به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در روزهای اخیر اگر چرخی در بازار خرده فروشی و عمده فروشی کالاهای مصرفی مردم بزنید، شاهد بروز موجی از گرانی سرگردان خواهید بود که مسبب آن نامشخص است، چراکه برخی از کالاها مانند روغن به دلیل اینکه جز کالاهای اساسی است مشمول دریافت ارز 4200 تومانی است، اما در سوپر مارکت ها یک روغن با دو یا سه قیمت در قفسه موجود است، که در نهایت با آخرین و بالاترین قیمت فروخته می شود.

در یکی از این سوپر مارکت ها پس از اینکه دلیل این موضوع را از فروشنده جویا شدم، گفت:« عمده فروشی ها از چند ماه پیش برخی کالاها را دپو کرده اند. برای نمونه امروز که ما سفارش روغن می دهیم از ۱۰۰۰ عدد ۴۰۰ عدد تولید روز با قیمت جدید، ۳۰۰ عدد با قیمت دو ماه پیش و ۳۰۰ عدد با قیمت ۴ ماه پیش به ما تحویل می دهند و همه آن ها را با قیمت روز محاسبه می کنند و زمانی که ما اعتراض می کنیم می گویند؛ روغن روغن است! چه فرقی می کند، ضمن اینکه نمی شود قیمت امروز را نادیده بگیریم.»

این موضوع را برای پیگیری بیشتر با چند عمده فروشی در میان گذاشتیم. یکی از آن ها گفت:«محصولی مانند روغن را نمی توان چند ماه دپو کرد، زیرا تاریخ انقضای آن کوتاه مدت است. از طرف دیگر مشکل اصلی تولیدکنندگان هستند که میزان تولید خود را کاهش داده اند تا بتوانند مواد اولیه خود را برای مدت زمان طولانی تری نگهدارند و محصولات را با مقدار کمتر اما برای یک بازه زمانی طولانی تر و با قیمت روز و بالاتر عرضه کنند. از طرف دیگر موضوع دیگری که درباره افزایش قیمت در بازار حائز اهمیت است اقدام خرده فروشی ها در پاک کردن قیمت روی اجناس است و آن ها با فرافکنی عمده فروشی ها را مقصر می دانند، در حالی که خود آن ها عامل گران فروشی هستند.»

یک تولیدکننده نیز درباره ادعای عمده فروش ها که معتقدند تولیدکننده ها برای فروش با قیمت روز، محصولات را کمتر از ظرفیت و در بازه زمانی طولانی تر تولید و عرضه می کنند، گفت:« در شرایط کنونی من باید پاسخگوی پرسنل و کارگران کارخانه باشم و نمی توانم تمام مواد اولیه را در چند ماه استفاده کنم و بعد از آن همه کارگران را تعدیل کنم. بنابراین مدیریت تولید به گونه ای پیش بینی شده که فعالیت کارخانه متوقف نشود و معتقدم مسئله ای اصلی بی تدبیری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل در تامین مواد اولیه است، زیرا در شرایط کنونی اگر محدودیتی برای تولید وجود نداشت، به طور قطع کارخانه ها با تمام ظرفیت فعالیت می کردند.»

در حال حاضر با توجه به اینکه نرخ ارز برای واردات در معاملات بازار ثانویه و سامانه نیما تعیین می شود، قیمت کالاها در نتیجه واردات با نرخ ارز توافقی تا حدودی بالاتر از قبل که با ارز دولتی وارد می شد به بازار تزریق می شود، اما مسئله اصلی این است که ضعف عملکرد دستگاه های نظارتی همچون سازمان حمایت و تعزیرات باعث شده که هرچند کالاهای اساسی از ارز دولتی برخودار هستند همچنان افزایش قیمت داشته باشند. از طرف دیگر نرخ ارز توافقی چند ماهی است تقریبا بین ۸ تا ۹ هزار تومان به ثبات رسیده، اما با این حال روند افزایش قیمت کالاها به صورت هفتگی صعودی است و برخی تولیدات در یک ماه دو یا سه مرتبه افزایش قیمت داده اند.