به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پس از اینکه بازار خودرو داخلی متاثر از فضای روانی و کاهش تقاضا ملتهب شد و برخی مدل های خودروهای داخلی نزدیک به ۲ برابر افزایش قیمت داشتند، مدیرعامل ایران خودرو پیشنهاد کرد که اگر قیمت فروش کارخانه ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار باشد، به طور قطع قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، در همین دوران طبق تصمیم دولت شورای رقابت از قیمت گذاری خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان کنار گذاشته و به سازمان حمایت واگذار شد، این تغییر اختیارات عملا در کاهش قیمت خودرو تاثیری نداشت و التهاب ها همچنان باقی ماند با این تفاوت که دیگر سازمان یا نهاد نظارتی برای اعمال فشار بر آن ها وجود نداشت. از طرفی دیگر هر دو، زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. ادامه نزدیکی سازمان حمایت و خودروسازان باعث شد که بالاخره خواسته خودروسازان تامین شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم بگیرد خودرو کارخانه ای با قیمتی کمتر از ۵ درصد حاشیه بازار فروخته شود.

این قیمت‌گذاری متکی بر بازار در شرایطی رخ‌داده است که خودروسازان برای تأمین مواد اولیه، ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده‌اند و پیش‌ از این نیز قطعه سازان با همین قیمت مواد اولیه وارداتی خود را تأمین کرده‌اند، هرچند این روند کند انجام شد، اما از نظر قیمتی تفاوت چندانی نسبت به گذشته نداشت، زیرا ارز وارداتی پیش از آغاز تحریم‌ها ۳۸۰۰ تومان بوده و اثر این اختلاف قیمت نباید منجر به مصوب شدن قیمتی متناسب با دلار ۱۴ هزارتومانی می‌شد.

ارتباط معنادار سازمان نظارتی و برخی خودروسازی ها

بسیاری از کارشناسان از همان ابتدای واگذاری اختیار شورای رقابت به سازمان حمایت مخالف بودند و معتقد بودند ارتباطات سازمانی بین این نهاد و برخی خودروسازان معنادار است و باید نسبت به این مسئله تجدیدنظر شود، زیرا در حال حاضر برای بازار انحصاری که هیچ‌گونه امکان وارداتی وجود ندارد اگر نظارت کافی نیز نباشد به‌طورقطع فساد و تورم جامعه را به چالش خواهد کشید.

دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با انتقاد به انتصاب‌ها و اتصال رانتی بین برخی خودروسازی‌ها با شرکت‌های قطعه‌سازی گفت: در حال حاضر برخی از مدیران به‌طور همزمان در دو شرکت عضو هیات مدیره هستند و این مسئله باید از سوی مدیران ایران‌خودرو پاسخ داده شود که چه ضرورتی دارد همزمان یک نفر مدیرعامل یک شرکت و عضو هیات مدیره یک شرکت دیگر باشد، آیا این پیوندها معنادار نیست؟ و در حالی رییس سازمان حمایت پیش از این عضو هیات مدیره یک شرکت خودروساز بوده که امروز به عنوان یک سازمان نظارتی  نقش  تعیین کننده ای در قیمت خودرو  دارد.

گرانی قیمت تمام شده تولید

رییس کمیته خودروی مجلس در گفتگو با خبرنگار موج درباره تغییر قیمت خودرو گفت: به‌طورقطع قیمت خودرو واقعی نیست و این مسئله ناشی از فضای روانی و تحریم‌هاست، اما از آنجایی‌که قیمت تمام‌ شده ساخت قطعات در کشور بالاست، اگر تعدیل قیمت صورت نمی‌گرفت شاید برخی از قطعه سازان به تعطیلی کشیده می‌شدند.

ملکی با بیان اینکه صنعت خودروی ایران باید روند خصوصی‌سازی را دنبال کند، افزود: اگر یک شرکت خودروسازی نتواند محصولی باکیفیت ارائه دهد به‌طور قطع در روند رقابت حذف خواهد شد، از این‌رو آن‌ها باید برای ارائه خدمات و کیفیت بهتر تلاش کند، البته امروز به دلیل تحریم کشور شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند و باید نسبت به این موقعیت تصمیم‌گیری‌ها انجام شود.

در چند روز اخیر جلساتی با حضور قطعه سازان، خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس پیرامون اصلاح قیمت برگزارشده بود که در جلسات اولیه قرار بر این بود که گزارش کاملی از وضعیت کنونی صنعت خودرو و مطالبات بخش خصوصی و قطعه سازان پس از ارزیابی به وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت ارائه شود تا بر مبنای آن تصمیم‌گیری شود.

حال باید دید این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه نفوذ بیش‌ از حد خودروسازان در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است یا این فرایند به کاهش قیمت خودرو خواهد انجامید. البته رضا رحمانی در ابتدای جلسه رای اعتماد یکی از شعارهای خود برای بهبود روند کنونی را اصلاح و تقویت صنعت خودرو اعلام کرده است و از آنجایی‌که چند سالی است به‌عنوان قائم‌مقام وزیر صنعت نیز فعالیت داشته و پیش‌ از این نیز رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بوده است باید بیش‌تر از اینکه دغدغه حفظ شرایط موجود را در صنعت خودرو داشته باشد تابوها را بکشند و اصلاح ساختاری در صنعت خودرو و حرکت به سمت خصوصی‌سازی را آغاز کند که تاکنون با این تصمیم‌گیری مغایر آن عمل شده است.