حامدشایگان-خبرگزاری موج؛ دولت لایحه بودجه 98 را  با ارزیابی عملکرد گذشته و با نگاهی به آینده بوده است، اما واکاوی رویدادهای گذشته بیشتر می تواند نقاط روشن و مبهم لایحه را روشن کند.

حقیقت این است که در سال های گذشته با وجود اینکه نرخ سود بانکی بالاتر از تورم بود، اما بانک ها نتوانستند در جذب سرمایه های مردمی موفق باشند و این موضوع در یک سال گذشته با کاهش نرخ سود بانکی تشدید شد و در ادامه نقدینگی نیز با تورم همگام نشد و اثرات این اتفاقات زمانی در اقتصاد کشور نمایان شد که با اثرگذاری تحریم ها، بازار ارز ملتهب شد و بانک ها نیز نتوانستند انتظارات ارزی مردم را برآورده کنند، از این رو تقاضا برای خرید ارز بالا رفت و این جریان مالی کاذب، تورم را افزایش داد.

حال در چنین شرایطی که هزینه های جاری دولت ۸۰ درصد بالا رفته و بخشی از کسری اعتبار صندوق ها بر دوش دولت افتاده است. در این حالت چالش های جدید در سال ۹۸ بروز خواهد کرد و همین مسئله دولت را مجبور به اتخاذ سیاست های جدید در بودجه ای کرده است ؟

در واقع با توجه به اینکه تورم افزایش یافته و مردم برای تأمین هزینه ها مجبور به فعالیت بیشتری هستند که اثر آن بالا رفتن نرخ مشارکت به عنوان مانع اصلی ورود افراد بیکار به شغل جدید است. از طرف دیگر دولت سال آینده برای تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و ... با چالش‌های مواجه خواهد شد، از این رو دولت در بودجه ۹۸ سیاست خود را غلبه بر فشارهای احتمالی تحریم‌ها و صیانت از اشتغال و تولید قرار داده است، تا اینکه به دنبال توسعه باشد، زیرا با وجود افزایش ۶۱ درصدی اعتبارات ناشی از واگذای ها رشد بخش عمرانی نیز تنها ۵ درصد بوده، البته همواره خطر محقق نشدن این اعتبارات عمرانی نیز وجود دارد. حال اگر مجموع برنامه های دولت برای هماهنگ کردن درآمدها و هزینه ها را بررسی کنیم، بخشنامه ای بودجه 98 حول محور اصلاح نظام یارانه ای، مهار تورم و نقدینگی، اصلاح نظام تعرفه ای و مالیاتی، حذف هزینه های غیرضروری دولت، استفاده از بازار سرمایه به عنوان ابزار کنترل نقدینگی و بهبود فضای کسب و کار است، البته رشد ۱۳ درصدی هزینه های جاری رخ داده، اما از آنجایی که حداقل ۲۰ درصد تورم داریم و تنها ۵ درصد منابع عمومی اضافه شده، دولت با چالش های جدی مواجه است، از طرف دیگر شد ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی با وجود تحریم ها بزرگترین هدفگذاری ریسک دولت در سال ۹۸ خواهد بود. حال باید دید چقدر دولت برای دستیابی به همین اهدافی که در بخشنامه بودجه ابلاغ کرده در بخش اجرایی موفق خواهد بود.

در فرایند بهبود اشتغال دولت بهبود فعالیت های دانش بنیان، نوسازی بافت فرسود و توسعه گردشگری را محورهای اشتغالزایی عنوان کرده است. همچنین بر برنامه حفظ ذخایر ارزی با مبارزه با قاچاق کالا و واردات غیرسمی تأکید کرده و راهکار افزایش درآمدهای ارزی را تقویت صادرات غیرنفتی و حفظ سطح صادرات نفتی عنوان کرده است. همچنین یکی دیگر از برنامه های دولت برای بودجه ۹۷ اصلاح روابط بین بانک ها و دولت است و تأکید دارد که بدهی های دولت باید مدیریت شوند و هیچ دستگاه دولتی بدون هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه نباید تسهیلاتی را از بانک ها دریافت کنند. در نهایت دولت سیاست تأمین عدالت اجتماعی در سال ۹۸ را با محوریت قراردادن تغییر روش های پرداخت یارانه و حذف سه دهک با هماهنگی وزارت کار و وزارت کشور را در دستور کار قرار داده تا با کمک نهادهای حمایتی تأمین امنیت غذایی گروه های کم درآمد از مشکلات ناشی از تورم عبور کند، اما در مجموع این اقدامات دولت نیازمند درآمدهای جدیدی نیز هست که اگر صادرات نفت طبق برنامه انجام نشود یا ورود این درآمدها با مشکلات نقل و انتقالات مواجه شود،  برنامه های دولت عقیم می ماند، زیرا امروز بزرگترین مشکل ایران با تحریم ها ناتوانی در انتقال منابع درآمدی کشور از خارج است.

همچنین دولت در مقابل این نیازهای جدید اعلام کرده صندوق های بازنشستگی را ادغام خواهد کرد و با افزایش پایه های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهای دولت در این بخش را بهبود می دهد و در بخش اجرایی نیز بهره برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و جلب بیشتر مشارکت های بخش خصوصی و تعاونی در مولدسازی دارایی ها را در دستور کار قرار می دهد، اما آیا تاکنون تمام برنامه بودجه در کشور طبق پیش بینی ها محقق شده است؟ به نظر می رسد دولت ضمن اعلام برنامه باید راهکارهای منسجمی نیز برای اجرا ارائه دهد و تنها اعلام اینکه هدفگذاری بدون ارائه روش های دستیابی و چگونگی اجرا یعنی برنامه مبهم و ناقص است.