به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پس‌ازاینکه فشار تحریم‌ها باعث افزایش نرخ دلار و تورم در داخل شد دولت اعلام کرده است که ۲۰۰ هزار تومان کمک بلاعوض به کارکنان دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی در دستور کار دارد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره تخصیص ۲۰۰ هزار تومان به کارکنان دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی گفت: اینکه دولت بخواهد به صورت جاری ۲۰۰ هزار تومان به کارکنان دولت بپردازد. در گام نخست باید گفت چقدر این مبلغ می تواند رضایت خاطر آن ها را افزایش دهد؟ به طور قطع تأثیر چندانی ندارد، ضمن اینکه اگر همین مبلغ را ضربدر چهار میلیون نفر کنیم عدد قابل‌توجهی خواهد بود و اگر قرار باشد اجرایی شود، نباید بیشتر از هزینه‌های قطعی و تعهد شده دولت باشد و این اعتبار نیز نباید بیشتر از  اعتبار مصوب شده باشد، و اگر اعتبار تخصیصی بیش از مبلغ مصوب باشد پرداخت آن از سوی دولت غیرممکن خواهد بود، بنابراین ابتدا در کمیسیون برنامه‌وبودجه با توجه به شرایط اقتصاد این منابع مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

هادی قوامی با اشاره به اقدام دولت دهم در تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان از اعتبار صندوق توسعه ملی برای واریز به‌حساب مردم ، افزود: در همان زمان که این اعتبار از صندوق توسعه ملی به‌صورت جاری هزینه شد، پیمانکاران طلب ۶۰۰ میلیارد تومانی از دولت داشتند، بنابراین امروز نیز شاهد این هستیم که متأسفانه مسیر انتخاب تقویت اقتصاد افزایش هزینه‌های جاری به‌جای اجرای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته‌شده است.

او با تأکید بر اینکه دولت باید بخشی از منابع موردنیاز خود را از طریق صرفه‌جویی اقتصادی تأمین کند، تصریح کرد: در ۴ ماهه امسال ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر کشور مصرف بنزین داشته است و گازوئیل همین میزان مصرف‌شده است که روزانه می‌شود مصرف ۹۰ میلیون لیتر بنزین که بخشی از این میزان مصرف به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود، زیرا قیمت بنزین در ایران بسیار ارزان‌تر از کشورهای همسایه است و بی‌توجهی به این مسائل باعث شده مصرف بنزین در ایران خیلی بیشتر از میانگین جهانی باشد، درحالی‌که اگر سالی ۵ میلیارد لیتر از این مصرف بنزین صرفه‌جویی و صادرات شود از محل همین درآمد می‌توان اشتغال‌زایی را افزایش داد و دیگر نیازی به حمایت های نقدی نیست که باعث چرخه کسری بودجه ،استقراض دولت و ... می شود اقتصاد را در مسیر باثبات مدیریت نمی کند.

قوامی با تأکید بر اینکه در اقتصاد کشور باید بهره‌وری ایجاد شود، اظهار کرد: در ایران رشد اقتصادی با فروش ثروت حاصل نمی‌شود و برعکس فشار اقتصادی ایجاد می‌شود. بنابراین افزایش رفاه اقتصادی از طریق طرح حمایتی ۲۰۰ هزارتومانی و افزایش هزینه‌های جاری کشور موثر نیست و تنها دستاورد آن باعث کسری بودجه خواهد شد و دولت را در نهایت به سمت استقراض از بانک‌ها سوق می‌دهد. از سوی دیگر با افزایش نقدینگی حاصل از منابع جدید، تورم در کشور بالا می‌رود و این رکود تورمی باعث آسیب به اقشار مختلف جامعه خواهد شد، ازاین‌رو دولت باید به سمت صرفه جویی در هزینه جاری، ریاضت اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌ها و انجام پروژه‌های عمرانی برود.

حمایت موقتی تنها التیام‌بخش است

در حال حاضر فشارهای اقتصادی بر مردم تا زمانی که تحریم‌های آمریکا وجود دارد ادامه خواهد داشت، هرچند ممکن است دولت از طریق اعمال سیاست‌های مالی جدید بخشی از این فشار را تعدیل کرده، اما هیچ‌گاه اثر مخرب تورم و محدودیت‌ها کاهشی فراوان نخواهد داشت، از این رو دولت نمی تواند مانند گذشته بودجه ریزی کند.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه طرح حمایتی باید از اقشار کم‌درآمد و به‌صورت کوپن‌های الکترونیکی انجام شود، گفت: در شرایط کنونی طرح حمایتی دولت از طریق تخصیص یارانه ارزی برای واردات کالا شکست خود، زیرا بسیاری از واردکننده‌ها کالا را با همان قیمت دلار بازار آزاد کالاهای وارداتی را توزیع کردند به همین دلیل در معیشت مردم تأثیری نداشت.

عزیز آرمن بابیان اینکه ارائه حمایت‌های نقدی اثر موقتی دارد، افزود: به‌طورقطع اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است، زیرا درصورتی‌که فضای مناسب کسب‌وکار برای ادامه تولید وجود نداشته باشد، بنگاه‌های اقتصاد توان پرداخت دستمزد به کارگران خود را نخواهند داشت و این روند به افزایش فقر و بیکاری در کشور تبدیل خواهد شد، بنابراین باید با نگاهی جامع به مسائل اقتصادی نگاه کرد و ضمن اینکه حمایت از فقرا از طریق کوپن الکترونیکی باید در شرایط سخت اقتصادی موردتوجه دولت قرار گیرد، اجرای اصلاحات ساختاری نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

افزایش تورم ناشی از حمایت نقدی

مشکلات اقتصادی در ایران با آغاز تحریم‌ها شروع نشده و قدمتی چندین ساله دارد که با تغییر دولت‌ها هم درمان‌نشده است و سیاست‌های حمایتی دولت نیز که به‌صورت موقتی انجام می‌شود بیشتر کارکردی سیاسی دارد تا اقتصادی.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه امروز پرداخت‌های نقدی به اقتصاد مردم نیز کمکی نمی‌کند، گفت: در شرایطی که نقدینگی در کشور به 1700 هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است و این نقدینگی در دست افراد خاصی قرار دارد که به‌طور متوازن توزیع نشده است، چگونه با حمایت‌های نقدی به کارکنان دولت می‌توان سطح اقتصادی آن‌ها را بهبود بخشد؟ ازاین‌رو به نظر می‌رسد اثر آن چیزی جز تورم نخواهد بود، زیرا با ورود جریان نقدینگی جدید تقاضا برای خرید یکسری کالاها بیشتر خواهد شد و همین مسئله به افزایش فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد نیز خواهد افزود.

علی‌اکبر نیکو اقبال با تأکید بر اینکه چرخه تولید باید رونق پیدا کند تا قدرت اقتصادی مردم بهبود یابد، افزود: در شرایطی که سطح واقعی تولید کاهش یابد و بخشی از منابع به‌صورت نقدینگی جدید به اقتصاد کشور وارد شود، همچنین بیکاری میزان فشار اقتصادی بر مردم را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر نقدینگی که از سوی گروه های خاص به بازار تزریق‌شده است، زمینه سوداگری و تورم جدید را به وجود می‌آورد که در هر دو حالت به اقشار کم‌درآمد جامعه در گام نخست آسیب وارد می‌کند و درنهایت تمام جامعه از این شرایط آسیب می‌بینند، بنابراین تا زمانی که دولت به دنبال اصلاح ساختاری مسائل اقتصادی، مبارزه با فساد و رانت‌های گروه‌های خاص در اقتصاد نباشد و قدرت خرید مردم را از طریق کنترل تورم بهبود نبخشد مشکلات اقتصادی روندی فزاینده خواهد داشت.