به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه میزان تولیدات صنعتی در مناطق آزاد نسبت به سال های گذشته تغییری نداشته است، گفت: بیشتر بخش تجاری در مناطق آزاد تحت تاثیر سیاست های کلان کشور قرار گرفته است و این موضوع به دلیل مصوبه ثبت سفارش کالا و محدودیت های ایجاد شده است.

مرتضی بانک با تاکید بر اینکه تغییرات در سال ۹۷ مناطق آزاد متاثر از سیاست های کلان ارزی و مبادلاتی بوده است، افزود: دولت برای کنترل تقاضای ارز ثبت سفارش برای واردات در تمام کشور مصوبات جدید داشته و مناطق آزاد نیز با وجود اینکه از مقررات عمومی مستثنی هستند  به دلیل شرایط خاص مشمول این مقررات شدند. در واقع مناطق آزاد که در مدت ۲۵ سال با مقررات خاص خود عمل می کردند تحت تاثیر  شرایط خاص کشور قرار گرفته است، به همین دلیل با تعامل وزارت صنعت و بانک مرکزی سامانه ثبت سفارش مناطق آزاد در همین منطقه انجام و بعد به سیستم مرکزی وزارت صنعت متصل شده است.

او با تاکید بر اینکه تخصیص ارز برای واردات ۸۰ میلیون دلار بوده است، افزود: تقاضای ارز برای تامین مواد اولیه، تجعهیزات و ...۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.

بانک با اعلام اینکه ۳۰۰ میلیون دلار برای تامین ارز مناطق آزاد تا پایان سال پیش بینی شده است، تصریح کرد: خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد کشور تاثیر گذار بوده است، زیرا هیچ تحریمی در دنیا به این میزان بر اقتصاد کشورهای دیگر فشار وارد نکرده است. در واقع امروز در هر فعالیت بین المللی اگر اسم یک ایرانی بیاید آن شرکت بین المللی تحریم می شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه کشور تصمیم های جدید درباره اقتصاد متاثر از سیاست های جدید گرفته است، گفت: برای نمونه دولت ورود طلا و ارز را آزاد گذاشته است، همچنین دولت تصمیم گرفته بخشی از ارز سرگردان را از طریق واردات کالا مدیریت کند که از این طریق بخشی از تجهیزات مواد اولیه کارخانه ها از طریق همین ارز سرگردان بدون ثبت سفارش وارد مناطق آزاد می شود و بعد برای ورود به سرزمین اصلی مقررات را باید اجرا کند.

او در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره جزئیات مجوز دپوی کالا در مناطق آزاد تصریح کرد: بخشی از کالاهای که بازرگانان کشورمان به صورت دپو در کشورهای همسایه نگهداشته بودند که شامل گروه های مختلف کالایی بوده و ممکن است جزو کالاهای ممنوع وارداتی بوده یا مشکلات دیگری داشته و در کشورهای همسایه نگهداشته بودند با سیاست های جدید امکان دپوی آن کالاها به داخل مناطق آزاد فراهم کرد. در واقع وزارت صنعت ۳۲۰۰ قلم کالاها را مجاز به دپو در مناطق آزاد دانسته  که شامل همه کالاها به صورت مواد اولیه است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه صادرات کالاهای تولیدی با مواد اولیه تامین شده از خارج یا در مناطق آزاد محدودیتی وجود نخواهند داشت، تصریح کرد: کالاهای که مواد اولیه آنها از سرزمین اصلی تامین شده باشد به همان سرزمین صادر خواهد شد.