به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بازار خودروی ایران در حال حاضر تحت تاثیر محدودیت ممنوعیت واردات قرار گرفته است که در این حالت مصرف کننده ها مجبور به خرید خودروهای داخلی هستند و از آنجایی که مصرف کننده ها از سال ها پیش از تولیدات داخلی رضایت نداشتند و حتی کمپین خودروی صفر نخرید راه انداختند، این وضعیت اضطرار می تواند عواقب حتی اجتماعی و سیاسی نیز به همراه داشته باشد.

حال اگر تولیدکننده های داخلی به الزامات استاندارد خودرویی پایبند باشند می توانند تا حدودی در کاهش تنش بازار خودرو موفق عمل کنند، در غیر این صورت ممکن است بار دیگر کمپین های علیه تولیدات داخلی خودرو به راه بیفتد، از این رو سازمان های نظارتی نباید در قبال حقوق مصرف کننده ها کوتاه بیایند، هرچند شواهد و قرائن نشان می دهد خروج خودروسازان اروپایی شرکت های ایرانی را بیشتر به سمت چینی ها سوق داده است و این مساله برگ برنده برای آن ها خواهد بود که به سرعت خودروهای چینی را جایگزین خودروهای متوقف شده در نتیجه نداشتن استاندارد بکنند. 

معاون نظارت بر اجرای استاندارد با اشاره به اینکه اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرو، تقسیم بندی خودروها به دو بخش خودروهای داخلی و وارداتی جدید و خودروهایی که قبلا گواهینامه تایید نوع و تطابق تولید دریافت کردند انجام شد، به طوریکه خودروهای جدید از همان زمان طبق استانداردهای ۸۵ گانه تولید و وارد و خودروهایی که تایید نوع برای آنها صادر شده بود طبق زمانبندی مشخص با رعایت استانداردها تولید می شدند.

۳ خودرو استاندارد ۶۳ گانه را پاس کردند

وحید مرندی مقدم در اینباره به خبرنگار خبرگزاری موج توضیح داد: براساس مقررات، خودروهای سی کی دی که در داخل مونتاژ می شوند، مشمول قوانین تولید داخلی هستند حال اگر قرار باشد براساس تغییر شرایط در زمینه استاندارد ۸۵ گانه تجدید نظری صورت بگیرد نیاز به تصمیم و مصوبه جدید دولت هستیم. البته در آن شرایط نیز استانداردها به قوت خود باقی می ماند و تنها نحوه ی اجرای این استانداردها ممکن است تغییر کند که تاکنون نیز در این زمینه هیچ موضوعی از سوی دولت و ... مطرح نشده است. براساس زمان‌بندی صورت گرفته شروع اجرای استانداردهای ۶۳ گانه از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۶ برای خودروهایی بود که قبلا تایید نوع برای آنها صادر شده بود و از ابتدای دی ماه امسال خودروسازان برای دریافت تمدید تایید نوع خودرو باید استانداردهای ۸۵ گانه را رعایت کنند. در همین راستا، سه خودروی جدید سیتروئن، وانت آمیکو و FAW با استانداردهای ۸۵ گانه مطابقت داشته و وارد بازار کشور شد. همچنین براساس برنامه ریزی صورت گرفته مقرر بود خودروهایی که نتوانند الزامات استاندارد معیار مصرف سوخت را رعایت کنند در ابتدای تیرماه معرفی شوند که در همین زمینه ۸ خودرو به لحاظ عدم رعایت الزامات معیار مصرف سوخت از نظر سازمان ملی استاندارد ایران تایید نشده و برای اقدامات بعدی به پلیس راهور ناجا و وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شدند.

براساس زمان‌بندی سازمان ملی استاندارد ایران در سال ۹۷ تعداد استانداردهای خودرویی به ۸۵ مورد افزایش خواهد یافت. طبق برنامه این سازمان خودروسازان مکلف بودند از ابتدای دی سال گذشته، ۶۳ مورد استاندارد خودرویی را اجرا کنند و اگر خودرویی نتوانست استانداردهای تعیین‌شده را رعایت کند در نخستین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبه‌رو شود، این برنامه اجرا نشد، از این رو قرار شد از ابتدای تیرماه امسال استاندارد خودرویی ۶۳ مورد رعایت شود که غیر این صورت خط تولید خودروهای مربوطه مربوطه متوقف شود. در ادامه قرار بر این است که براساس زمان‌بندی توافق‌شده، با اضافه شدن استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال ۱۳۹۷، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۷۲ مورد افزایش می‌یابد.

همچنین مرندی مقدم با تاکید بر اینکه در حال حاضر برخی خودروهای تولید داخل استاندارد مرحله اولیه که شامل ۶۵ استاندارد است را پاس کرده اند اظهار کرد: خودروهای تولید داخل باید تا ابتدای دی ۹۷ استاندارد ۷۵ گانه را پاس کنند و پس از تایید، یکسال پروانه تولید آن تمدید خواهد شد تا بتوانند به استانداردهای ۸۵ گانه برسند و اگر بعد از ۱ دی ۹۷ به دنبال تاییدیه استاندارد باشند، مشمول استاندارد ۸۵ گانه خواهند بود.

سوابق استانداردسازی خودرو

سال گذشته با شروع اجرای استانداردهای جدید تایید نوع خودرو، تولید تعدادی از خودروهایی که نتوانستند الزامات استانداردهای اجباری مربوطه را رعایت کنند خاتمه یافت که شامل تولید ۲۵ مدل خودروی سواری و سنگین، با توجه به عدم امکان انطباق آنها با استانداردهای اجباری، متوقف شود که خودروهای سواری ۳۱۵ MVM سدان، MVM ۵۵۰، تیگو ۵، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه‌سوز، سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه‌سوز، آریو ۱۵۰۰ سی‌سی، پژوپارس با موتور XUM، وانت تک‌کابین و دوکابین مزدا و کارا ۱۷۰۰ (بنزینی و دوگانه‌سوز)، آسا B ۵۰F، لیفان ۶۲۰، لیفان X۵۰، لیفان X۶۰، جک J۵، هیوندای i۱۰ و برخی از خودروهای سنگین جاده‌ای از این جمله‌اند.

بار دیگر توقف تولید و واردات خودروها به دلیل رعایت نکردن استانداردهای ۶۱گانه اعلام شده است و باید منتظر واکنش خودروسازان بود، پیش از این در زمستان ۹۶ نیز انتشار فهرست خودروهای متوقف شده بیانیه و واکنش خودروسازان را به همراه داشت که اعلام کرده بودند پیش از این به دلیل قدیمی بودن پلتفرم تولید آنها متوقف شده بود، هرچند این موضوع بعدها تایید نشد. با این حال به نظر می‌رسد یکی از شگردهای شرکت‌های مونتاژکار این است که برای جلوگیری از ضرر احتمالی توقف تولید خودروهای غیراستاندارد، مدل‌های مشابه را در خط تولید جایگزین می‌کنند و حتی ممکن است این خودروها استاندارد هم نباشند؛ ازاین‌رو چالش‌هایی برای اجرای مصوبه استانداردسازی در راه است.

در حال حاضر یکی از مشکلاتی که پیش پای کیفی‌سازی تولید خودرو در ایران وجود دارد، این است که بسیاری از تولیدکننده‌ها خودروهای مونتاژی تولید می‌کنند و با حذف یک مدل به سرعت مدلی مشابه را جایگزین آن در خط تولید می‌کنند؛ ازاین‌رو ممکن است چالش‌های جدیدی در زمینه اجرای دستورالعمل استانداردسازی به وجود آورند، اما اگر این طرح به درستی اجرا شود باید در مراحل اولیه میزان تولید خودرو در ایران کاهش یابد. در واقع حدود ۲ سالی است که سازمان ملی استاندارد در این خصوص تحقیق کرده و از اجرای این طرح اطمینان خاطر کامل دارد که تا پایان امسال به طور قطع ریزش های در خطوط تولید خودرو خواهیم داشت.

پیش از این پیمان پیرایش، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد‌های صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه برای سال آینده نیز برخی از استانداردها به شرکت‌های خودروسازی ابلاغ شده و تمامی خودروساز‌ها باید به این استاندارد‌ها توجه کنند، گفت: «موضوع توقف تولید ۲۵ خودرو مورد تایید خودروسازها و سازمان ملی استاندارد است، بنابراین سازمان ملی استاندارد اجازه تولید ۲۵ خودرو را برای سال جدید صادر نکرد، اما این مساله که خودروساز‌ها قراردادهای فروش دارند یا خیر را باید خود خودروسازها بررسی کنند. در واقع سازمان ملی استاندارد با تمام توان و با هماهنگی خودروسازها اجرای استانداردهای آتی را نیز به طور جد پیگیری خواهد کرد.»

چالش های استانداردسازی خودرو

پس از افزایش تعرفه‌های واردات خودرو و تغییر در نرخ ارز ، بازار خودرو دچار نوسانات قیمتی بالایی شد که به گفته رئیس انجمن واردکننده‌های خودرو در گفتگو با خبرنگار موج اعلام کرد: «این مساله تابع سیاست‌های محدود‌کننده دولت است که به دنبال ایجاد انحصار برای به حاشیه راندن بخش خصوصی در واردات است و اگر این روند ادامه داشته باشد خودروسازان داخلی واردات خودرو را به صورت مونتاژ در دست خواهند گرفت.»

در بخش تولیدات داخلی نیز تغییر نرخ ، افزایش قیمت خودروهای داخلی را بیشتر کرده که این موضوع از نگاه دبیر انجمن قطعه‌سازی، «ناشی از نبود استراتژی برای کاهش هزینه ساخت قطعات و بازار ناپایدار ارز است. »در حال حاضر نزدیک به ۹۵ درصد بازار خودرو در دست خودروسازان داخلی است و تغییر قیمت در هزینه ساخت و… مصرف‌کننده را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد. در واقع نوسانات ارزی افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات مرتبط با صنعت قطعه و مواد اولیه وارداتی را به تهدیدی در صنعت تبدیل کرده است، هرچند دولت به قطعه‌سازان ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده ، اما همین فضای روانی و افزایش نرخ ارز بر قیمت خودروهای داخلی تاثیر گذاشته است و همین مسئله ممکن است استانداردسازی خودرو را با چالش مواجه کند.