به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بازار خودرو همچنان سرگردان است و مصرف کننده ها مجبور به پذیرش تصمیم خودروسازان شده اند، زیرا از یک سو واردات ممنوع شده است و از سوی دیگر دولت برنامه شفافی برای صنعت خودرو ارائه نمی دهد و این موضوع به سوداگری و تحمیل خسارت به مردم افزوده است، به عبارت دیگر در همین شش ماه گذشته علاوه بر اینکه واردات خودرو به طور کامل ممنوع شده، نظارت بر قیمت گذاری خودروهای پرفروش نیز که وظیفه شورای رقابت بود به سازمان حمایت واگذار شده است و این مساله قاعده قیمت گذاری خودرو را به هم زده که در گام نخست آسیب به منافع مصرف کننده تبدیل شده است و در نهایت صنعت خودرو را به صورت انحصاری و عقب مانده نگه می دارد، زیرا قیمت گذاری بدون رقابت و تحمیلی تعیین می شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه صنعت خودرو به سمت فضای انحصار کامل رفته، گفت: در حال حاضر مافیای بزرگی در صنعت خودرو داریم و قیمت ها را بدون تغییر کیفیت و اضافه کردن آپشن بالا می برند، گویا از ابتدا هم قرار بر این بوده که مصرف کننده ایرانی از خودرویی با فناوری بالا استفاده نکند و استراتژی همان حفظ تولید خودروی بی کیفیت باشد و بهانه آن ها هم این است که برای ۸۰۰ هزار نفر اشتغالزایی کرده اند.

مهدی دادفر با بیان اینکه مافیای خودرو چشم دیدن تامین 5 درصد نیاز بازار با خودروهای خارجی را ندارند، تصریح کرد: در حال حاضر مردم هیچگونه مطالباتی بر صنعت خودرو ندارد، به همین دلیل تحمیل قیمت به مصرف کننده کاملا طبیعی است، از این رو مردم سال آینده متوجه می شوند این خودروها با این قیمت، ارزش خرید نداشته و بار دیگر کمپین خودرو داخلی نخرید راه می افتد و دولت دوباره استراتژی ارائه تسهیلات به خودروسازان و خدمات پس از فروش و کاهش قیمت را دنبال می کنند تا مردم جذب بازار خودرو شوند.

او با تاکید بر اینکه در عرضه صنعت دولتی تحمیل می کند و بخش خصوصی در مسیر جلب رضایت مشتری حرکت می کند، تصریح کرد: امروز ناتوانی خودروسازان برای تحویل به موقع نشان دهند وابستگی آن ها به واردات قطعات بوده و ادعای خودکفایی کاملا غیرواقعی است و این دو خودروساز داخلی تا زمانی که از سوی دولت حمایت می شوند قیمت ها را به مردم تحمیل می کنند، در واقع این خودروسازی ها تبدیل به جولانگاه افراد دست دوم و سوم سیاسی شده و تا زمانی که این صنعت خصوصی سازی نشود مشکلات همچنان پابرجا خواهد بود.

وزارت صنعت بر قیمت ها نظارت کند

رییس کمیته صنعت خودروی مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه وزارت صنعت مسئول نظارت بر قیمت گذاری صنعت خودرو است، گفت: پیش از این شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودروهای بود که نزدیک به 80 درصد قطعات آن ها در داخل تامین می شد و تقریبا سهم بالایی از تقاضای داخلی را نیز به خود اختصاص می دادند. در آن زمان که من هم به عنوان یکی از اعضای شورای رقابت در جلسات قیمت گذاری حضور داشتم این شورا منافع مردم در قیمت گذاری را لحاظ می کرد.

ولی ملکی ضمن مخالفت با پیشنهاد خودروسازها برای افزایش قیمت خودورهای داخلی تا 5 درصد حاشیه بازار، تصریح کرد: در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور هرکدام نزدیک به 280 هزار تعهد تحویل خودرو دارند که در سال جاری و سال گذشته پیش فروش کرده اند و دامنه قیمت های که مردم در آن زمان ثبت نام کرده اند متفاوت بوده است، از این رو افزایش قیمت خودرو تا 5 درصد حاشیه بازار به خطر افتادن منافع مردم است. از طرف دیگر افزایش قیمت به صلاح خودروسازها نیز نیست، زیرا قیمت گذاری با این الگو به طور کلی بازار را تحت تاثیر قرار می دهد.

او درباره تصمیم جدید ایران خودرو برای افزایش قیمت چند محصول، تصریح کرد: خودروهایی که به تازگی از سوی ایران خودرو برای افزایش قیمت معرفی شده اند، پیش از این نیز زیر نظر شورای رقابت قیمت گذاری نمی شدند، بنابراین قیمت گذاری جدید آن باید از سوی وزارت صنعت نظارت شود و اگر در ادامه قیمت گذاری ها به سمت خودروهای پر فروش سوق پیدا کند، مجلس به طور جدی ورود خواهد کرد، البته نباید نادیده گرفت که وزیر صنعت به تازگی از مجلس رای اعتماد گرفته و نمی توان وزیر جدید را مورد بازخواست قرار داد.

صنعت خودرو نیازمند تصمیم های جدید

صنعت خودروی ایران با وجود اینکه همواره مورد توجه دولت بوده، اما تحت تاثیر تصمیم های سیاسی نیز قرار داشته و در برخی موارد این مسئله ضد صنعت و حتی مصرف کننده بوده است.

مشاور مدیرعامل سایپا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به التهابات اخیر بازار خودرو، گفت: به طور قطع اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه باعث شکل گیری و افزایش دلالی در بازار خودرو شده، به همین دلایل افزایش قیمت خودرو تا 5 درصد حاشیه بازار به معنای حذف این دلالی هاست و این موضوع به معنای این نیست که قیمت واقعی خودرو همان قیمت بازار است، زیرا امروز اگر تحریم ها نبود و هزینه های ناخواسته به خودروسازها تحمیل نمی شد چنین قیمت های در بازار به هیچ وجه منطقی نبود.

سعید مدنی با تاکید بر اینکه خودروسازها نیازمند تصمیم های جدید برای مدیریت تولید و عرضه هستند، افزود: در شرایطی که قیمت تمام شده ای تولید بالاست، فشار دولت برای کنترل و تثبیت قیمت بدون حمایت های ویژه یعنی نابودی صنعت خودرو، زیرا در شرایط کنونی این خودروسازها با بدهی انباشته شده روبرو هستند و ادامه این روند آن ها را بیشتر به بانک ها مقروض خواهد کرد که ادامه آن باعث می شود هزینه های سربار به قیمت تمام شده ای خودرو اضافه شود. در چنین شرایطی کمبود قطعات نیز مشکلاتی برای تولید برخی مدل های خودرو به وجود آورده است که خودروسازان برای اجرای تعهدات خود برای پیش فروش ها باید تصمیم های جدیدی اتخاذ کنند و دلال ها از پیش فروش های خودرو حذف شوند، در واقع با تعیین ضوابطی هر فرد امکان ثبت نام چندین خودرو نداشته باشد و تنها نیاز مصرف کننده واقعی تامین شود.

او با اعلام اینکه صنعت خودرو مجموعه ای گسترده است، تصریح کرد: اگر خودروسازان نتوانند سطح تولید خود را حفظ کنند نه تنها روی اشتغال و تولید خودرو اثر مستقیم می گذارد، روی بخش های دیگر از جمله قطعه سازان تاثیر منفی می گذارد، امروز بسیاری از قطعه سازان تنها محصولات مورد نیاز خودروسازان داخلی را تامین می کنند و اگر تولید خودرو کاهش یابد به طور قطع ادامه تولید با تیراژ کمتر قطعات برای آن ها صرفه اقتصادی نخواهد داشت.