به گزارش خبرگزاری موج ، اسحاق جهانگیری در این ابلاغیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته است جداول اهداف صادراتی بر اساس کشورهای هدف (متناسب با شرایط جدید سال ۱۳۹۷) را ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اعلام و به بسته مزبور الحاق کند.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرده است ضمن نظارت بر اجرای مؤثر مفاد این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای آن را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

کلیه دستگاه های اجرایی

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، در جلسه مورخ ۹۷/۳/۲۸ (پنجاه و دومین جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲هـ مورخ ۹۴/۶/۳۱ هیئت وزیران در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد، به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۷ «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را که بر اساس مفاد ابلاغیه شماره ۲۹۸۶۸ مورخ ۹۷/۳/۹ تهیه و به تأیید کارگروه منتخب (سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی) رسیده است مورد تصویب قرار داد.

بدینوسیله مصوبه مزبور به شرح پیوست که با مهر دبیرخانه ستاد تأیید شده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد. این مصوبه، جایگزین مصوبه شماره ۷۵۱۴۷ مورخ ۹۶/۶/۲۱ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می شود. مقتضی است جداول اهداف صادراتی بر اساس کشورهای هدف (متناسب با شرایط جدید سال ۱۳۹۷) ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، توسط  وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و به سبته مزبور الحاق گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ضمن نظارت بر اجرای مؤثر مفاد این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای آن را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

متن کامل مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به شرح ذیل است:

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد

در راستای تحقق بند ۱۰ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت و اجرایی نمودن بند «ص» تبصرۀ ۶ و بند «الف» تبصرۀ ۱۸ قانون بودجۀ سال ۱۳۹۷ کل کشور، برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با هدف تحقق صادرات غیر نفتی ۵۳.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷، جهت اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به‌ ‌شرح ذیل ابلاغ می‌گردد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به روشهای مختلف مورد حمایت قرار گیرند.

الف-  منابع شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای

ماده ۱- سپرده‌گذاری مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال به اضافه مانده جذب نشده سپرده‌های ویژه صادراتی صندوق نزد بانک‌های عامل تا تاریخ ابلاغ این بسته در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات صادراتی. در این راستا، به منظور افزایش پوشش این تسهیلات با نرخ سودی کمتر از مصوب شورای پول و اعتبار، از تاریخ ابلاغ این بسته منابع صندوق توسعه ملی به شرح مذکور با منابع داخلی بانک‌ها به نسبت ۵۰-۵۰ ترکیب و به صادرات اختصاص می‌یابد.

تبصره ۱- از تاریخ ابلاغ این بسته، مشارکت بانک‌­ها در اعطای تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق، منوط به رعایت نسبت فوق و نرخ‌های مذکور در تبصره ۲ می‌باشد.

تبصره ۲- نرخ سود تسهیلات فوق به صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (در حال حاضر این نرخ ۱۱ درصد می‌باشد) و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

تبصره ۳- نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در محاسبه منابع داخلی بانک‌ها برای مواردی که پوشش ضمانت نامه‌ای صندوق ضمانت صادرات را دارا هستند،۲ درصد کمتر لحاظ می‌گردد.

ماده ۲- دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی (با احتساب مانده سپرده صندوق در سال ۱۳۹۶) جهت ارایه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه‌های موجود صندوق. این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با نرخی معادل مجموع نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۲ درصد، کارمزد بانک عامل به میزان ۱ درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران (۰.۵تا ۱.۵درصد متناسب با ریسک کشوری) پرداخت خواهد شد. در غیر این‌صورت، نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۲.۵درصد، کارمزد بانک عامل به میزان ۱.۵درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران محاسبه می‌شود.

تبصره - استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال می‌باشد.

ماده ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت  ایران سازوکار لازم برای اجرای مواد (۱) و (۲) بسته حمایتی مزبور را طراحی و بر آن نظارت می‌نماید.

تبصره ۱- تسهیلات ترجیحی موضوع این دستورالعمل تنها برای متقاضیانی است که اقدام به اخذ تسهیلات جدید می‌نمایند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نخواهد بود.

تبصره ۲- تمامی بانک‌های عامل موظفند هر ماه یک‌بار، فهرست تسهیلات‌گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند.

ماده ۴- منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به شرح زیر می‌باشد:

- مبلغ ۱۳۰۰۰ میلیارد ریال از محل ردیف ۴-۱۵۵۰۰۰ بر اساس بند «ص» تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، جهت  تقویت و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره توزیع بین المللی کالاهای صادراتی، اعطای جوایز و مشوق های صادراتی، اعطای کمک های فنی و اعتباری جهت نوسازی و بازسازی صنایع صادرات محور، ارتقاء رقابت پذیری محصولات خدمات صادراتی، یارانه تسهیلات اعطایی به واحد های تولیدی صادرات گرا، یارانه حمل و نقل، کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران.

- منابع پیش بینی شده در بند (الف) تبصره(۱۸)  قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در قالب آئین نامه اجرایی جزء (۲) تبصرۀ مذکور

ماده ۵- به منظور کاهش بیشتر هزینه سود تسهیلات صادراتی، بخشی از سود این تسهیلات (موضوع ردیف ۳ جدول شماره ۱)، از محل یارانه سود (موضوع مادۀ ۴ این بسته) توسط سازمان توسعه تجارت به نیابت از صادرکنندگان و متناسب با تخصیص اعتبارات بودجه‌ای و براساس مفاد قرارداد عاملیت بین سازمان توسعه تجارت و بانک‌های عامل (که به تأیید سازمان برنامه و بودجه نیز خواهد رسید)، پس از ارایه اسناد و مدارک لازم از سوی صادرکننده به سازمان توسعه تجارت مبنی بر انجام صادرات و تایید سازمان مذکور، به بانک عامل پرداخت می‌شود. بانک‌های عامل موظفند، متناسب با پرداخت‌های انجام شده، نسبت به تعدیل بازپرداخت اقساط باقی‌مانده تسهیلات‌گیرندگان اقدام نمایند.

ب- نحوه استفاده از مشوق‌های صادراتی

ماده ۶ - پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی - صادراتی و خدمات به منظور دستیابی به مقادیر هدفگذاری شده در سال ۱۳۹۷ (مندرج در جداول پیوست)، متناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامه‌های حمایتی و تشویقی.

تبصره - میزان و شرایط بهره‌مندی از هر یک از موضوعات حمایتی، تشویقی و فرآیند های اجرایی مربوط به پرداخت مشوقها در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تدوین و توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌گردد.

ماده  ۷- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر اساس صورت وضعیت‌های تاییدشده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد، حداکثر تا سقف ۴ درصد عملکرد بر مبنای صورت وضعیت‌های تاییدشده، در سقف اعتبارات تخصیصی، از جایزه صادراتی بهره‌مند می‌شوند.

تبصره ۱- ماشین­ آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول امتیازات این ماده نخواهند بود.

تبصره ۲- تسهیلات موضوع این ماده صرفاً شامل شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی اعم از اینکه مستقیماً از طریق شرکت یا شرکت‌های داخلی خود و یا از طریق شرکت‌های ثبت‌شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند، می‌شود.

تبصره ۳- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم و یا مشارکت با اشخاص خارجی، در خارج از کشور جهت اخذ پروژه‌ها اقدام می‌کنند متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاصِ حقیقی یا حقوقی ایرانی از جوایز صادراتی بهره‌مند می‌شوند.

ماده  ۸- به استناد بند (د) مادۀ ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، پرداخت مشوق ها و جوایز این بسته صرفاً در سقف اعتبارات تخصیصی در سال ۱۳۹۷ مجاز بوده و ایجاد هر گونه تعهد بیش از اعتبار تخصیص یافته، ممنوع می‌باشد.

تبصره – در صورت محدودیت اعتبار، پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم و پس از آن جایزه به صدور خدمات فنی - مهندسی از اولویت برخوردار می‌باشد.

ماده ۹-  نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه جوایز صادراتی برابر نرخ ارز رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد. برای صدور کالاها زمان صدور پروانه صادراتی و برای صدور خدمات فنی و مهندسی زمان دریافت صورت وضعیت ملاک عمل می باشد.

ماده ۱۰- شرکت‌ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مشمول مشوقها و جوایز این دستورالعمل نخواهند بود.

ماده ۱۱- سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق‌های صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تفویض نماید.

ماده ۱۲- سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذی‌ربط در مورد کلیه اشخاص دریافت‌کننده جوایز صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد.

تبصره- در صورت اثبات و تائید موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق و جایزه صادراتی، حداکثر تا پنج سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق‌های صادراتی و عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان محروم می‌گردد.

ماده ۱۳- به منظور ارزیابی اثرگذاری مشوق‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است بانک اطلاعاتی و سامانه رایانه‌ای از اطلاعات درخواست کنندگان و استفاده کنندگان از مشوق‌های موضوع این دستورالعمل را تهیه و به همراه فهرست تسهیلات گیرندگان (موضوع تبصرۀ ۲ مادۀ ۳ این بسته) را از طریق سایت خود اطلاع رسانی نماید و عملکرد وجوه و برنامه‌ها و فعالیت‌های این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

ج- سـایر حمایت‌ها

ماده ۱۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تودیع منابع بانک مرکزی نزد بانک‌های عامل جهت سپرده‌گذاری در بانک‌های کارگزار خارجی به منظور تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.

ماده ۱۵- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

۱-۱۵- صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها

۲-۱۵- تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در راستای بند «ث» ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا

۳-۱۵- تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد.

۴-۱۵- بررسی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان ملی یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز با حداقل اسناد و انجام استعلام بعد از صدور حکم استرداد

ماده ۱۶- این بسته در ۱۶ماده و ۱۲تبصره تنظیم و جایگزین بستۀ «حمایت از توسعۀ صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۶» (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ ۷۵۱۴۷ مورخ ۹۶/۶/۲۱ معاون اول رییس جمهور) می شود و جهت اجرا از تاریخ ۹۷/۱/۱ ابلاغ می‌گردد. سازمان توسعۀ تجارت ایران موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ این بسته، نسبت به تدوین جداول هدفگذاری کالایی و کشوری صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۷ با رعایت ملاحظات جدید حاکم بر فضای روابط بین الملل وشرایط پیش رو با ذکر دلایل توجیحی و ملاحظات راهبردی اقدام نماید.