به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، تحریم های اقتصادی و افزایش نرخ دلار معادلات بازار را تا حدودی بهم زده است و در این شرایط نه تنها مشتری با افزایش قیمت کالا انتظار محصولی با کیفیت تر ندارد، بلکه ممکن است تولیدکننده برای حفظ رقابت پذیری تا حدودی کیفیت تولید را نیز کاهش داده باشد، بنابراین این روند امروز رقابت پذیری بنگاه ها و توسعه اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر معقوله ای با عنوان انحصار در اقتصاد کشور پررنگ تر شده ، زیرا یکی از تصمیم های اخیر دولت پس از آغاز تحریم ها محدودیت واردات کالا بوده است.

استاندارد سازی مقدمه توسعه کیفیت کالا

در حال حاضر فضای کنونی اثرات متفاوتی بر اقتصاد کشور داشته است، زیرا اگر کالای با کیفیت تولید نشود تقاضای مناسبی وجود نخواهد داشت و اگر مشتری نباشد، درآمدی هم نیست و اگر درآمدی نباشد توسعه اقتصادی نیز رخ نخواهد داد .

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران در گفتگو با موج وضعیت کیفیت کشور چندان مناسب ندیده و اعلام کرد: در حال حاضر مردم از کیفیت خودروهای ساخت داخل رضایت ندارند و حتی این مشکل در صنعت ساختمان نیز مشهود است، همان طوری که پیش از این مشکل عمده مسکن مهر نبود کیفیت بود، زیرا استانداردهای لازم شهرسازی مطابق با استانداردهای جهانی در این زمینه رعایت نشده بود.

فرزین انتصاریان با بیان اینکه برای توسعه کیفیت دو نوع اقدام لازم است، افزود: نخست باید در سطح بنگاه های تولیدی و خدماتی اتفاق بیفتد که زمینه توسعه مدیریت کیفیت در این بنگاه ها را فراهم کند، البته تاکنون گام های مثبتی در این بخش برداشته شده است، اما اقدام دیگر در سطح کلان کشور ایجاد زیرساخت ها برای توسعه کیفیت است که نظام استانداردسازی مقدمه آن است و شاید این موضوع مهمترین تفاوت بین کشورهای پیشرفته از کشورهای در حال توسعه  است.

او با اشاره به قانون جدید مصوب مجلس تاکید کرد: سازمان استاندارد کشور مسئول اجرا و نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات تولیدی، وارداتی و صادراتی و حتی در نظر گرفتن حقوق مصرف کنندگان است که در قانون قبلی و ساختار فعلی سازمان وجود دارد، با این حال متناسب با اختیارات جدید باید در ساختار این سازمان سازوکار مشخصی تعیین شود.

شرکت های بدون زیرساخت مناسب حذف می شوند

در حال حاضر قیمت مواد اولیه و دریافت خدمات برای تولیدکننده ها بالا رفته است و چندان تفاوتی نمی کند که این مواد اولیه از طریق واردات تامین شود یا در داخل فراهم شده باشد، زیرا بسیاری از واردکننده های کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا حتی فروشندگان داخلی در بازار داخلی محصول را  با متناسب با نرخ ارز بازار ثانویه یا حتی بازار آزاد تعیین می کنند و این موضوع به طور مستقیم در رقابت پذیری و برنامه بنگاه ها برای افزایش کیفیت محصول اثر می گذارد. رئیس کمیسیون رقابت پذیری، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج ضمن تایید این موضوع گفت: تحریم در شرایط کنونی تیغ دو لبه ای است که متناسب با درک مسئولان و تیزهوشی مدیران بنگاه ها می تواند اثرات مثبت و منفی داشته باشد، به عبارت دیگر اگر پیش از این زیرساخت های مورد نیاز را فراهم کرده باشند و تثبیت وفاداری مشتری را امروز ایجاد کنند می توانند اثرات مثبتی در بازار به وجود آورند، زیرا در حال حاضر بسیاری از محصولات خارجی دیگر در ایران عرضه نمی شوند یا گران وارد بازار می شوند.

حسن فروزان فرد با بیان اینکه امروز برای برخی از کالاها همچون خودرو زمینه رقابت بیشتر فراهم شده است، افزود: در واقع برای تولیداتی که با قیمت محصولات خارجی فاصله چندانی نداشته اند، فرصت مناسبی برای رقابت به وجود نیامده، بلکه بیشتر شرکت های که قبلا زیرساخت ایجاد کرده اند می توانند ضمن حفظ کیفیت به تولید خود ادامه دهند، از این رو واقعیت این است که بسیاری از بنگاه های کوچک اقتصادی به دلیل ضعف تولید و نداشتن زیرساخت مناسب در آستانه حذف از بازار قرار می گیرند.

او با تاکید بر اینکه بنگاه های غیرحرفه ای نسبت به مدیریت کیفیت از بازار حذف خواهند شد، تصریح کرد: در شرایط کنونی تورم ناشی از افزایش تقاضا نیست و متاثر از عوامل بیرونی جامعه است و حکایت از افزایش قدرت خرید مردم ندارد، از این رو تورم امروز رکودی است و از آنجایی که باعث حذف برخی کالاها از سبد خانوار می شود روی تولید اثر منفی می گذارد و اگر بنگاهی بخواهد کمترین تغییر را در قیمت تمام شده ایجاد کند سود بنگاه کاهش می یابد، هرچند در شرایط تحریم همه بنگاه ها برای جبران هزینه های تحمیل شده ناشی از تغییر نرخ ارز و گرانی مواد اولیه و ... قیمت محصول را بالا می برند، بنابراین کیفیت نیز متاثر از بالا رفتن هزینه ایجاد آن، آسیب می بیند.

۱۹ هزار بنگاه وابسته به دولت و حاکمیت

امروز در اقتصاد ایران تنها یک نوع بنگاه فعالیت نمی کند، بلکه شکل های متفاوت از بنگاه های خصولتی، دولتی و خصوصی در اقتصاد ایران سهمی دارند که هر یک از آن ها می توانند به نوعی در عرضه کالای با کیفیت یا انحصاری و تولید کالای بی کیفیت نقش موثری داشته باشند، اما در شرایط تحریمی کنونی برخی از این بنگاه ها از امنیت بیشتری برخوردار هستند، دبیر انجمن کیفیت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره جایگاه هر یک از این بنگاه ها در اقتصاد کشور اینگونه گفت: امروز حدود ۱۹ هزار بنگاه اقتصادی در کشور وابسته به دولت یا حاکمیت هستند که در شرایطی که اقتصاد کشور در تنگنا قرار گرفته است از مزیت های ویژه ای همچون معافیت مالیاتی یا ارز دولتی بهره مند شده اند و این مسئله می تواند بر رقابت بنگاه های اقتصادی در کشور تاثیر منفی بگذارد.

فرشید شکرخدایی با بیان اینکه امروز این رانتی که به شرکت های دولتی یا خصولتی داده می شود ضد کیفیت است، تصریح کرد: در شرایط کنونی انحصار در اقتصاد کشور به وجود آمده است، البته نباید حکم کلی درباره انحصار صادر کنیم، زیرا انحصار چند نوع است، برای نمونه محصولی که در نتیجه نوآوری ایجاد شده انحصار مثبت دارد و به کیفیت نیز ختم می شود، اما انحصاری که در نتیجه بالا بردن تعرفه های گمرکی ایجاد شده مصنوعی است و تاثیر منفی دارد. در واقع در بازار خودرو، دولت در زمان افزایش نرخ ارز باید تعرفه واردات خودرو را کاهش می داد، اما از آنجایی که شرکت های دولتی و حاکمیتی وجود دارند تصمیم گیری ها در محیط های کاسب کارانه رخ می دهد و امروز اگر مالیات برای تولید ضرر دارد برای همه شرکت ها ضرر دارد، نه اینکه تنها شرکت های دولتی مشمول معافیت شوند.

او با بیان اینکه بازگشت سرمایه در اقتصاد ایران بیشتر از ۲۰ درصد نیست، افزود: وقتی معافیت مالیاتی ۲۰ درصدی برای بنگاه های دولتی و حاکمیتی در نظر گرفته می شود، چطور می توان انتظار کیفیت داشت، در حالی که این بنگاه ها سال هاست که زیان انباشته دارند و امروز این رانت ها به اقتصاد بخش خصوصی و حتی کیفیت آسیب می زند و فاجعه آنجاست که طبق بررسی مرکز پژوهش های مجلس بین ۱۵ هزار تا ۱۹ هزار بنگاه وابسته به دولت و حاکمیت وجود دارد.

بر اساس این گزارش اقتصاد دولتی و نقش دولت در مدیریت بنگاه ها باعث شده است که رانتی به نفع بنگاه های وابسته ایجاد شود و جمعی از یارانه های ارزی دولت سود ببرند و در مقابل فشار ناشی از سو مدیریت در بنگاه ها و اقتصاد بر دوش مردم بیفتد.