اقتصاد ایران در شش سال گذشته برای بار دوم با تحریم های شدید آمریکا روبرو شده، هرچند این بار دولت آمریکا تنهاست، اما تبعات آن در اقتصاد کشور نمایان شده و دولت نیز استراتژی های خاص خود را برای مقابله با آن دنبال می کند. مرتضی عزتی اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با نگاهی به روند سینوسی اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، استراتژی مقابله با تحریم را اینگونه تشریح کرد:« نباید نگاهی یک سویه به اقدامات و بی توجهی دولت به نوسانات اقتصاد داشت، زیرا دولت امروز نمی تواند برنامه بلند مدت داشته باشد و همواره باید نسبت به نوسانات و شوک های اقتصادی حساس باشد و در کوتاه مدت برنامه ریزی کند، زیرا ممکن است در آینده فشارهای اقتصادی افزایش یابد و دولت باید از ذخایر ارزی کافی برخوردار باشد.» در ادامه متن کامل گفتگو را می خوانید.

در حال حاضر وضعیت اقتصادی ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

در شرایط کنونی موانعی برای تولید وجود دارد که عامل اصلی آن ناتوانی تولیدکنندها در تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و صادرات است و سرمایه گذار خارجی نیز نمی تواند با ایران به راحتی همکاری کند، اما در کنار این مسائل، مشکلاتی هم به دلیل ضعف تأمین مالی، تحریک های قضایی فعالان بازار و ... وجود دارد که تأثیرات منفی آن در اقتصاد گوشه و کنار  کشور نمایان شده است.

دولت چه سیاستی را باید در قبال اقتصاد پیش بگیرد؟

دولت می تواند با ارز موجود بازار را تثبیت کند، اما اگر قیمت ارز در یک سال بعد تثبیت شد و دوباره اتفاقاتی که امروز پیش بینی کرده است در فضای بین‌المللی نیفتاد، یا در داخل موانعی ایجاد شد، در چنین شرایط بدی دوباره دولت با کمبود ارز مواجه خواهد شد. به همین دلیل دولت باید در ذخیره ارز محتاطانه عمل کند.

با توجه به اینکه مدیریت ارزی دولت بیشتر در جهت حفظ منابع است، چه سیاست در این رویکرد نهفته است؟

اگر دولت امروز تمام ارز موجودش را به بازار وارد کند ممکن است در سال آینده با افزایش فشارهای اقتصادی تحریم ها تورم چند برابری تجربه خواهد کرد. بنابراین دولت باید کمی فشار را تعدیل کند تا در آینده فشار کمتری روی مردم باشد و اگر در داخل موانع برداشته شد بتواند در فضای بین‌المللی با قدرت چانه زنی بیشتری مذاکره کند.

دولت برای حل مشکلات اقتصادی باید چه برنامه های را ارائه دهد و آیا تاکنون در این زمینه تعلل نکرده است؟

همواره دوطرفه نگاه کردند خوب نیست، دولت باید متناسب با شرایط تصمیم بگیرد. الان وضعیت تولید خوب نیست و اگر دولت بتواند به‌سرعت مشکلات تولید را حل کند و به رشد صنعتی برسیم، سپس تعیین و کنترل قیمت ها را به بازار بسپاریم، اما در شرایط کنونی دولت نمی تواند برای بلندمدت برنامه ریزی کند، هرچند تنها راهکار این است که به دنبال رشد تولید برای کاهش فقر باشیم و اگر نتوانستیم تولید را بهبود ببخشیم، باید موانعی را که در بخشی از جامعه فقیر وجود دارد را دولت از طریق یارانه بر طرف کند، البته امروز تمام مسائل اقتصادی اقشار ضعیف جامعه از طریق یارانه بر طرف نمی شود، با این حال می تواند کمک کننده باشد. بنابراین دولت باید بخشی از یارانه سوخت را بهینه سازی کند، زیرا به نظر می رسد حذف یارانه افراد مرفه برای دولت اثر سیاسی دارد.

عملکرد دولت ها در ایران چه روندی را طی کرده و چقدر از مشکلات آن زمان تابع ضعف های بنیادی بوده است؟

دولت در دوران جنگ تلاش کرد رشد اقتصادی ایجاد کند، اما تورم به وجود آمد، بعد از آن در دولت اصلاحات رشد اقتصادی آرام شروع شد که بعد در چهار سال دوم رشد اقتصادی سرعت گرفت و تلاطمی در بازار ایجاد نشد، هرچند نرخ تورم دو رقمی بود ولی غیرمتعارف نبود، زیرا در مقابل افزایش قیمت ها، رشد اقتصادی ۷ درصدی هم در کشور ایجاد شده بود. همچنین در دولت نهم نوسانات اقتصادی زیاد شد و در دوره دوم دولت احمدی نژاد بخشی از یارانه های غیرمستقیم حذف و یارانه مستقیم افزایش یافت، گرچه اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور نداشت، اما تغییرات به وجود آمده ساختاری بود. در واقع دولت از سال ۸۲ به بعد بازار را تحریک کرد که در ابتدا رشد اقتصادی مثبت نداشت و متأثر از شرایط و تثبیت قیمت ها در بلندمدت بود، با این حال در ادامه  دولت با تحریک قیمت ها باعث ایجاد رشد اقتصادی شد.

آیا تحریم ها و تکیه بر اقتصاد داخلی توانسته به تقویت تولید ملی ختم شود؟

 امروز تحریم های آمریکا و عدم اطمینان فعالان اقتصادی با شوک های ارزی نوساناتی را ایجاد کرده است، گرچه تمایل دولت استفاده از تحریک برای رشد اقتصادی بود، اما در عمل این نتیجه حاصل نشده است.

پیش بینی شما برای آینده اقتصاد ایران چیست و فکر می کنید چه راهکارهای می تواند بهترین اثر را در بهبود شرایط کشور داشته باشد؟

 پیش بینی می شود رشد اقتصادی امسال ادامه پیدا کند، صادرات نیز با افزایش نرخ ارز بالا رفته و شرکت ها نیز تولید خود را حفظ یا بالا ببرند، به همین دلیل نیروی کار خود را حفظ کرده اند. البته بعید به نظر نمی‌رسد با بروز تغییرات جدید بیکاری نیز در ادامه افزایش یابد. همچنین باید توجه داشت که تقاضا در مسکن باعث تغییر ساخت و ساز شده و حتی واحدهای که در آستانه تعطیلی بودن دوباره فعالیت خود را شروع کردند. بنابراین باید توجه داشت که تنها تولید است که مشکل فقر را در کشور کاهش می دهد.