معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه طرح جامع و طرح تفصیلی تهران براساس یک افق مشخص تعداد مشخصی واحد دارد گفت: در شهر تهران ۳۰۰ هزار خانه خالی و در استان تهران ۴۵۰ هزار خانه خالی وجود دارد که با در نظر گرفتن خانواری ۴ نفر، شهر تهران می تواند بیش از ۱ میلیون ۲۰۰ هزار نفر را جا بدهد بنابراین نوعی تضاد بین عرضه وجود دارد و سیاست دولت این است که حمایت ها را از بافت های میانی انجام دهد.

مظاهریان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری موج درباره کنترل ساختمان گفت: در حال حاضر قانون نظام مهندسی ساختمان در حال اصلاح است  زیرا نظارت بر ساخت مسکن نیاز به اصلاح دارد و از طرف دیگر نظام مخدوشی در نظام مسئولیت ساختمان داریم و امیدواریم آیین نامه ایمنی این خلأ را پوشش دهد. برای نمونه اجری از ساختمانی در حال ساخت در سال ۹۴ پرت شد و باعث فوت خانمی شد که در آن دادگاه ۷۵ درصد جریمه را مشمول پیمانکار، ۱۵ درصد را شامل مهندس ناظر و مابقی نیز با تقسیط و در نظر گرفتن ۱.۵ درصد جریمه برای هر یک از ساکنان آن آپارتمان رای را صادر کرد که مشکلات زیادی در اینگونه بررسی ها وجود دارد ،زیرا ممکن است یک مهندس ناظر تغییر کند و...بنابراین خلأ مسئولیتی باید در آیین نامه ایمنی پوشش داده شود. 

 با بیان اینکه مالیات از خانه های خالی مصوب مجلس است، افزود: این قانون هنوز در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است، اما هنوز انجام نشده چراکه شناسایی خانه ها دشوار است و راههای وجود دارد که نشان دهد یک خانه خالی نیست و امروز ۳۴ سامانه فعال در مورد سازمان های دیگر به سامانه اصلی متصل نشده است، از این رو وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد جدیدی ارائه کرد که بر مبنای آن دریافت مالیات به جای اینکه به دولت واگذار شود به شهرداری ها داده شود، زیرا شهرداری برای دریافت عوارض سامانه ای دارد که به راحتی می تواند مالیات خانه های خالی را دریافت کند و درآمد حاصل از آن به ساخت خانه برای افراد بضاعت از طریق شهرداری ها تخصیص یابد. این در صف بررسی در هیات دولت است.

او با تاکید بر اینکه از سال گذشته شاخص های اقتصادی دچار نوسان شد و جهش نرخ ارز، طلا و...داشتیم، گفت: بازار مسکن هم تحت تاثیر این شرایط قرار گرفت، به طوری که قیمت مسکن در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۶۰ درصد رشد داشته است، بنابراین وقتی بازار مسکن این میزان قابلیت سودآوری پیدا می کند سرمایه ها به این سمت حرکت می کند، از این رو این تکانه باعث شد اولویت های مسکن را تغییر دادیم و در آن زمان دنبال عرضه بیشتر برای کاهش هزینه های اجاره بودیم، اما در برنامه این اولویت تغییر کرده است و بازار دلار به ثبات رسیده، در حقیقت اولویت ها متناسب با شرایط امروز رخ می دهد و به دنبال تقویت عرضه هستیم، زیرا دورنمای بازار مسکن رکودی است و  به دنبال ایجاد رونق هستیم.

او با تاکید بر اینکه وضعیت ساخت و ساز کشور کیفیت لازم را ندارد، گفت : پیشرفت صورت گرفته، اما چندان نبوده است. در حال حاضر کنترل ساختمان به نقش نظام مهندسی ساختمان برمی گردد و در پایان ساخت یک مسکن نمی توان چگونگی ساخت آن را ارزیابی کرد بنابراین باید فرایند ساخت باید کنترل شود و امروز برای آن فاقد قانون خاص است، به همین دلیل وزارت راه از قانون کنترل ساخت مسکن پشتیبانی می کرد که فصل نوینی آغاز شود و چون منافعی برای افرادی ایجاد شده که حاضر نبودند آن را واگذار کنند. همچنین درباره آقای رجبی رییس نظام مهندسی ساختمان این موضوع مطرح است که پروانه او دو ماه تعلیق شده است بنابراین شورای مرکزی نظام مهندسی باید رییس دیگری انتخاب کنند.

او افزود: برای شهرهای جدید در استان های مختلف قرار است به صورت مشارکتی باشد که واگذاری زمین از طریق مناقصه انجام می شود