به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، افزایش قیمت خودروهای داخلی امروز به مهمترین دغدغه مردم تبدیل شده است، مسئله ای که پس از اجرایی شدن سناریو خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ممنوعیت واردات خودرو و انحصاری سازی بازار چندان دور از انتظار نبود. در واقع خودروسازان داخلی پس از آنکه توانستند ممنوعیت واردات خودرو را از طریق فشار به دولت اجرا کنند، وارد مرحله دوم اجرای سناریوی خودرو یعنی گرانی شدند، حالا از آنجایی که قیمت گذاری خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان بر عهده شورای رقابت است، این ترفند و سناریو برای خودروسازان با چالش هایی روبرو شد که مهمترین راهکار آن از نگاه خودروسازان دو نرخی کردن خودرو در بازار و کارخانه بود که هر چقدر فاصله قیمت ها بیشتر می شد خودروسازان راحت تر می توانستند خودروی خود را از طریق پیش فروش ها به مردم بفروشند، از طرف دیگر با اتهام وارد کردن به دولت، این مسئله را نتیجه تعیین دستوری قیمت خودرو اعلام کنند تا در نهایت با فشار جدید به دولت قیمت خودرو را آزاد کند.

دیری نپاید که این اتفاق افتاد و  مدیرعامل ایران خودرو در گفتگوی ویژه خبری تنها راه مقابله با بحران بازار را آزادسازی قیمت خودرو اعلام کرد. هر چند همکاری خودروسازان با برخی سایت های تخصصی و پایگاه های خبری خودرو باعث شده است تا هر خبری که مغایر با منافع و سیاست های خودروسازان منتشر شود از طریق فضا سازی و موج های خبری، خنثی و حتی وارونه نیز جلوه داده شود؛ اگرچه این مسئله در نهایت به زیان مردم و منافع ملی تمام می شود، زیرا دولت با دو بنگاه زیان دهی مواجه است، که همواره مطالباتی را جستجو می کنند.

خودروسازی سایپا فروش فوری 40 هزار خودرو را آغاز کرد، اما از آنجایی که متقاضی ها برای ورود به این سایت تنها 15 ثانیه زمان داشتند، شائبه های زیادی مطرح شده است، چراکه پیش از این در زمان پیش فروش مزدا 3 نیز همین اتفاق رخ داد و در نهایت از سوی دستگاه های نظارتی ثبت نام معلق شد، تا بعد تصمیم گیری شود که پیش فروش باطل شود یا از افراد، مالیات طبق بند ویژه ای وصول شود. این تصمیم از آنجایی رخ داد که شائبه های رانتی در ثبت نام این خودرو وجود داشت و افراد می توانستند پس از تحویل خودرو همان خودرو را با 100 میلیون تومان سود به بازار عرضه کنند.

مشکلات این خودروسازها تنها مربوط به بازار و قیمت نیست، بلکه با تورم نیروی انسانی نیز مواجه هستند. به عبارت دیگر در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، چند هزار نفر در قالب استخدام رسمی وارد بدنه خودروسازی های دولتی سایپا، ایران خودرو و ... شدند و از آنجایی که با عنوان کارمند ستادی استخدام شده بودند قادر به فعالیت در خط تولید نبودند، به همین دلیل به عنوان نمایندگی و مسئول شعبه فروش خودرو، اقدام به معامله خودروهای نو می کردند. این مسئله پس از آنکه چندین انبار احتکار خودرو کشف شد، مشهود شد، زیرا هیچ فرد حقیقی و حقوقی قادر به خرید چند هزار خودرو برای نگهداری در انبار نیست، و همواره این شبهه تقویت می شود که احتمالا خودروسازها هستند که با کاهش عرضه و مدیریت بازار، به گرانی ها دامن زده اند، هرچند این موضوع از سوی خودروسازان تکذیب شده، اما شواهد و قرائن نشان می دهد خودروسازان پس از گرانی سرسام آور و کاهش جزئی قیمت آن به دنبال عادی سازی تورم هستند، در واقع پس از آنکه پراید به چهل میلیون رسید، مجدد با کاهش چند میلیون تومانی قیمت آن، مردم را برای هجوم پیش خرید پراید 34 میلیون تومانی آماده کردند.

ناکارآمدی خودروسازان عامل گرانی

رییس کمیته خودرو مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مجلس با اعلام اینکه بازار خودرو متاثر از تحریم ها و ناکارآمدی خودروسازان دچار نوسان شد گفت: به طور قطع قیمت پراید واقعی نیست، اما به دلیل اینکه قطعه سازان در نتیجه تحریم ها و کمبود منابع، توان تولید محصول با قیمت قبلی را ندارند، قیمت محصولات خود را بالا برده اند و همین مسئله در قیمت گذاری خودرو نیز تاثیر گذاشته است، هرچند وضعیت بازار داخلی متاثر از انحراف نقدینگی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نتوانسته است با عرضه مناسب، کنترل مناسبی بر تقاضای بازار داشته باشد.

 ولی ملکی با بیان اینکه در حال حاضر خودروسازان باید محصولات چینی را جایگزین خودروهایی بکنند که در زمان تحریم امکان تولید ندارد، افزود: سیاست های تولید خودرو و حفظ بازار باید از سوی خودروسازان انجام شود و در حال حاضر وضعیت کنونی مطلوب نیست.

حباب 30 درصدی قیمت خودرو

مشاور مدیر عامل سایپا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره روند قیمت خودروی داخلی در شرایط کنونی گفت: قیمت خودرو در بازار آزاد واقعی نیست و بالاخره پایین خواهد آمد. البته قیمت خودرو در کارخانه ها نیز واقعی نیست، زیرا از سال 94 تا سال 97 باید 30 درصد افزایش قیمت خودرو رخ می داد که قیمت امروز در کارخانه واقعی می شد، اما از آنجایی که سال های گذشته قیمت خودرو تحت تاثیر سیاست های دولت سرکوب شده و متناسب با تورم سالانه افزایش نیافته، زمینه جهش قیمت  امروز شده است که باید روالی برای مدیریت آن پیدا شود که به نظر می رسد مهمترین راهکار تنظیم قیمت از طریق قیمت گذاری در نتیجه عرضه و تقاضا است.

سعید مدنی با بیان اینکه خودروسازان امروز در شرایط خوبی نیستند، افزود: برخی از مشکلات امروز ربطی به خودروسازها ندارد، زیرا در نتیجه نرخ ارز و توقف مواد اولیه در گمرک، شوک در قیمت ها بروز کرده و همین مسئله در تحویل به موقع خودرو نیز اثر منفی داشته است. به عبارت دیگر بعد از اینکه قطعات وارداتی با ارز 4200 تومانی در گمرک دپو شده بود، دولت به دنبال دریافت مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد بود و تصمیم گیری درباره آن چند هفته طول کشید، هرچند در نهایت این مسئله منتفی شد، اما در تاخیر تحویل خودرو تاثیر داشت.

او با تاکید بر اینکه برای عبور از بحران قیمتی خودرو دولت باید بانک ها را مجبور کند تا تنفسی دو ساله به خودروسازان برای تسویه بدهی های بانکی بدهند، تصریح کرد: این مسئله در کاهش قیمت خودرو نیز موثر است، زیرا امروز 10 درصد از قیمت تمام شده خودرو در نتیجه سود تسهیلات بانکی است و باعث شده خودروسازان سالانه 5 تا 6 هزار میلیارد تومان سود بانکی بپردازند.

مدنی با اعلام اینکه توقف خودرو در پارکینگ در نتیجه نبود قطعات است، اظهار کرد: خودروسازی هنوز خیلی تحت تاثیر تحریم ها قرار نگرفته و این کسری قطعات به دلیل مسائل روانی است. به عبارت دیگر قطعه سازان داخلی هنوز تحریم نشده اند.

مشاور مدیر عامل سایپا درباره گرانی اخیر خودروهای ارزان قیمت گفت: الان پراید در بازار نزدیک به، 36میلیون تومان قیمت گذاری شده، اما خرید و فروش انجام نمی شود. به همین دلیل اگر در کارخانه 10 هزار پراید با قیمت 36 میلیون تومان عرضه شود کسی خرید نمی کند، اما وقتی اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد افزایش یابد سرمایه های سرگردان وارد این بازار می شود، به همین دلیل باعث افزایش سوداگری و تورم می شوند.

او درباره پیش بینی قیمت پراید گفت: اگر خودروسازان بخواهند قیمت واقعی پراید را تعیین کنند باید ۳۰ درصد زیر قیمت بازار بفروشند.

او با اعلام اینکه اثر تحریم ها بر قیمت خودروهای ارزان بین 1000 تا 15000 دلار است، گفت: نوسان قیمت خودرو را می توان با تنظیم قیمت از طریق عرضه و تقاضا مدیریت کرد، به همین دلیل پیش بینی می شود پیش فروش 40 هزار خودرو در بازار روی قیمت خودرو تاثیر می گذارد و قیمت آن را کاهش می دهد، اما مهمترین مسئله این است که بازار در دست دلال هاست و پیش بینی آن بسیار سخت است.

مدنی با رد دپوی خودرو توسط تولیدکنندگان تصریح کرد: در حال حاضر خودروسازان با کمبود نقدینگی مواجه هستند و نمی توانند عرضه خود به بازار را کاهش دهند. از طرف دیگر در نتیجه دپو باید جریمه دیرکرد پرداخت کنند.

او با بیان اینکه امسال مجوز افزایش قیمت  9 درصدی به خودروسازان داده شد و قطعه سازان هم بر مبنای آن به دنبال تغییر قیمت هستند، گفت: مهمترین چالشی که بین خودروسازان و قطعه سازان به وجود آمد، گرانی دلار و کاهش سفارش به قطعه سازان بود. از طرف دیگر ارزش پولی کاهش یافت و از همان پول قطعه سازان کمتر می توانستند  مواد اولیه سفارش بدهند.

انبار خودروهای ناقص

عضو انجمن قطعه سازان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اعلام اینکه خودروسازان مطابق با قراردارد با قطعه سازان همکاری نمی کنند و همین مسئله منجر به بروز مشکلاتی در تامین قطعات شده است گفت: طبق قرارداد خودروسازان در صورت افزایش قیمت خودرو، باید در قیمت گذاری قطعات ارزیابی دوباره انجام دهند، اما در شرایط کنونی با وجود افزایش قیمت خیلی بالای خودرو همچنان به دنبال خرید قطعات با قیمت پایین هستند. از طرف دیگر بخشی از مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان پرداخت نشده است و همین مسئله زمینه بروز کاهش نقدینگی برای تامین مواد اولیه واحدهای قطعه سازی شده است.

بهرام شهریاری با اعلام اینکه یکی از دلایل گرانی خودرو انبار خودروهای ناقص در خودروسازی هاست افزود: شرکت های خودروسازی در تامین برخی قطعات با مشکل مواجه شده اند و آن ها نمی توانند خودرو را در خط تولید به صورت کامل به مرحله نهایی برسانند، از این رو کمبود برخی قطعات در نتیجه سوء مدیریت در برنامه ریزی و تامین مواد اولیه باعث شده است خودروها به صورت ناقص انبار شوند و این کمبود عرضه نسبت به تقاضا به افزایش قیمت خودرو دامن زده است.

پشت پرده گرانی پراید /۳۰ درصد قیمت پراید حباب است/ ترفند جدید خودروسازان برای فشار به دولت و آزادسازی قیمت ها