به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وضعیت اقتصاد ایران این روزها بسیار ناپایدار شده و این مساله متاثر از افزایش روزانه نرخ ارز است که به تناسب آن قیمت کالاها نیز بالا می رود. ریشه این مساله تاحدودی ناشی از دوگانگی بانک مرکزی در برخورد با مشکلات ارزی کشور بوده، چراکه از همان ابتدای امسال که آمریکا از برجام خارج شد، فضای هیجانی بازار ارز را به سمت سوداگری سوق داد و دولت با تک نرخی کردن ارز راه خود را از بازار آزاد جدا کرد، اما واقعیت این است که همین سیاست دولت به مشکلات بازار ارز دامن زد، به عبارت دیگر افزایش فاصله نرخ ارز دولتی و بازار آزاد زمینه شکل گیری رانت و انحراف تخصیص های ارزی را به وجود آورد.

به همین دلیل محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دوشنبه شب در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» شبکه دو سیما نیز اعلام کرد «شرکت های پتروشیمی تنها ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از درآمد ارزی ۳.۵ میلیارد دلاری خود را از طریق کانال های دولتی ثبت کرده اند و مابقی جای دیگری رفته است » این در حالی است که دولت سامانه نیما را راه اندازی کرد؛ تا صادرکننده های بزرگ را مکلف کند ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به دولت بفروشند، اما خبرها حکایت از این دارند که برخی از همین شرکت های پتروشیمی که عمدتا دولتی یا خصولتی هستند، ارز خود را در بازار آزاد فروخته اند و برخی دیگر از همین صادرکننده ها با تبانی با واردکننده ها سیاست های ارزی دولت را دور زدند و به جای حفظ آرامش بازار و چرخه متعادل واردات، بخشی از مبادلات ارز را به حساب های شخصی خود واریز کرده اند.

بخشی از زد و بندهای ارزی به دلیل حذف صرافی ها از چرخه معاملات بود، که در ادامه دیر راه اندازی شدن بازار ثانویه و قیمت گذاری ارز در کوچه و خیابان به این مشکلات دامن زده شد و حتی برخی از صرافی های غیر مجاز در معاملات توافقی خود با صادرکننده ها این افزایش قیمت را تثبیت کردند. به همین دلیل سیاست دولت برای عرضه ۸۰ درصد درآمد ارزی صادرکننده های غیرنفتی در سامانه نیما براساس نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به طور کامل انجام نشد و برخی از این شرکت ها خارج از سامانه نیما معامله می کردند، تا جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای تهدید آمیز به این صادرکننده ها اعلام کرد که اگر ارز خود را از طریق سامانه نیما عرضه نکنید مجوز صادراتتان لغو خواهد شد.

در بخش دیگر ۲۰ درصد صادرکننده خردی که قرار بود، در بازار ثانویه و با نرخ توافقی معامله کنند، نه تنها در مسیر برنامه ریزی شده گام برنداشتند، بلکه آن ها نیز به معاملات بازار آزاد روی آوردند، رییس کمیسون اقتصادی مجلس در همین راستا گفته است«تنها ۳۰۰ میلیون دلار در بازار ثانویه تاکنون معامله شده» در حالی که ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی ایران برابر با ۱۰ میلیارد دلار است و با این فرض که بخشی از این صادرکننده ها هنوز ارز خود را عرضه نکرده اند، بازهم مشخص است که بخشی از ارز صادرات خرد در بازار آزاد معامله شده و اگر این انحراف ارزی از چارچوب قانون نبود شاید امروز این افزایش قیمت دلار را تجربه نمی کردیم. در همین راستا محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس نیز با تایید این موضوع گفت « بانک مرکزی از این بازار غایب است، تنها کاری که بانک مرکزی در طول این سال ها کرده این بوده که ارز را گرفته و در نهایت فروخته یا طلا را تبدیل به سکه کرده و آن را هم به فروش می رساند.»

شوک جدید ارز

با توجه به اینکه همزمان با تغییر رییس بانک مرکزی و افزایش تنش بین مقام های ایرانی و آمریکایی جهش نرخ دلار از ۸ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان رخ داده ، مسئولیت سکان دار جدید بانک مرکزی افزایش یافته است، زیرا امروز این نهاد سیاست گذار متهم به ضعف در برابر مدیریت بانکی کشور است و خیلی از سیاست گذاری های مالی کشور به همین دلیل به خوبی اجرا نمی شود، یا فعالیت بانک ها همچنان در سطح بنگاه داری باقی مانده و به تازگی نیز که معاملات ارزی رونق گرفته و تمام بانک های کشور صرافی های گسترده ای را راه اندازی کرده اند که به نوعی جریان مالی را درون مجموعه ای هدایت می کنند. به عبارت دیگر بسیاری از شرکت های پتروشیمی زیر مجموعه وزارت کار معاملات خود را در بانک های وابسته به این وزارتخانه انجام می دهند و همین گردش درونی سرمایه ها زمینه کنترل معاملات را نیز کاهش می دهد.

 بنابراین برنامه جدید بانک مرکزی ضمن اینکه باید روی نظارت بیشتر معاملات ارزی کنترل داشته باشد، باید به سمت استقلال حرکت کند، همان طور که البرت بغزیان به عنوان یک اقتصاددان در این رابطه به موج گفت: «دولت از نظر اقتصادی تحت تاثیر شوک های بین المللی و ... دارای نیازهای مالی است که اگر بانک مرکزی تنها بخواهد در راستای تامین همان خواسته ها حرکت کند می تواند آسیب های به بدنه اقتصاد وارد شود، به همین دلیل بانک مرکزی در ایران مانند همه دنیا باید رویکردی مستقل را دنبال کند.»

ضعف نظارتی در بازار ارز

کامران ندری مدیرگروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار موج، ضعف نظارتی را مهمترین مولفه اثرگذار در ساماندهی به بازار ارز می داند و در این باره تاکید کرد« بانک مرکزی علاوه بر اینکه باید بعد سیاست گذاری کلان ارزی را در کشور دنبال کند، باید با نظارت بر معاملات ارزی مانع از شکل گیری رانت و فساد اقتصادی در کشور شود که در بخش اول باید بیشتر رویکردهای را دنبال کند که علاوه بر تامین نیاز ارزی کشور به حفظ ارزش پول ملی نیز بیانجامد و در بخش دوم با استفاده از ابزارهای نظارتی همچون بکارگیری نقش صرافی ها در معاملات و حتی همکاری با سازمان های دیگر همچون بورس به سازوکار شفافی از بازار ارز دست یابد.»

با توجه به اینکه نظام بانکی کشور در سال های اخیر تحت تاثیر محدودیت های بین المللی قرار داشته و حتی از نظر فنی نیز سیستم بانکداری ایران از نظام بین المللی عقب مانده است، به روز رسانی قوانین و بکارگیری سیاست های همچون مبارزه با پولشویی و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یا «اف ای تی اف» کمک می کند تا ایران در شرایط کنونی با تحریم های آمریکا یا بدون تحریم راحت تر به مراودات تجاری بپردازد و شاید در دوره سیف افزایش فشارها دستگاه های مختلف و تلاش برای هدایت بانک مرکزی در مسیرهای خاص باعث شد که این مجموعه از رسالت خود که همان سیاست گذاری پولی بود، دور شود.

 امروز عبدالناصر همتی به عنوان رییس جدید این مجموعه باید استقلال بانک مرکزی را تقویت کند و در ادامه تعامل با مجلس برای حرکت در مسیر تصویب قوانین حمایتی برای دریافت ضمانت های اجرای در پیشبرد سیاست های پول را دنبال کند. در همین رابطه مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی به خبرنگار موج گفت:« وضعیت بدهی های دولت به بانک ها و همچنین بنگاه داری بانک ها به جای ارائه خدمات مالی به مشتریان نشان دهنده بی نظمی در سیاست های پولی کشور است و از آنجایی که در سال های گذشته سیاست های بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی به انحراف نقدینگی در کشور دامن زده و شکل گیری موسسات مالی غیرمجاز نیز بحران های مالی در اقتصاد خانوار به وجود آورد، بانک مرکزی امروز باید در مسیر استقلال گام دارد تا در برابر خواسته های نامتعارف نهادها و ... برای تشکیل موسسات مالی مقاومت کند و بانک ها به سمت خروج از بنگاه داری سوق دهد.