به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، تولیدکننده ها که عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را جفایی در حق تولیدکننده می دانند، همچنین معتقدند؛ عرضه محصول در بازار کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی عملا تنها به سود دلالان است. این انتقادها در بخش های دیگر زنجیره فولاد نیز دیده می شود، به طوری که معدنکاران معتقدند؛ دستورالعمل این وزارتخانه برای وضع عوارض بر محصولات معدنی میانه زنجیره تولید، در شرایطی که این وزارتخانه بسترهای مناسب تولید را فراهم نکرده است، یعنی مدیران آن درک درستی از شرایط کشور ندارند.

در پی اعتراضات گسترده تولیدکننده ها به بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از ورود مجلس به این ماجرا خبر داده و در این رابطه  اعلام کرد: مجلس تمام تلاش خود را برای حل مشکل صنایع معطوف می کند. قیمت ها باید برای مصرف کننده نهایی متاثر از مکانیسم عرضه و تقاضا باشد، طوری که به مصرف کننده فشاری وارد نشود و در عین حال تولید کننده از فروش محصول خود راضی باشد. متاسفانه باید گفت شرایط موجود خلاف «بیّن» است و به درد اقتصاد کشور نمی خورد. همچنین باید توجه داشت که حذف هرگونه رانت و فساد اقتصادی  مهمترین کمک به تولید کننده در شرایط تحریم است، از این رو در شرایط اخیر بازار فولاد که قیمت ها به صورت دستوری تعیین شده، نه سهامداران شرکت ها انگیزه ای برای ادامه سرمایه گذاری دارند، تولید کننده نیز برای ادامه تولید با چالش مواجه می شود. در این میان گزارش هایی به دست ما رسیده که نقش دلالان در این مکانیزم رانت زا پررنگ بوده است.

وی  تاکید کرد: باید  میانگین صادرات سالانه در بخش فولاد در شرایط تحریم با توجه به نیاز و عرضه داخلی بیشتر شود والبته در این راستا نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی هستیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اصلاح قیمت ارز با توجه به بسته جدید ارزی و لزوم بازنگری در بخشنامه اخیر وزارت صنعت در  قیمت گذاری کالا گفت: با توجه به اصلاح قیمت ارز در بازار ثانویه و اینکه شرکت‌های تولیدی بخشی از محصول خود را صادر می‌کنند، باید به این موضوع توجه کرد که زمانی قیمت دستوری در داخل پذیرفته می‌شود که مصرف‌کننده نهایی از نرخ دستوری محصولات منفعت ببرد؛ به عبارتی عدم انتفاع مصرف‌کننده نهایی از نرخ دستوری برای محصولات بیانگر وجود رانت و فساد در اقتصاد است، حال آن که سهامدار و سرمایه گذار شرکت هم انگیزه ای برای ماندن و نگهداری سهم بنیادی ندارد و در بورس فروشنده می شود.

این عضو شورای عالی اقتصاد با بیان اینکه طبق قانون، نظارت و کنترل بازار بر عهده وزارت صنعت است و ورود اینگونه وزارتخانه به قیمت گذاری اقدام غیرقانونی است افزود:  قیمت گذاری طبق مقررات بر عهده وزارت صنعت است، اما نه قیمت گذاری که به ضرر تولید کننده و به نفع واسطه ها باشد، بنابراین هرگونه قیمت گذاری دستوری اشتباه است. حال اگر در اقتصاد  تولید کننده کالا مجبور به فروش با ارز ۴۲۰۰ تومانی است، باید بدانیم که کالا با همین ارز به دست مصرف کننده نهایی می رسد، اما بررسی های اخیر نشان می دهد این اتفاق به طور کامل و دقیق رخ نداده است. یعنی هر خانواری هم باید بتواند کالای مصرفی خود را با نرخ خوراک ۴۲۰۰ تومانی تهیه نماید و نباید شرایط به گونه ای باشد که به دلیل رانت فشار به مصرف کننده نهایی تحمیل شود و از سویی سود عاید تولید کننده هم نشود و در این میان دلال سود ببرد.

وی تاکید کرد: عرضه محصولات فولادی با قیمت دستوری، منوط به بهره‌مندی بخش خصوصی از قیمت‌ها است؛ چرا که در غیر این صورت رانت و فساد اقتصادی در پی دارد و علاوه بر اینکه مانعی بر سر راه صادرات محسوب می‌شود. افزون بر این، قیمت های دستوری و ایجاد رانت به افزایش هزینه شرکت‌ها نیز منجر می‌شود، این در حالی است که در شرایط تحریم نباید بخش تولید و صادرات با مانع روبرو شوند. از طرف دیگر حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت دستوری با نرخ توافقی در حوزه محصولات فولادی حاصل شده که اگر این ۳۰ هزار میلیارد تومان به دست مصرف کننده نهایی برسد، از نظر ما انجام این مهم، کمک شرکت‌های فولادی به مردم و رعایت حقوق دولتی است که باید به درستی این مسیر ارزیابی شده و مورد تحقیق قرار گیرد، اما بر مبنای گزارش ها ظاهرا بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط را به نفع واسطه ها رقم زده است. از این رو خانه ملت به سرعت وارد بررسی مقوله قیمت گذاری فولاد در بازار رسمی کالا می شود و در صورت لزوم از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع را مطرح و احتمال بازنگری و تغییر مصوبات قیمت گذاری در سطوح عالی وجود دارد.

ایجاد رانت ۴۰ میلیارد تومانی قیمت گذاری دستوری

معاون بازاریابی مجتمع ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری فولاد باعث ایجاد رانت و‌ سفته بازی خواهد شد به خبرنگار موج گفت: از ۴ ماه پیش که قیمت گذاری دستوری بر بازار فولاد حاکم شد باعث ایجاد اختلاف قیمت ۲ هزار تومانی برای هر کیلو گرم محصول فولادی شده که مصرف کننده نهایی نیز از این سیاست  سودی نبرده است.

احسان دشتیانه با بیان اینکه دولت بدون درک صحیح از قیمت های جهانی فولاد وارد قیمت گذاری دستوری شده افزود: این سیاست دولت پیش از خروج آمریکا از برجام اعمال شده است و به نوعی مغایر با قوانین بورس و مجلس است، زیرا هیچ کالایی در بورس کالا مشمول قیمت گذاری دستوری نباید باشد و مکانیسم قیمت گذاری از طریق عرضه و تقاضا باید تعیین شود، به همین دلیل دستاورد  قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس  آشفتگی در بازار خارج از بورس بوده و حتی باعث بی اعتمادی سرمایه گذاران خارجی شده است. از طرف دیگر در شرایطی که در تیرماه امسال قیمت ارز و فولاد بطور هم زمان در حال رشد بود دولت با ورود دستوری به بازار باعث عدم تعادل معادلات شد. به طوری که دلار نهفته در بازار فولاد بزرگ‌ترین آفت برای این صنعت بود. در نهایت برای ۲۰میلیون تن تولید شمش فولاد کشور  قیمت گذاری دستوری  ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد که این قیمت دستوری رانت ایجاد می کند و سود اصلی را دلال ها می برند.
او با تاکید بر اینکه ارزش سهام شرکت های بزرگ فولادی در بورس اوراق بهادار تهران از ۳۴هزار میلیارد تومان تا ۶هزار میلیارد تومان متغیر است تصریح کرد: این شرکت ها سالانه میانگین از سودی ۱۲ درصدی برخورد دارند که بسیار کمتر از سود بانکی است و اگر دولت سیاست های کنترلی در قیمت گذاری فولاد را ادامه دهد سود فولادی ها کاهش خواهد یافت و این مسئله باعث می شود سهام داران خرد که مردم هستند از بورس به خصوص شرکت های فولادی خارج شوند و این مسئله به ضرر بازار است.

پیش بینی افزایش رکود در تولید در نتیجه سیاست گذاری غلط

معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار موج ضمن تایید این موضوع که سیاست حمایتی چندانی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال حمایت از کالای ایرانی ارائه نشده است، گفت: در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال اعلام کرده که موضوع تسهیلات نوسازی به صنایع را دنبال خواهد کرد که این موضوع کاملا به فراموشی سپرده شده است، یا در زمینه تخصیص ارز دولتی نیز با توجه به محدودیت منابع، این وزارتخانه ارزیابی درستی از متقاضیان نداشته و در عمل دیدیم که در ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز نیز به درستی عمل نکرده است و در نهایت در کنترل بازار و قیمت گذاری نیز نتوانسته موفق عمل کند.

بیژن پناهی زاده با تاکید بر اینکه بیش از هر سازمان دیگری، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول وضعیت کنونی بازار و رکود تولید است، تصریح کرد: از آنجایی که سیاست گذاری برای حمایت از تولید وجود ندارد و حتی برنامه ها و دستورالعمل های قبلی نیز به درستی عمل نشده، به نظر می رسد؛ رشد تولید در ایران نه تنها محقق نمی شود، بلکه روند نزولی نیز خواهد داشت، چه بسا اگر تحریم ها نیز وجود نداشت، با توجه به وضعیت کنونی عملکرد این وزارتخانه بازهم وضعیت تولید نزولی می شد.

سیاست های غیرکارشناسی

عضو انجمن سنگ آهن نیز درباره سیاست های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار موج گفت: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه صادرات محصولات بالا دستی صنایع فلزی نیز دستورالعمل های غیر کارشناسی وضع کرده است که مغایر با قوانین رفع موانع تولید است.

قدیر قیافه با تاکید بر اینکه در قانون رفع موانع تولید تاکید بر جلوگیری از بکارگیری اقداماتی شده که به تولید داخلی آسیب می زند افزود: با وجود این قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه دستورالعمل وضع عوارض برای مواد معدنی به دنبال ایجاد رکود در این بخش است، چراکه این وزارتخانه به جای بسترسازی برای توسعه فرآوری مواد معدنی، تنها به دنبال وضع قوانین و مقررات غیرکارشناسی است و حتی به داده های اقتصادی نیز توجه ندارد، برای نمونه سنگ تزئینی در کشور جز محصولات خام معرفی شده، در حالی است که معدنکاران این بخش مدعی هستند که سنگ خام در دل زمین قرارداد و پس از فرایند استخراج و بهره برداری این محصول خام نیست. از طرف دیگر اگر از صادرات این محصول جلوگیری شود، به دلیل نبود ظرفیت فرآوری صد سال طول خواهد کشید تا ذخیره این محصول در کشور فرآوری شود.