به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، کسب و کارهای نوپا به سختی شکل می گیرند و مسیر سختی را تا اولین عواید از کسب و کار طی می کنند. یکی از امیدهای آن ها حمایت از طرف مسئولین است، مسئولینی که همچنان در حال بررسی بودن یا نبودن مسئله فیلتر هستند. فیلتر را چه کسی در کشور انجام می دهد؟ فیلترها دست چه کسانی هستند؟ سختی های کسب و کار در حوزه تجارت الکترونیک را چه کسی درک می کند؟

حمایت مسئولین در حوزه کسب و کارهای نوپا به مرحله ای رسید که در آخر هفته گذشته ۱۸۰ سایت در حوزه گردشگری به علت نامعلوم فیلتر شدند. این اقدام با تعجب مدیران این سایت ها بدون اطلاع قبلی انجام شد و شوک عجیبی به سایت های فروش اینترنتی بلیت هواپیما، قطار و رزرو هتل وارد شد.

این فیلتر که بدون صدور بیانیه از سمت فیلترکنندگان بود در ابتدا به دلیل نداشتن مجوزهای لازم از نهادهای دولتی مطرح شد و در نهایت اظهار نظرهای متفاوت از همین مسئولان نیز به میان آمد.

حمایت یا شکایت، دولت چه می کند؟

اواخر سال گذشته بود که معاون اول رییس جمهور در اظهار نظری برای رفع موانع کسب‌وکارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی عنوان کرد: دستگاه‌های دولتی قبل از شکایت از صاحبان و کارآفرینان کسب‌وکارهای یاد شده در مراجع قضایی و درخواست فیلترینگ آنها، موضوع را در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات، کار و معاونت علمی مطرح کنند تا در صورت تأیید به مراجع قضایی ارجاع شود. حالا این که موضوع فیلترینگ این کسب و کارها از قبل در کارگروه مطرح شده است یا خیر مورد سوال است.

کارگروهی که متشکل از نماینده های نهادهای مختلف دولتی و قضایی است و در آن تصمیمات برای فیلترینگ موارد منظور صورت می گیرد، کارگروهی که هیچ گاه جایگاه محبوبی در بین فعالان کسب و کارهای نوپا در فضای مجازی نداشته است.

وزیر ارتباطات نماینده خنثی دولت در بحث فیلترینگ

موضوع فیلترینگ سایت های گردشگری اگر در کارگروه یاد شده مطرح شده بود قطعا با واکنش وزیر ارتباطات که یکی از اعضای این کارگروه است همراه نمی شد. وزیر ارتباطات در واکنش به این ماجرا در توییتر به بازنشر توییترهای عضو مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور پرداخت و خود نیز با این واکنش مخالفت تلویحی را اعلام کرد. صحبت های عضو مرکز علمی اشاره به اشتباه فیلترینگ برخی سایت ها بود؛ در این واکنش آمده است که این اشتباه دو مورد است یک اینکه سایت هایی که پارتنر دارای مجوز دارند و دو اینکه سایت هایی که دارای مقایسه هستند در این لیست قرار گرفته اند.

دادستانی فاش کرد، دولت شکایت کرد

اما این ادعا که فیلترینگ این سایت ها توسط دادستانی به صورت خودجوش انجام شده است با بیانیه معاون دادستان از بین رفت. عبدالصمد خرم آبادی؛ معاون دادستان کل کشور در صفحه یکی از شبکه های اجتماعی خود در واکنش به اعمال خودجوش دادستانی به فیلترینگ اعلام کرد: فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما به درخواست معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است.

وی همچنین در ادامه به بیان دلایل این اقدام پرداخت و گفت: سازمان هواپیمایی کشوری یکی از علل بالا رفتن قیمت بلیت هواپیما و برخی دیگر از نابسامانی‌های مربوط به حوزه فروش بلیط را فعالیت سایت‌های غیر مجاز مربوط به خدمات مسافرتی اعلام کرده و با ارائه فهرست برخی از این سایت‌ها از دستگاه قضایی درخواست کرده به منظور جلوگیری از اجحاف به مسافران و ممانعت از اخلال در شبکه فروش بلیت از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کند.

در ابتدای گزارش نگاهی به صحبت های معاون اول رییس جمهور در بحث حمایت از کسب و کارهای نوپا انداختیم و این صحبت ها در همان زمان عزم شرکت های نوپا را در بحث رشد روز افزون چند برابر کرد؛ اما با این اقدام دولت گویا این کسب و کارها دیگر اعتمادی به دولتی ها ندارند. گفتنی است در همین موضوع به موجب تبصره 1 ماده 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، وزارت راه مرجع صدور و تمدید مجوز دفاتر خدمات مسافرتی است. البته نمی توان این ادعا را متوجه تمام شرکت ها دانست و گویا لیست 180 تایی دولت برای جمع آوری این کسب و کارها بدون آگاهی از شرایط کاری برخی از آن ها بوده است و دولت باید در انتخاب این لیست کمی دقت به خرج می داد.

لازم به ذکر است فعالیت سایت‌های غیرمجاز فروش بلیت هواپیما، اجحاف به مسافران و اخلال در شبکه توزیع بلیت را قطعا به همراه دارد ولی چرا از یک طرف وزارت ارتباطات فیلترینگ را نقض و از طرف دیگر آن را اعمال می کند؟