت هنوز ساماندهی نشده است، اثرات آن زیاد نمود پیدا نمی کند. با این حال این 20 درصد ارز نیز می تواند اثر مثبتی در بازار بگذارد و اگر این بازار توسعه داده شود و تمام ارز حاصل از صادرات در این بازار معامله شود از این طریق سیاست های بانک مرکزی در نتیجه تبدیل ارز به ریال در این بازار خنثی می شود.

او با تاکید بر اینکه بحث نظارت در معاملات بازار ثانویه باید در چارچوب قوانین و مقرارت انجام شود گفت: بانک مرکزی دچار تورم قانون گذاری شد و حتی در سطح خرد نیز ورود کرده است برای نمونه اینکه مسافر چقدر باید ارز بگیرد. حال در شرایط کنونی بخش نظارت باید روی قانون گذاری و کنترل تمرکز کند و این وظیفه در مورد بازار ثانویه بین بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار تقسیم می شود.

او با بیان اینکه در تمام دنیا حقوق ذینغعان در این بازارها رعایت می شود تصریح کرد: وظیفه دیگر بانک مرکزی مربوط به سیاست گذاری ارزی است که از سوی بانک مرکزی انجام می شود و بر پایه پیش بینی های که از آینده دارند، نرخ سیاستی برای ارز تعیین می شود و با استفاده از منابع و ابزارهای که در اختیار دارد تلاش می کند تا نرخ بازار را به سمت، نرخ معینی هدایت کند. حال اگر نظارت به خوبی در بازار انجام شود، اما سیاست گذاری مطلوب نباشد، یا برعکس ممکن سیاست گذاری به خوبی انجام شود، اما چارچوب قانونی رعایت نشود. در این دو حالت مشکلاتی در بازار به وجود خواهد آمد. در واقع باید توجه داشت که دو بعد نظارت و سیاست گذاری مقدمه ای برای عملکرد بهتر اقتصاد است و اجرای آن دلیلی برای رشد فزاینده اقتصادی نخواهد بود، بلکه در تمام دنیا این قواعد وجود دارد و  بعد قانونگذاری معاملات را ساماندهی می کند و از آنجایی که ما پیش از این، بازار ساختارمندی نداشته ایم، اثر این سیاست ها مثبت خواهد بود، زیرا حوزه سیاست گذاری با هدف مداخله برای تعیین نرخ مناسب ارز برای مقابله با شوک های تورمی است و حوزه قانونگذاری در راستای سلامت معاملات حرکت می کند.

کاهش تبانی ارزی بین واردکننده و صادرکننده

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اعلام اینکه مشکل ارز 4200 تومانی این بود که در در هاله ای از ابهام توزیع می شد، گفت: از آنجایی که این ارز به افرادی محدود داده می شد و به موقع نیز به بازار عرضه نمی شد، مردم قیمت محصولات حاصل از آن ارز را همچنان با نرخ ارز آزاد احساس کردند. چراکه افرادی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده بودند، محصولات را با همان نرخ ارز بازارهای موازی با نرخ آزاد به بازار عرضه می کردند. در واقع مشکل سیاست ارزی بانک مرکزی این بود که کسبه ها در معاملات خرد و دارندگان ارز نقش واسطه ایفا می کردند.

البرت بغزیان با تاکید بر اینکه پیش از این 20 درصد درآمد ارزی صادرکننده ها از طریق معامله با واردکننده ها انجام می شد افزود: در بازار ثانویه، صرافی ها نقش واسطه خواهند داشت و این مسئله تا حدودی می تواند اثرات منفی ناشی از تبانی بین واردکننده ها و صادرکننده ها برای تعیین نرخ ارز واردات بالاتر را کاهش دهد.

البرت بغزیان با اشاره به اینکه بانک مرکزی نیز بدون اینکه شکست سیاست قبلی را اعلام کند بازار ثانویه تشکیل داده است افزود: اعتراف بانک مرکزی به این معناست که به مردم حق داده شود که ناراضی باشند، اما در شرایط کنونی دولت باید با ایجاد شفافیت مانع از تخلفات بعدی در بازار ثانویه شود. از طرف دیگر مانع از  تبانی در تعیین نرخ توافقی بین خریداران و صادرکننده های ارزی شود. به عبارت دیگر نباید تنها روی کاغذ و به صورت صوری معامله با نرخ 4200 تومانی اعلام شود و در عالم واقعیت واردکننده مابه التفاتی از نرخ ارز معامله شده را به صادر کننده بدهد و در نهایت محصولی به قیمتی نه چندان متفاوت از بازار آزاد به مردم داده شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه باوجود اینکه بیش از 80 درصد ارز با نرخ 4200 تومانی تخصیص داده شد، اما نوسانات کم نشده تصریح کرد: در نگاه نخست تخصیص 20 درصد ارز با نرخ توافقی نباید بازار محصولات را چندان تحت تاثیر قرار می داد، اما در واقعیت زمانی که 20 درصد ارز صادراتی برای معاملات خرد با تبانی بین واردکننده و صادرکننده ها با نرخی بسیار بالاتر تعیین شد، قیمت تمام بازار کالا را تحت تاثیر قرار گرفت و این مسئله ناشی از ضعف بانک مرکزی و دیگر مجموعه ها همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نظارت بر روند تخصیص ارز تا عرضه محصولات وارداتی به بازار بود.

او درباره تاثیر بازار ثانویه بر قیمت کالاهای وارداتی گفت: اگر نظارت کافی انجام نشود، به نوعی بازار ثانویه صورت قانونی به افزایش قیمت محصولات وارداتی خواهد داد، چرا که با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی، دولت هنوز نتوانسته قیمت بازار را تثبیت کند.

بغزیان با اشاره به عواملی که تهدیدی برای بازار ثانویه ارز است، تصریح کرد: در حال حاضر بازار ثالث ارزی که از سوی دلال ها تشکیل شده، بازار ثانویه را مدیریت می کند، این در حالی است که برنامه دولت این بود، که بازار ثانویه، بازار ثالث را کنترل کند. این مسئله ناشی از ضعف بانک مرکزی در کنترل بازار ثانویه برای هدایت بازار ارز است و در شرایط کنونی بازار ثانویه، مسکنی موقتی ایجاد کرده است و اگر دولت از سرچشمه بازار ارز را کنترل نکند و وزارت صنعت، معدن و تجارت دامنه قیمت محصولات وارد شده با ارز 4200 تومانی را تعیین نکند، مشکلات قبلی به بازار ثانویه نیز منتقل خواهد شد. بنابراین تنها با نظارت جدی دولت می تواند فضای امنی در بازار ثانویه ایجاد کند و آن را به سمت ثبات سوق دهد و قیمت بازار ثالت دلال های نیز روند نزولی به خود بگیرد.