به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، جابجایی نقدینگی در زمان افزایش نرخ دلار به بزرگ‌ترین معضل کشور تبدیل‌شده که دولت برای مدیریت و جمع‌آوری این نقدینگی با آسان‌ترین راهکار یعنی پیش فروش خودرو دست زد، در حالی که اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه به نوعی توزیع رانت تبدیل شده است که از یک‌سو قیمت کاذب ناشی از تورم دلار را تثبیت می‌کند، از سوی دیگر تنها تعدادی دلال از این فرصت استفاده می‌کنند، بدون اینکه دولت برنامه‌ای برای مدیریت صحیح بازار خودرو داشته باشد و این مسئله به یک معضل تبدیل‌شده است، زیرا برخی معتقدند این نوعی توزیع یارانه رانتی به دلال‌هاست و چرا افرادی که در پیش‌فروش خودرو، سکه و ... شرکت نمی‌کنند نمی توانند از این مزیت یارانه بهره‌مند شود.

اگر کنترل در زمان ثبت نام ها بود، نیازی به پایش نبود

مشاور مدیرعامل شرکت سایپا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تولیدات شرکت به ۳۰ درصد سال گذشته رسیده است، گفت: در یک سال گذشته این خودروسازی علاوه بر پیش‌فروش‌هایی که در چند ماه اخیر داشته تعداد زیادی خودرو برای تحویل به مشتریان متعهد شده است و از آنجایی‌که تولید این خودروسازی کاهش‌یافته و خودروسازان خارجی نیز از کشور خارج‌ شده‌اند و تولید برخی محصولات خارجی در کشور متوقف‌ شده است و محصولی مانند ساندرو در حال حاضر ۱۰ تا ۱۲ هزار دستگاه تولید می‌شود، میزان پاسخگویی به تعهدات تحویل خودرو در زمان مقرر ممکن نیست، ازاین‌رو امروز شرکت سایپا در حال پایش ثبت‌نام کننده‌ها است تا افرادی که چند خودرو ثبت‌نام کرده‌اند شناسایی و تنها یک خودرو به آن‌ها تحویل تا از این طریق بخشی از این مشکل حل شود. هرچند دولت می‌توانست با مدیریت نقدینگی و کنترل ثبت‌نام خودرو مانع از افزایش دلال‌بازی شود، زیرا بسیاری از ثبت‌نام کنندگان خودرو تنها برای سود بیشتر و فرار از کاهش ارزش پول ثبت‌نام کردند و اگر در همان زمان ثبت‌نام‌ها کنترل می‌شد دیگر نیازی به پایش نبود یا دلیلی برای برخورد با افرادی که هزاران سکه طلا ثبت‌نام کردند نبود.

سعید مدنی بابیان اینکه یکی از مشکلات امروز ضعف در مدیریت کلان و اقتصاد کشور است، افزود: اگر درگذشته با افزایش نرخ دلار قیمت خودرو افزایش می‌یافت امروز قیمت پراید 18 میلیون تومان بود و شاید خودروسازان با این قیمت 3 میلیون تومان هم‌سود می‌بردند، ولی امروز قیمت تمام‌شده پراید بالاتر از قیمت واقعی آن است و عده‌ای به دنبال کسب سود از اختلاف قیمت بازار و کارخانه هستند.

او درباره راهکار مقابله با شکل کنونی خودروسازها تصریح کرد: در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل سایپا کمبود نقدینگی است و ازآنجایی‌که تولید کاهش‌یافته و قطعه سازان نمی‌توانند محصول موردنیاز خود را تأمین کنند پاسخ به تعهدات بسیار سخت شده است و اگر دولت بخواهد این مشکلات را حل کند باید به هرکدام از دو خودروساز 1 میلیارد دلار تخصیص دهد، زیرا درمجموع امروز 20 هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه سازان دارند و این مسئله روی سهام بورس نیز تاثیر مثبت می‌گذارد و اگر روند کنونی تولید ادامه یابد ازنظر نیروی انسانی دولت با تبعات اجتماعی و سیاسی روبرو خواهد شد و افت شاخص‌های بورس نیز تبعات بعدی اقتصادی خواهد بود.

صنعت خودرو از ناکارآمدی اقتصاد داخلی بیش از تحریم ها آسیب دیده است

مدنی با اشاره به اینکه در حال حاضر 85 درصد خودروها در داخل تولید می‌شوند، گفت: امروز صنعت خودرو از ناکارآمدی اقتصاد داخلی بیشتر آسیب‌دیده تا تحریم‌ها زیرا در سال 1374 قیمت یک واحد آپارتمان در غرب تهران 2 میلیون و 400 هزار تومان و هم قیمت پراید بود و امروز پراید 10 برابر و آپارتمان 300 برابر افزایش قیمت داشته است، در همان زمان یک فرد می‌توانست به 57 سکه طلا یک پراید بخرد و امروز یک نفر با چند سکه یک پراید می‌خرد. درواقع اقتصاد کشور از یک رشد مثبت و یکنواخت برخوردار نبود است و خودروسازی‌ها متأثر از تصمیم‌گیری‌های سیاسی بوده‌اند و اگر درگذشته با سرکوب قیمت‌ها دچار زیان انباشته نبودند امروز قیمت خودرو پایین‌تر بود.

او بابیان اینکه پراید 1500 دلار ارزبری دارد گفت: بر اساس این میزان دلار به‌اندازه 9 میلیون تومان ما به التفات در قیمت پراید بر اساس نرخ قبلی و جدید ارز به وجود آمده است بقیه نهاده‌های داخلی و قطعه سازان نیز متأثر از نرخ ارز هستند.

مشاور مدیرعامل سایپا درباره راهکاری که این شرکت می‌تواند به تعهدات خود عمل کند، گفت: در حال حاضر بخشی از تولیدات سایپا تعطیل‌شده و تا زمانی که مشکلات کلان اقتصاد و روابط تجاری بین‌المللی حل نشوند همچنان مشکلات تولیدات خودرو باقی می‌ماند، البته به‌تازگی گفته‌شده چند بانک چینی حاضر به انجام مبادلات مالی ایران و اروپا هستند ازآنجایی‌که اروپایی‌ها در صورت رفع موانع بانکی حاضر به تأمین قطعه برای ایران هستند تسهیل مبادلات به تقویت تولید کمک خواهد کرد.

گرفتاری‌های جدید خودروسازان

قیمت بالای تأمین قطعات خودرو از طریق واردات، افزایش هزینه سربار و کاهش تخصیص ارز 4200 تومانی باعث شده گرفتاری بازار خودرو تنها برای مصرف‌کننده‌ها نباشد و امروز خودروسازان داخلی باوجود برخورداری از حمایت دولتی با مشکلات پیچیده روبرو شوند. یک کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه اتفاقات اخیر خودروسازی‌ها قابل پیش‌بینی بود گفت: امروز هنوز روزهای خوش خودروسازی‌ها محسوب می‌شود و شاید اگر تدبیری اندیشیده نشود بدتر از این هم رخ دهد. باید پذیرفت مشکل اینجاست که مسئولان به اقتصاد به‌عنوان یک علم نگاه نمی‌کنند، برای نمونه در دولت دوره احمدی‌نژاد بر اساس منویات سیاسی، سرمایه‌گذاری‌های زیادی در خودروسازی انجام و باعث زیان شد، حتی واگذاری‌های سهام در این خودروسازی باعث زیان شد، زیرا با پول خود شرکت سهام این شرکت خریداری و خارج شد و سرمایه در گردش کاهش یافت. از طرف دیگر مدیریت این خودروسازی‌ها همچنان دولتی ماند. در آن زمان حل مسئله تنها با افزایش سرمایه امکان‌پذیر بود، درحالی‌که از طریق تجدید ارزیابی‌ها، سرمایه افزایش دادند و تنها باعث تعویق افتادن مشکلات شد و مسائل حل‌نشده ماند.

فرید زاوه بابیان اینکه با افزایش قیمت خودرو مصرف‌کننده سودی نمی‌برد، تصریح کرد: فرض کنید سال 2008 تویوتا کمری 40 میلیون تومان قیمت داشت و اگر قیمت قبلی دلار می‌ماند قیمت امروز این خودرو 10 میلیون تومان بود، اما همان خودرو امروز 200 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و نمی‌توان از طرف شکایت کرد که چرا 200 میلیون می‌فروشد، بنابراین باید با ریشه تورم مبارزه کرد.

او با انتقاد به اینکه مدیریت تمام رده‌ها در شرکت خودروسازی داخلی توسط دولت و مجلس انتخاب می‌شود، گفت: در چنین شرایطی این شرکت‌ها چگونه می‌توانند رقابت کنند، امروز خودروسازها باید اصلاح ساختار مالی، مدیریتی و نیروی انسانی بدهند و اگر به آن‌ها اجازه اصلاح قیمت داده نشود و منابع موردنیاز در اختیار آن‌ها قرار نگیرد، چگونه می‌توانند خودروساز باشند. درواقع بدون اصلاح نظام بانکی، تغییر پارادایم بازار و تجارت بین‌المللی خودروسازی‌ها اصلاح نمی‌شوند و این مشکلات مربوط به ساختار است. بنابراین می‌توان گفت بعد از مؤسسات مالی، مشکلات خودروسازها سونامی بعدی اقتصاد ایران خواهد بود.

زاوه با تأکید بر اینکه مشکل امروز خودروسازی‌ها پیچیده است، گفت: اگر امروز خودروسازان قیمت خودرو را بالا ببرند پیش‌خرید کننده‌ها انصراف می‌دهند و اگر قیمت بالا نرود خودروسازان نمی‌توانند به تعهد خود عمل کنند، از طرف دیگر مشکل توزیع رانت با پیش‌فروش خودرو است، چراکه مابه‌التفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه بیش از 20 میلیون تومان است و اگر حدود یک‌میلیون خودرو در دو خودروساز ثبت‌نام کرده باشند با اختلاف قیمت بازار و کارخانه بیش از 30 هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت ایجاد خواهد شد، جالب اینجاست که برای خودرویی همچون ویتارا 150 میلیون تومان و برای سراتو 100 میلیون تومان اختلاف قیمت بازار و کارخانه وجود دارد. این اختلاف قیمت درواقع یارانه‌ای است که دولت به دلال‌ها می‌دهد و کسی که هیچ خودرو پیش‌فروش شده ای نخریده است از این یارانه بهره مند نمی شود.