به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حالی بودجه ۹۸ با چالش تورم و تحریم ها روبرو است که دولت افزایش درآمدها را پیش بینی کرده و حتی در بخش مالیاتی نیز درآمدها با رشدی ۱۱ درصدی باید در سال ۹۸ به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان برسد و در بخش نفت و فرآورده‌های آن نیز درآمدی ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است، این پیش‌بینی‌ها باوجود اینکه نسبت به بودجه سال گذشته رقم های بسیاری بزرگی نیست، اما از آنجایی که نرخ ارز در سال جاری نسبت به سال گذشته سه برابر شده و در اقتصاد کشور به جز رکود بیشتر، اتفاق خاصی نیفتاده است تحقق برخی اهداف درآمدی با مشکلاتی روبرو است. محمود جامساز اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر احتمالاً تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی، گمرکی و نفتی در کشور با مشکل مواجه شود، از این رو دولت ضمن اینکه باید در اصلاح نظام یارانه‌ای جدی باشد، دریافت مالیات از برخی نهادها و شرکت ها حاکمیتی را باید جدی پیگیری کند و در قبال دریافت مالیات باید به مودیان خدماتی را ارائه دهد تا مشکل فرار مالیاتی، کم اظهاری و ... در کشور حل شود. در ادامه متن کامل این گفتگو را می خوانید.

وضعیت بودجه سال ۹۸ را چگونه برآورد می کنید و چه چالش های پیش روی اجرای آن خواهد بود؟

مجموع منابع درآمدی دولت در بودجه 98 نزدیک به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی است که بالاترین بودجه ای کشور تاکنون بوده که بیش از ۳۳۳ هزار میلیارد تومان آن به هزینه های جاری کشور اختصاص خواهد یافت. درواقع دولت از محل فروش نفت، درآمدهای مالیات، گمرکی، خدمات دولتی و ... رشد درآمدی را برای تأمین هزینه ها پیش بینی کرده است که درباره بخشی از آن احتمال دارد محقق نشود. برای نمونه تحریم ها عامل بازدارنده ای برای تحقق درآمد نفتی هستند و صادرات از مسیرهای دیگر نیز هزینه های به آن تحمیل خواهد کرد و قیمت نفت در مسیر غیرقانونی کمتر از فوب خلیج فارس خواهد بود.

در بخش درآمدهای نفتی چه راهکاری برای دستیابی به هدف پیش روی دولت است؟

تعیین سقف تولید و صادرات نفت نیز خود مسئله است، زیرا از یک‌سو بخش نفت خودش هزینه دارد و از طرف دیگر تحریم ها همچون یک مانع بر سر راه این بخش وجود دارد. به همین دلیل باید راه های را که در دوره احمدی‌نژاد برای صادرات نفتی استفاده می کردیم را مورد بازنگری قرار دهیم. از طرف دیگر مهم‌ترین مسئله بازگرداندن درآمدهای نفتی به کشور است که میزان درآمد پیش بینی شده در بودجه را مورد تردید قرار می دهد همچنین باید از محل همین درآمدها به صندوق توسعه ملی نیز کمک شود، تا علاوه بر توسعه، رشد اشتغال و اقتصاد را به عنوان مهم‌ترین برنامه های کشور در دستور کار قرار دهیم.

سیاست ارزی دولت برای سال ۹۸ چگونه خواهد بود؟

مدیریت شناور ارزی از سال ها پیش از سوی دولت اعمال می شد و در سال آینده نیز ادامه می خواهد یافت، زیرا بزرگ‌ترین توزیع‌کننده ارز در ایران، دولت است و از آنجایی که امروز با کمبود ارز روبرو هستیم ممکن است دولت به دلیل کمبود منابع ارزی برای مدیریت خود با چالش های مواجه شود، به طوری که به نظر می رسد در چند ماه آینده جهش نرخ ارز نیز داشته باشیم.  از طرف دیگر اثر تحریم ها دیرهنگام بروز می کند و دولت باید برای این بخش چاره ای بیندیشد، زیرا ثبات نرخ ارز مهم‌تر از قیمت ارز است که در ایران همواره بی‌ثباتی مشکلاتی را در اقتصاد کشور به وجود آورده است.

آیا دولت می تواند 153 هزار میلیارد تومان در سال 98 درآمد مالیاتی دریافت کند؟

در بودجه سال ۹۸ دولت افزایش درآمدهای مالیاتی را پیش‌بینی کرده است، در حالی که در ایران نه نظام مالیاتی پیشرفته داریم و نه مودیانی خوش‌حساب وجود دارد. بنابراین اگر دولت خدماتی را در قبال مالیاتی که دریافت می کند نپردازد، همچنان چالش های گذشته باقی خواهند ماند. از این رو دولت اگر به دنبال ارتقای سطح آموزش، سلامت و ... است باید همه را موظف به پرداخت مالیات کنند.

در حال حاضر اگر دولت بخواهد در زمینه تخصیص بودجه اقدام جدی انجام دهد چه بخش های در بودجه 98 باید مورد ارزیابی قرار گیرند؟

یکی دیگر از مشکلات بودجه ۹۸ تخصیص نیافتن واقعی منابع است. در واقع نهادهای که در تولید ملی دخالت دارند اعتبار کمتری به آن‌ها تخصیص داده شود، زیرا امروز برخی از این نهادها بیشتر از وزارتخانه ها بودجه دریافت می کنند و این دیوانسالاری است. از طرف دیگر ما هنوز نفهمیدیم که تکلیف حقوق های نجومی چه شد و چرا بسیاری از کارگران در شرکت های واگذار شده دولتی نباید حقوق خود را پس از خصولتی سازی دریافت کنند، در حالی که برخی از مدیران این شرکت ها هنوز حقوق نجومی دریافت می کنند. البته برخی از این شرکت های خصولتی کارخانه ها را تعطیل کرده و مشکل به قدر حاد شده است که کارگران خواهان برگشت تصدی‌گری دولتی به این شرکت‌ها شده اند این موضوع نشان می دهد که از اساس خصوصی سازی بر مبنای اقتصاد انجام نشده و از درون فاسد است.

به طور کلی مشکل سیاست گذاری در ایران چیست؟

در واقع متغیرهای دستور پذیر آسیب‌زا هستند، زیرا متغیرهای اقتصادی دستور ناپذیر است و امروز ناکارآمدی سیاست گذاری ها و ناتوانی در اجرا باعث بروز مشکلاتی در کشور شده و آسیب آن نه تنها به اقتصاد بلکه به جامعه نیز تحمیل شده است.