به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در نه ماه اخیر تحریم ها و نوسانات اقتصادی باعث شده که تورم از میانگین ده درصد به بالای بیست درصد نیز برسد و همین موضوع ارزیابی مولفه های تاثیرگذار اقتصادی را مورد توجه کارشناسان قرار داده است، هرچند تغییرات نرخ دلار در نتیجه تحریم ها به عنوان عاملی خارجی روی این مقوله تاثیر گذاشته ، با این حال نباید اثر سایر عوامل را نیز نادیده گرفت. در ادامه به دلایل تفاوت نرخ سود سپرده های بانکی و اثر آن بر نظام بانکی و اقتصاد کشور ارزیابی می شود.

با توجه به اینکه همواره یکی از برنامه های دولت در سال های گذشته کاهش نرخ سود تسهیلات برای ایجاد رونق اقتصادی بوده، بحث کاهش نرخ سود سپرده ها نیز به موازات آن مطرح شده، تا بخشی از این منابع در قالب سرمایه در گردش بخش های مولد جریان پیدا کند و زمینه رشد اقتصادی را نیز فراهم کند، این رویکرد به قدری جدی مورد توجه بود که سال گذشته بانک مرکزی در مصوبه ای بانک ها را موظف کرد نرخ سپرده های کوتاه مدت و روز شمار را به ده درصد کاهش دهند و سود مجاز سپرده های بلند مدت را نیز به ۱۵ درصد کاهش دهند، اما از آنجایی که دولت برنامه قوی برای پشتیبانی نقدینگی مردم برای ورود به بخش های مولد را نداشت سناریو بانک مرکزی به سمتی سوق پیدا کرد که بانک ها سپرده های کوتاه مدت را به بلند مدت تبدیل کنند و این انفاق نیز افتاد، اما داستان سود سپرده ها و تاثیر آن بر اقتصاد به همان نقطه ختم نشده و زمانی که طومار تحریم ها علیه ایران پیچیده شد تاثیر آن را بر اقتصاد کشور بیشتر مشاهده کردیم و بازارهای سوداگری به عاملی برای انحراف منابع و سپرده های بانکی بدل شد و بانک مرکزی نیز فضا را برای ارائه سود بالاتر برای سپرده گذاران تا حدودی باز کرد و نظارت ها بر این بخش کاهش یافت.

حال وقتی به آمار چند سال گذشته نگاه می کنیم، نرخ سود سپرده ها از دامنه ای بین ۱۸ تا ۲۸ درصد متغیر بوده و در یک دوره پنج ساله نرخ سود سپرده بانک های دولتی حتی ۵.۴ درصد کاهش یافته و انتظار می رفت این روند ادامه داشته باشد، اما با افزایش نوسانات نرخ ارز و بالا رفتن قیمت بازارهای موازی نقدینگی در کشور به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که یکی از نشانه های انحراف منابع از بانک ها به بازار بود که در مقایسه با سال قبل تر شاید بیش از ۳۰ درصد نقدینگی افزایش یافته و این تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه دارد که از این مشکلات افزایش سفته بازی و سوداگری در بازار است.

مدیرگروه پولی و بانکی پژوهشکده بانک مرکزی با اشاره به دلایل پرداخت سود بالا از سوی بانک ها به سپرده گذاران، گفت: برخی از این بانک ها ممکن است پیش از این سرمایه گذاری خوبی انجام داده باشند و این مدیریت منابع باعث دریافت سود بالا برای آن شده باشد. از سوی دیگر ممکن است برخی از این بانک ها وضعیت بدی داشته و با کسری بالایی مواجه هستند، از این رو توان پاسحگویی به تعهدات خود را ندارند و این منابع در بخش های غیرمولد قفل شده باشد و امروز مجبور باشند برای پاسخگویی به سپرده گذاران نرخ سود را بالا ببرند تا بتوانند سپرده های بیشتری از سایر بانک ها جذب کنند و کسری خود را جبران کرده و در نهایت سپرده گذاران کنونی خود را نیز قانع کنند تا کمتر برای دریافت موجودی خود به بانک مراجعه کنند.

کامران ندری با بیان اینکه بیشتر بانک های ایرانی که امروز نرخ سود سپرده بالاتر می‌پردازند کسری نقدینگی دارند، افزود: بانک های که در نتیجه سرمایه گذاری خود سود بالایی برای سپرده ها می پردازند خیلی با عدد واقعی سود سپرده ها فاصله ندارد، اما بانک های که کسری منابع دارند نرخ سود غیرواقعی می پردازند و همین مسئله باعث بروز مشکل برای بانک های سالم نیز شده است، زیرا سپرده گذاران از بانک سالم به بانک مشکل دار نقل سپرده می کنند و تأثیر منفی آن بر نظام بانکی نمایان می شود، چراکه در نهایت بانک‌های بدهکار مجبور می‌شوند برای پاسخگویی به تعهدات از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و این اضافه برداشت‌ها پایه پولی کشور را بالا برده و به رشد نقدینگی و تورم کشور دامن خواهد زد.

رقابت غیر سالم بانکی عامل افزایش نقدینگی

یک کارشناس امور بانکی با تایید اینکه بانک های که سود بالا می پردازند کسری منابع دارند، گفت: این موضوع باعث ایجاد رقابتی ناسالم شده است و اثر آن در پایان سال در صورت های مالی بانک ها نمایان می شود که قاعدتا به صورت زیان انباشته است.

مرتضی میرزایی با تاکید بر اینکه امروز وضعیت بانک ها بحرانی شده است، افزود: اگر بانک های بدهکار نیز سود واقعی بپردازند، به طور قطع بدهی ها نیز اثرات منفی کمتری ایجاد خواهد کرد، زیرا رقابت ناسالم نه تنها زیان انباشته بلکه نقدینگی و تورم بیشتری به بار می آورند. در واقع بانک ها بیشتر ماهیت واسطه ای دارند و باید از طریق سود تسهیلات و خدمات کارمزدی درآمدزایی می کنند، اما از آنجایی که بانک ها به دنبال سود بیشتری هستند به بازارهای مانند بورس، سرمایه گذاری و بازار طلا و ... وارد می شوند.

او با بیان اینکه امروز تنها تعداد معدودی از بانک ها نرخ مجاز سود سپرده را رعایت می کنند، تصریح کرد: بانک ها اگر به ماهیت خود پایبند باشند و سپرده ها را با نرخ سود منطقی جذب و نیاز بخش های مولد را با تامین تسهیلات برآورده کنند رونق و رشد اقتصادی ایجاد خواهد شد، اما واقعیت این است که امروز بین نرخ سود سپرده و سود تسهیلات رابطه منطقی نیست، زیرا قیمت تمام شده پول برای بانک ها ۲۲ درصد تمام می شود و نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد است، از این رو بین این دو بخش توازن وجود ندارد و بانک ها از روش های مختلف این اختلاف سودها را جبران می کنند.

زیان دهی در نتیجه عدم توازن سود سپرده و تسهیلات

محسن حسن نیا کارشناس امور بانکی دیگری است که در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه منابع در آمدی بانک‌ها در بخش جذب سپرده‌گذاری اندک است، گفت: نرخ سود تسهیلات منبع درآمدی دیگر بانک‌ها است که بیم این دو بخش توازن ایجا می کند، اما آنچه در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات اهمیت دارد قیمت تمام‌شده‌ای پول است، که متأثر از هزینه‌های مختلف اعتباری و اداری بانک ها است.

او با تشریح روند تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات، افزود: در حال حاضر بخشی از سپرده‌های بانکی به‌صورت تضمین در نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و بانک‌ها موظف به پرداخت سود آن به صاحبان سپرده است و به نسبت کل این سپرده به متقاضی سود می‌پردازد، به همین دلیل هزینه تمام‌شده پول در ایران بانک بالا می‌رود و باعث شده که امروز قیمت تمام‌شده پول در برخی بانک‌ها بیش از 20 درصد باشد.

حسن نیا با تاکید بر اینکه بانک‌ها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار باید سودی 18 درصدی برای سپرده‌ها بپردازند، تصریح کرد: امروز برخی بانک‌ها سود سپرده بیش از 23 درصد نیز می‌پردازند و حتی برای برخی از مشتریان که سپرده‌گذاری بیشتری دارند سود بالاتری نیز می‌پردازند و همین مسئله باعث شده بانک‌ها زیان ده باشند و برای سود ده شدن از روش‌های مختلف بنگاه داری و... استفاده می‌کنند.