به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وضعیت نابسامان بازار خودرو ایران تنها به مقطع یک سال اخیر و اجرای تحریم های ایران بر نمی گردد، چراکه پیش از این نیز مردم تمایل چندانی برای خرید خودروهای داخلی نداشتند و درست در همان زمان امضای برجام کمپین خودروی صفر نخرید راه اندازی شد تا نشان دهند مطالبه مردم خودروی با کیفیت و مطابق با استانداردها و تولیدات خارجی است، با این حال دولت بارها با استفاده از مشوق های همچون تسهیلات با سود کمتر استفاده کرده تا مردم را به سمت خرید خودروی داخلی سوق دهد. به‌تازگی نیز در نتیجه التهاب تحریم ها و افزایش سوداگری در بازار بسیاری از دلال‌ها برای کسب سود بیشتر به سمت این بازارها سوق پیدا کردند، بنابراین تقاضای امروز خودروهای داخلی در شرایطی رقابتی نیست که بتوان ادعا کرد که خودروی داخلی با کیفیت است.

با این حال حسن قره ئی نماینده خودروسازان شنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری در برابر انتقاد سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به انحصاری بودن بازار خودرو و حمایت تعرفه ای از این محصولات، موضع‌گیری شدیدی داشت و معتقد بود که تعرفه واردات خودرو به ایران بسیار پایین‌تر از کشورهای دیگر است و حتی کشور تولیدکننده‌ خودرویی نمی توانید پیدا کنید که تعرفه ای کمتر از ایران داشته باشد و پس از اینکه مجری برنامه تعرفه ۱۰ درصدی چین برای واردات خودرو را مطرح کرد با استدلالی عجیبی مدعی شد تعرفه دو بخش تعرفه و موانع است و باید ابتدا مشکل قوانین و کسب و کار حل شود.

تأیید انحصار اختصاصی در بازار خودروسازی ایران

در حال حاضر اطلاعات به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که تعرفه واردات خودرو به آلمان از خارج از اتحادیه اروپا ۱۰ درصد است، برای چین تعرفه خودروهای وارداتی از آمریکا ۴۰ درصد بوده که در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۱۵ درصد کاهش‌یافته و برای خود اتحادیه اروپا واردات خودرو از آمریکا ۱۰ درصد و در مقابل تعرفه واردات خودرو به آمریکا از اروپا، برای سواری ۲.۵ درصد و برای کامیون و وسایل سنگین۲۵ درصد در نظر گرفته و در ژاپن نیز که رقیب بزرگی در بازار خودرو است تعرفه ۱۰ درصد است و حتی هندهای نیز که صنعت خودرویی به معنای واقعی ندارد، برای واردات خودرو تعرفه‌ای بین ۵۰ تا ۱۲۵ درصد در نظر گرفته‌اند که به نظر می‌رسد به دنبال درآمدزایی از واردات خودرو هستند، چراکه این کشور بازار بزرگی در اختیار دارد و هرچقدر هم که بخواهد توان تولید خودرو ایجاد کند بازهم نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیازهای داخلی‌اش باشد، به همین دلیل تعرفه بالای خودرو به‌عنوان یکی از منابع درآمدی دولت مطرح است.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تأیید اینکه بازار خودروی کشور انحصاری است، گفت: با توجه به اینکه کمتر از ۵ درصد سهم بازار خودرو داخلی از طریق واردات تأمین می‌شد، ادامه واردات نمی‌توانست آسیبی به خودروسازی‌های داخلی بزند و از طرف دیگر با توجه به اینکه واردات خودرو به داخل متوقف‌شده و امروز مردم تنها محدود به خرید خودروهای داخلی شده‌اند که ازنظر استاندارد آلایندگی کیفیت بالایی ندارند، بازار برای خودروسازان داخلی انحصاری است، ازاین‌رو در گام نخست تلاش خواهیم کرد برای سال آینده محدودیت واردات خودرو برای خودروهای هیبریدی و برقی برداشته شود که مغایر با برنامه تولیدات خودروی داخلی نیست.

مهدی مقدسی با بیان اینکه تولید خودرو در داخل رقابت‌پذیر نیست، تصریح کرد: در شرایطی می‌توان ادعا کرد که تولید خودرو در ایران رقابتی است که بتوان این محصولات را صادر کرد و نه اینکه تنها سایت‌های خودروسازی در کشورهای خارجی بدون اینکه مزیتی برای کشور داشته باشد ایجاد شود. از طرف دیگر همین بالا بودن تعرفه واردات خودرو نشان از حمایت از تولید داخلی است درحالی‌که توان رقابت با خودروهای خارجی ندارند، بنابراین باید رویکرد دولت ایجاد قطب سوم خودروسازی در کشور باشد.

مشکل بهره وری تولید خودرو در ایران

یکی دیگر از مشکلات بازار خودروی ایران، نبود مدیریت بهره‌ور‌ است، به‌طوری‌که همواره این شرکت‌ها بدون اینکه کیفیتی در تولیدات خود ایجاد کنند هرساله علاوه بر هزینه‌های تورم، درصدهای بالایی هم به هزینه سربار تولید اضافه می‌کنند، به‌طوری‌که به گفته سعید باستانی نماینده مجلس شورای اسلامی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه ماهانه این خودروسازها برای پرداخت حقوق نیروهای مازاد این شرکت‌ها است، در شرایطی که اتفاق به قیمت تمام‌شده تولید می‌افزاید و به‌عنوان عامل منفی در نظر گرفته می‌شود، مدیران خودروسازی‌ها به این اتفاق افتخار می‌کنند و معتقدند این دو خودروساز به اشتغال کشور کمک کرده‌اند.

سعید مدنی مشاور مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا که پیش‌ازاین سابقه مدیریت در خودروسازی سایپا نیز داشته در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج اعلام کرد: «در حال حاضر برای مقابله با آسیب صنعت خودرو ضمن اینکه باید در تولید بهره‌وری ایجاد کرد، باید با تعدیل ۳۰ درصدی نیرو در این خودروسازی‌ها به دنبال کاهش هزینه تولید باشد. البته در حال حاضر نزدیک به چند درصد از قیمت تمام‌شده خودروی این شرکت‌ها وابسته به سود سنگین تسهیلات بانکی است که از سال‌های پیش باقی‌مانده و دولت امروز باید به استمهال بدهی این خودروسازی‌ها اقدام کند.»