به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، کم کم به نیمه سال ۹۷ نزدیک می شویم و عملکرد وزارتخانه ها برای امسال قابل ارزیابی است، وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها در مصاحبه‌های خود برای پویش حمایت از کالای ایرانی، بحث نوسازی صنایع را به عنوان کلیدی‌ترین راهکار اعلام کرده و حتی در اسفند ۹۶ گفت:« این طرح شکست نخورده و برای سال ۹۷ نزدیک به ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی شده است.»

اما با گذشت ۵ ماه از سال هنوز تکلیف این طرح مشخص نیست و به نظر می رسد، این وزارتخانه که باید طلایه دار جنگ اقتصادی برای تامین کالای مورد نیاز کشور باشد، غرق در شعار شده است، به طوری که در یک سال گذشته تنها خبرهای که از این وزارتخانه بیرون آمده مربوط به فساد واردات غیرقانونی خودرو و رانت ناشی از ثبت سفارش ها برای تخصیص ارز دولتی بوده است. چراکه برخی شرکت های دریافت کننده ارز دولتی برای واردات گوشی موبایل و ... یک ماه پیش از ثبت سفارش کالا و در نتیجه رانت اطلاعاتی اقدام به ثبت شرکت جدید و برخی نیز تغییر حوزه فعالیت شرکت اقدام کرده بودند.

دو طرح سال ۹۷ در کارتابل وزیر صنعت

 این مشکلات در نتیجه ضعف عملکردی این وزارتخانه بروز کرده است، هرچند محمد شریعتمداری سکان دار آن در نشست با خبرنگاران درباره این موضوع اینگونه پاسخ داد« ما نمی توانیم برای متقاضیان دارای کارت بازرگانی واردات محدودیت ایجاد کنیم، اما طرحی در دستور کار است که بر مبنای سابقه فعالیت شرکت ها کارت های بازرگانی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند» بعد از آن اتاق بازرگانی تهران ارزیابی کارت های بازرگانی را کلید زد. حال سوال این است که این وزارتخانه به عنوان محور حمایت از کالای ایرانی چه برنامه های در یکسال گذشته انجام داده است؟

مدیر طرح اعطای کمک‌های فنی و اعتباری این وزارتخانه در پیگیری خبرنگار موج اعلام کرد: اعتباربانکی برای آن پیش بینی شده است، بر همین مبنا از آذر ۹۶ طرح نوسازی به هیات دولت ارائه شده و در بهمن ۹۶ مورد ارزیابی قرار گرفت و در خرداد ۹۷ نهایی شده است، ولی هنوز به تصویب هیات وزیران نرسیده است.

علیرضا هادی با بیان اینکه این طرح برای برنامه ششم در نظر گرفته شده است، افزود: این تسهیلات طبق قانون تنها به شرکت خصوصی و تعاونی داده می شود و اعضای اتاق بازرگانی باید پیگیر این تسهیلات شوند و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مصاحبه های خود این موضوع را اعلام کرده اند.

او با تاکید بر اینکه ۳۰ هزار میلیارد تومان در تاریخ ۴ مرداد ۹۷ به بانک ها ابلاغ شده است، افزود: این تسهیلات برای ادامه طرح رونق تولید، نوسازی و تکمیل طرح های نیمه تمام ارائه شده است، از این رو دستورالعمل چگونگی استفاده از تسهیلات، توزیع استانی و واحدهای مشمول طرح نوسازی زیر دست وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و امروز من اداره نبوده ام، حتی ممکن است امضا شده باشد.

او با تاکید بر اینکه خیلی از متقاضیان طرح نوسازی شناسایی شده اند، تصریح کرد: طرح نوسازی که در هیات وزیران ارائه شده برای استفاده از یارانه تولید است. با این حال ما تنها منتظر مصوبه هیات وزیران نیستیم و در مسیرهای موازی، این مسئله را دنبال می کنیم، برای نمونه طبق بند ص تبصره ۶ و بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ به دنبال تخصیص یارانه به سود تسهیلات تولید هستیم، به همین دلیل با سازمان برنامه و بودجه نیز مذاکره کردیم و قرار است طرح به این سازمان ارائه شود که در حال حاضر در کارتابل وزیر قرار دارد.

مدیر طرح اعطای کمک‌های فنی و اعتباری در پاسخ به این سوال که « فعالان بخش خصوصی نسبت به شرکت های دریافت کننده تسهیلات نوسازی بی اطلاع هستند فهرست این شرکت ها را منتشر کنید؟» گفت: همه استان ها و بانک ها به فهرست شرکت های دریافت کننده تسهیلات دسترسی دارند. در واقع این تسهیلات در اختیار مرکز فناوری و داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و آن ها باید منتشر کنند. البته دسترسی به آن سخت نیست و اتاق بازرگانی پس از مذاکره با وزارتخانه می تواند امکان دسترسی به این داده ها را پیدا کند. از طرف دیگر این تسهیلات با سود ۱۸ درصد ارائه شده و هیچ مزیتی ندارد، در حالی که برخی نسبت به این موضوع حساس شده اند. گرچه به دنبال این هستیم که ۶ درصد سود این تسهیلات را از طریق یارانه جبران کنیم.

سخنان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی حکایت از توقف طرح های حمایتی در کارتابل وزیر صنعت دارد که به گفته برخی فعالان صنعت وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون هیچ برنامه‌ای ارائه نکرده است. طبق برنامه ششم توسعه هر ساله باید بیش از ۵ درصد صنایع کوچک و ۵ درصد صنایع بزرگ تسهیلات نوسازی دریافت کنند. این در حالیست که در سال ۹۶ با آغاز برنامه تا پایان سال حدود ۵ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی ثبت‌نام کرده بودند که از این تعداد تنها ۱۲۵۰ واحد به بانک‌ها معرفی شدند و ۱۹۵ مورد تسهیلات دریافت کردند که در مجموع ارزش تسهیلات ۶۵۰ میلیارد تومان بود.

هادی با بیان اینکه همه بخش‌های اولویت‌دار صنایع در طرح نوسازی در نظر گرفته شده است، افزود: براساس برنامه‌ای که پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت ارائه کرده بود؛ واحد‌های نساجی و پوشاک، صنایع سلولزی، صنایع دریایی، صنایع غذایی و دارویی و بهداشتی، نیروی محرکه خودرو و ریل با تاکید بر قطعه‌سازی، معدن و صنایع معدنی، برق و الکترونیک و لوازم خانگی از مهم‌ترین بخش‌های معرفی‌شده در برنامه نوسازی است. این طرح شامل همه واحدهای کوچک و بزرگ است، زیرا صنایع بزرگ محرکی برای صنایع کوچک است و می‌تواند در چرخه تولید و تقاضا را فعال کند.

نارضایتی از عملکرد وزارت صنعت

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از متولیان حمایت از کالای ایرانی بحث نوسازی را به عنوان مهم‌ترین برنامه خود در این بخش معرفی کرده، اما تاکنون عملکردی در این بخش دیده نشده است. در این رابطه رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج ضمن انتقاد از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست های این وزارتخانه نه تنها در راستای حمایت از تولید نیست، بلکه تنها دستاوردی که داشته تعطیلی کارخانه بوده است و اما درباره موضوع تسهیلات طرح نوسازی باید بگویم که تاکنون تسهیلاتی در این بخش به صنعتگران ارائه نشده است و از آنجایی که در اجرای این بخش اتاق بازرگانی و کمیسیون صنایع صنعت در جریان قرار نگرفته اند، اگر تسهیلاتی ارائه شده باشد به افرادی خاص بوده که ما از آن ها نیز مطلع نیستیم.

مهدی پور قاضی با تاکید براینکه عملکرد ۴ ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت محور توقف خط تولید کشور بوده است، افزود: گرچه مسئولان این وزارتخانه در مصاحبه های خود اعلام می کنند حامی تولید هستند، اما عملکرد این وزارتخانه برای ایجاد اختلال در واردات مواد اولیه نشان داد که رویکرد این وزارتخانه حمایتی نیست و سیاست درستی نیز در ادامه بکار نگرفتند، به گونه ای که تغییر هر روزه قوانین بخش صنعت باعث سردرگمی تولیدکننده ها نیز شده است.

او با بیان اینکه رویکرد پُر نوسان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به بی اعتمادی تولیدکننده ها دامن زده است، افزود: عملکرد این وزارتخانه در بخش بازرگانی بسیار آسیب زا بوده، چراکه بعد از ارائه ارز دولتی به برخی بازرگانان اعلام کرده اند که باید در زمان ترخیص کالا در گمرک مابه التفاوت آن با ارز آزاد را پرداخت کنند و  این مسئله نشان می دهد که به حرف های اولیه خود پایبند نبوده اند.

پور قاضی درباره اثر سیاست های وزیر صنعت، معدن و تجارت در تولید کشور تصریح کرد: با وجود اینکه واردات برخی کالاهای غیرضروری در کشور همچنان ادامه داشت و برخی افراد از ارز دولتی برای واردات این کالاها بهره مند شدند، اما کارخانه های بوده اند که سه ماه برای واردات گازهای صنعتی (برای دستگاه های برش و لیزر) به عنوان مواد اولیه درخواست داده اند، اما بعد از سه ماه هنوز موفق به ثبت سفارش نشده اند.

او با تاکید بر اینکه در بخش صنعت وزارت صنعت، معدن و تجارت عملکرد قابل قبولی نداشته است، تصریح کرد: در حال حاضر سیاست های ارزی برای واردات کالا قابل ارزیابی نیست و به نظر می رسد، ادامه عملکرد وزارت صنعت به نابودی تولید ختم شود.

رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران با بیان اینکه دولت می تواند برای حمایت از بخش دارو یا کالاهای اساسی یارانه بدهد گفت: برای ارائه یارانه به بخش های مورد نظر دولت می تواند هزینه ها را پایین نگه دارد و از طرف دیگر باعث حذف رانت شود، برای نمونه دولت از طریق سازمان تامین اجتماعی مابه التفاوت نرخ ارز در قیمت کالاها را به مردم پرداخت کند. از طرف دیگر دولت طبق ماده یک و ۲ قانون تسهیل کسب و کار، باید بدهی خود به بانک ها و بخش خصوصی را تسویه کند، اما هنوز این مسئله اتفاق نیفتاده است. از طرف دیگر به دلیل گرانی هزینه ها سرمایه در گردش شرکت ها پاسخگوی نیازشان نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح رونق تولید را کاملا متوقف کرده است.

در یک ماه گذشته بسیاری از کارشناسان تغییر تیم اقتصادی دولت را خواستار شده اند که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به اعتقاد برخی از آن ها باید گزینه نخست تغییر باشد و حتی برخی از نمایندگان مجلس نیز درحال ارزیابی عملکرد این وزارتخانه هستند. تا به امروز نیز مطالبات مردمی در راستای برخورد با فسادهای ناشی از واردات خودرو و تخصیص ارز به افرادی بوده که نه تنها کالای متناسب با ارز دولتی عرضه نداده اند، بلکه فضای ناامیدی و بی اعتمادی را به کشور تزریق کرده اند.