به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، سال ۹۷ با عنوان اشتغال و تولید نام‌گذاری شده و هدف‌گذاری دولت نیز برای اشتغال‌زایی متکی به تولید برای ۹۵۰ هزار نفر تعیین‌ شده بود، اما از آنجایی‌ که بسیاری از واحدهای تولیدی در نتیجه مشکلات سرمایه در گردش، ضعف تأمین مواد اولیه و ... نتوانسته‌اند مانند گذشته تولید کنند و ظرفیت آن‌ها به کمتر از ۵۰ درصد رسیده؛ این هدف دولت در سایه رکود اقتصادی در ابهام فرورفته است. از سوی دیگر بانک‌ها نیز یا با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند و همین مسئله باعث ناتوانی آن‌ها در پرداخت تسهیلات شده یا اینکه تمایلی برای اجرای قوانین در بخشودگی جرائم بنگاه‌ها و ... ندارند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه سال ۹۷ دولت نتوانست منابع بودجه‌ای را تأمین کند، درباره مشکلات پرداخت تسهیلات، گفت: دولت سال جاری در تخصیص اعتبارات بودجه‌های عمرانی نیز با مشکل مواجه بوده، به همین دلیل در تأمین اعتبارات تسهیلات موفق نبوده و حتی امروز معلوم نیست دولت چقدر تسهیلات در بخش تولید ارائه کرده و حاکی از این است که به‌ خوبی عمل‌ نکرده است.

آرمان خالقی با بیان اینکه کشوری که با منابع نفتی اداره می‌شود به‌سادگی با تغییر صادرات، اعتبارات سایر بخش‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد، افزود: درواقع از زمان تدوین بودجه ۹۷ تا امروز کشور از نظر اقتصادی تغییرات زیادی داشته که شامل تغییر در میزان فروش نفت، تغییر صادرات، نرخ ارز و ... بوده و همه این عوامل آسیب‌هایی را در بخش تولید به وجود آورده است.

او با بیان اینکه دولت باید در بودجه ۹۸ واقع‌بینانه عمل کند و حمایت‌های که می‌تواند انجام دهد باید به‌درستی تدوین شود، افزود: میزان هزینه‌های دولت با میزان درآمدها باید تعادل لازم را داشته باشند، هرچند با توجه به شرایط کنونی، کسری بودجه پیش رو است، واقعیت این است که اگر بودجه غیرواقعی تدوین ‌شود نه‌تنها باعث از بین رفتن اعتماد مردم خواهد شد، تخصیص تسهیلات به بخش تولید نیز محقق نمی شود، از این رو دولت باید مطابق درآمدها، تخصیص ها را تعیین کند.

خالقی با اشاره به اینکه در کمیسیون تلفیق، لایحه‌ای برای تخصیص تسهیلات در سال 98 در نظر گرفته‌شده است، اظهار کرد: طبق بند «و» تبصره ۱۶ بخشودگی تسهیلات قرار بود در سال ۹۷  اجرا شود، اما کامل انجام نشد، ازاین‌رو اصلاحیه آن در کمیسیون تلفیق تأیید شده که علاوه بر اینکه جریمه‌ها بخشیده شود، مبنای بازپرداخت قرارداد اولیه نیز قرار گیرد و سود مرکب گرفته نشود که قرار است در لایحه بودجه ۹۸ نیز آورده شود و همین عامل باعث می‌شود بانک‌ها بهتر تمکین کنند، چراکه سال جاری تنها بخشودگی برای بدهی‌های ۱۰۰ میلیون تومانی توسط بانک‌ها اجرا شد و در بقیه بدهی‌ها، جریمه تسهیلات را سالانه به اصل پول اضافه کرده و به‌عنوان تسهیلات جدید نیز لحاظ می‌کردند و همین مسئله باعث افزایش بدهی بنگاه‌ها شده بود.

مشکل سرمایه در گردش بانک مانع تسهیل پرداخت تسهیلات

مرتضی میرزایی کارشناس امور بانکی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه ۲ طرح اشتغال از محل منابع داخلی بانک ها، صندوق توسعه ملی و اعتبارات دولتی در حال اجرا است، گفت: بیشتر منابع مورد نیاز اشتغال فراگیر از طریق بانک‌ها تأمین‌شده بود و همچنین در طرح اشتغال روستایی ۵۰ درصد منابع از طریق بانک‌ها و ۵۰ درصد از منابع صندوق توسعه‌ای تخصیص‌یافته که بر اساس آمارها تاکنون بخش عمده‌ای از آن پرداخت‌شده، هرچند تا پایان سال فرصت کافی برای تحقق صددرصدی باقی‌مانده است.

او در پاسخ به اینکه آیا در منابع تسهیلاتی اشتغال روستایی انحرافی ایجاد نشده، اظهار کرد: در این طرح تسهیلات مستقیم به مشتری داده نمی‌شود و فرد باید پیش فاکتور برای تأمین تجهیزات، ماشین‌آلات و... به بانک ارائه کند تا بعد اعتبار تسهیلات تخصیص یابد، ازاین‌رو بر مبنای نظارت صورت گرفته از انحراف منابع تسهیلاتی در بخش اشتغال جلوگیری شده است. از طرف دیگر در کارگروه‌های اشتغالی طرح باید مصوب شود و بعد توسط بانک‌های عامل تسهیلات پرداخت می‌شود.

میرزایی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بانک‌ها مشکل منابع دارند، اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال ۹۷ نوسانات بازارهای موازی همچون دلار، مسکن و خودرو باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شد تا حدودی در کاهش سرمایه در گردش بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تأثیر داشت، اما ازآنجایی‌که به تازگی دستورالعمل جدید ابلاغ‌شده که بر مبنای آن بانک‌ها به سپرده‌ها ماهانه، سود پرداخت کنند، همین مسئله تا حدودی خروج منابع از بانک‌ها را کند می‌کند و درنهایت باعث می‌شود تا سرمایه در گردش بانک‌ها بیشتر به بخش های مولد تخصیص یابد.

 به گزارش خبرگزاری موج، طرح رونق تولید از سال ۹۵ برای رفع موانع تولید اجرا شد که در فاز نخست ۱۶۰هزار میلیارد ریال تسهیلات برای ۷۵۰۰ واحد تولیدی نیمه در نظر گرفته شد که با توجه به نیاز بخش صنعت، اعطای تسهیلات به بیش از ۱۵ هزار متقاضی افزایش یافت و دو برابر پیش‌بینی اولیه انجام شد، همچنین در فاز دوم طرح در سال ۹۶ پرداخت ۳۰۰هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شد که بیشتر برای افزایش سرمایه در گردش ۱۰هزار بنگاه‌ اقتصادی به میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال و تأمین منابع مالی مورد نیاز ۶ هزار طرح‌ نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰درصد به میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال و تأمین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی به میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شد که در سال ۹۶ به‌طور کامل اجرا نشد. ادامه این طرح به سال ۹۷ نیز کشیده شد تا جایی که تأمین سرمایه در گردش سرمایه بنگاه‌ها تا پایان فروردین امسال به بیش از ۸۸۰۰ متقاضی رسید، هرچند با هدفِ در نظر گرفته‌ شده فاصله داشت و بعد از آن نیز دولت با چالش‌های جدید تحریم‌ها و تخصیص اعتبارات برای تأمین کالاهای اساسی مواجه شد و در نهایت هم طرح چندان قوی ادامه نیافت، از این دو طرح اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی که از سال‌های پیش در نظر گرفته‌شده بود در سال ۹۷ هدف‌گذاری شد.

منابع تسهیلات برنامه‌های اشتغال فراگیر در سال ۹۷ از سه منبع اعتبارات قانونی بودجه، منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی پیش‌بینی‌شده بود که ۳ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات قانون بودجه، ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی و ۵ هزار میلیارد تومان از محل افزایش منابع ناشی از فروش داخلی فراورده‌های نفتی باید اختصاص می‌یافت، همچنین ۱۵ هزار میلیارد تومان باید از محل منابع صندوق توسعه ملی تخصیص می‌یافت. از محل منابع بانک مرکزی باید ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات در اختیار موسسه‌های عامل قرار بگیرد که درمجموع به ۶۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های اشتغال، بازسازی و نوسازی صنایع تخصیص می‌یافت که با توجه به اینکه مدیر روابط کار اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان تهران به‌تازگی تعهد استان تهران برای ایجاد ۱۳۲ هزار شغل در سال ۹۷ را تا دی ۹۷ برابر با ۳۵ هزار فرصت شغلی عنوان کرده، نشان می‌دهد که تخصیص تسهیلات نسبت به برنامه بسیار عقب است.

همچنین برنامه ملی اشتغال روستایی با اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع چهار بانک عامل؛ بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی، پست‌بانک و صندوق کارآفرینی امید باهدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از بهمن‌ سال ۹۶ آغاز شد که در شش‌ماهه نخست امسال ۵۰ درصد از منابع یک و نیم میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اجرای برنامه اشتغال روستایی در اختیار ۴ موسسه عامل اجرای این طرح قرارگرفته است. در این زمینه رامین اسدی، مدیر پروژه‌های طرح تسهیلات اشتغال فراگیر و روستایی وزارت تعاون، کار نیز به‌تازگی گفته است« بانک‌های عامل ؛ پست‌بانک،بانک کشاورزی،صندوق کارآفرینی امید و بانک توسعه تعاون در اشتغال روستایی حدود ۹۰درصد سهمیه خود در دور اول را پرداخت کرده‌اند ». این آمارها حکایت از این است که رونق تولید تنها متکی به تدوین برنامه و قانون نیست، بلکه نیازمند اجرا و نظارت مناسب است که در سال ۹۷ مورد غفلت قرارگرفته که شاید بخشی از آن درنتیجه تحریم‌ها و محدودیت منابع در سال جاری بوده است.