به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، روز دوم بهمن ۹۷ مراسم امضای ۹ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت(مرحله نخست) با حضور وزیر نفت بین شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، شرکت مناطق ملی نفتخیز جنوب، شرکت نفت فلات قاره ایران، شرکت توسعه پترو ایران، گروه مپنا، شرکت گلوبال پتروتک کیش، شرکت ملی حفاری، شرکت مهندسی و مهندسی ساختمان صنایع نفت، شرکت حفاری و اکتشاف انرژی پارس گستر، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت پتروگوهر، شرکت فراساحل کیش و حفاری دانا کیش امضا شد.

قرار است براساس این قرارداد ۳۳ پروژه در سه سال با ارزش ۶.۲ میلیارد دلار در شش استان کشور اجرا شود که  ۹۷۹ میلیون دلار سرمایه با نرخ ۹ درصدی به عنوان تعهدات دولت تامین شود. در واقع ۸۰ درصد تامین مالی از طریق اوراق منفعت از سوی شرکت ملی تامین و ۲۰ درصد از سوی شرکت «اس پی وی» با روش «بای بک» انجام شود. پس از اجرایی شدن پروژه ۲۸۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت کشور اضافه کند که بر مبنای آن ۲۰ میلیارد دلار به درآمدهای نفتی کشور اضافه شود. 

مجوزهای این ۱۰ پروژه از طریق شرکت ملی نفت دریافت و آماده واگذاری به شرکت های داخلی شد و پیش بینی می شود با اجرای آن یک میلیارد دلار سرمایه گذاری در این پروژه ها هزینه می شود تا در مسیر اشتغالزایی و فعالسازی شرکت های تامین کننده تجهیزات و پیمانکاران حرکت کنند. 

با توجه به اینکه بعد از تشدید تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران ، شرکت های بزرگ نفتی اروپایی و آسیایی همکاری خود را با ایران کاهش دادند، مدیران ارشد وزارت نفت تصمیم های جدیدی مبنی بر بهره گیری از توان داخلی برای توسعه صنعت نفت کشور گرفته اند که می تواند سرآغاز فصل جدیدی در این صنعت باشد،چراکه بسیاری از مخالفان منطقه ای و بین المللی ایران اعتقاد راسخی به این تحریم ها برای زمین گیر کردن اقتصاد ایران دارد و ایران نیز با این اقدام به دنبال ناامید کردن آن هاست، حال باید در عمل چقدر این اهداف می تواند محقق شود.

در حال حاضر صنعت نفت ایران در نتیجه تحریم ها با دو چالش مواجه شده است، نخست خروج شرکت های خارجی و مغفول ماندن پروژه های توسعه ای و دیگری کاهش خرید نفت از ایران. حال با توجه به این دو مشکل همکاری غول های نفتی داخلی می توانند در زمینه تعمیری، نگهداشت و توسعه چاه ها نیاز داخلی کشور را برطرف کنند و مشکلاتی که در زمینه تحریم ها در این بخش بروز کرده بود را برطرف کنند و حتی در میدان مشترک ایران و قطر همین الگو بکار گرفته شود و روند بهره برداری ایران از پارس جنوبی را همچنان بالا نگهدارند. هرچند در حال حاضر شرکت های آمریکایی در بخش قطری این میدان مشترک فعال شده و به دنبال این هستند که با کند شدن روند بهره برداری ایران، برداشت نفت و گاز از قطر را افزایش دهند، اما تقویت همکاری های داخلی که بعد از افزایش تحریم ها در دستور کار قرار گرفته می تواند تمام معادلات را بهم بزند و حتی صادرات نفت پیش بینی شده در لایحه ۹۸ را از طریق بورس انرژی محقق کند، اما این موضوع نیازمند برنامه ریزی و فراهم کردن زیرساخت های مناسب و تسهیل مبادلات بانکی بین المللی دارد، چراکه فقدان این مسئله باعث شده در سه بار عرضه یک میلیون بشکه ای نفت در بورس انرژی کمتر از ۲۵ درصد از مجموع عرضه بفروش برسد و در سومین عرضه نیز تنها یک متقاضی وجود داشت که به دلیل ارائه نشدن تضمین مرحله اولیه، معامله عقیم بماند.