به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بازار خودرویی داخل در نتیجه ممنوعیت واردات با کمبود عرضه مواجه شد، از طرف دیگر تحریم‌ها باوجود شعارهای خودروسازان مبنی خودکفایی تولید، روی این صنعت اثر گذاشته و تولید خودرو کاهش‌یافته است، از طرف دیگر هر یک از خودروسازان با پیش‌فروش‌های که از یک سال گذشته تاکنون انجام داده‌اند نزدیک به ۴۵۰ هزار تحویل خودرو متعهد هستند و از آنجایی‌که برخی از این قراردادها مربوط به قبل از گرانی دلار هستند اختلاف قیمت دلار باعث اعتراض مشتریان شده است، ازاین‌رو دولت و مجلس برای حل این مسئله ورود کرده‌اند.

نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، با اشاره به مشکلاتی که در زمینه قراردادهای فروش خودرو در چند ماه گذشته به وجود آمده است، گفت: بر اساس تصمیم‌گیری‌ها هر فردی که تا ۳۱ مراد ماه قرارداد قطعی با خودروسازان دارد می‌تواند خودروی خود را تحویل به بدون افزایش قیمت تحویل بگیرد.

سید جواد حسینی کیا با بیان اینکه از تاریخ به بعد قراردادهای خودرویی به قیمت زمان تحویل است، افزود: با توجه به اینکه اختلاف زیاد قیمت خودرو در بازار و قرارداد اولیه باعث تضادهای شده است، ازاین‌رو باید به‌گونه‌ای عمل شود که به ضرر مردم نیز نباشد. به همین دلیل برای حل این مسئله پولی که فرد در ابتدای ثبت‌نام پرداخت کرده امروز دو برابر محاسبه می‌شود، زیرا قیمت خودرو دو برابر شده، برای نمونه اگر قیمت خودرو در زمان ثبت‌نام ۱۰۰ میلیون تومان بوده و مشتری ۷۰ میلیون تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت، واریز کرده است و مابقی نیز طبق قرارداد باید بر اساس قیمت روز پرداخت می‌شد، امروز در محاسبه جدید مبلغ ۷۰ میلیون تومان اولیه، ۱۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته می شود، اما وقتی قیمت همان خودرو 100 میلیون تومانی امروز ۲۰۰ میلیون تومان شده است فرد باید بر اساس قیمت روز پرداخت، به‌عبارت‌دیگر بجای پرداخت ۳۰ میلیون طبق قرارداد باید ۶۰ میلیون تومان طبق محاسبه جدید پرداخت کند. ازاین‌رو این محاسبه تقریبا ۳۵ درصد از تورم به وجود آمده برای خودروهای پیش‌فروش شده را کاهش می‌دهد.

چالش تولید در خودروسازی‌های دولتی

خودروسازان دولتی از سال‌های گذشته به دلیل معوقات بانکی و عدم برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های سربار دچار مشکلاتی شده‌اند که نه‌تنها باعث اعتراض نمایندگان مجلس شده است، آن‌ها را در ایجاد بهره‌وری در تولید و پاسخگویی مناسب به تقاضای مشتریان عقیم کرده است، این مشکلات تا جایی پیش رفته است که مجلسی‌ها معتقدند خودروسازان دولتی باید در یک بازه زمانی سه‌ساله به بخش خصوصی واگذار شوند.

مشاور خودرویی وزیر صنعت دولت یازدهم در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت مواد اولیه برای قطعه سازان افزایش‌یافته است، گفت: در چرخه تولید قیمت‌ها افزایش پیداکرده است وقتی قیمت تمام‌شده قطعات درنتیجه گرانی فولاد، آلومینیوم و ... بالا رفته به‌طورقطع قیمت تمام‌شده‌ خودرو نیز بالا می‌رود.

سعید مدنی بابیان اینکه هر یک از دو خودروساز داخلی تعهد تحویل بیش از ۴۵۰ هزار خودرو به مشتری دارند، افزود: ازآنجایی‌که پیش‌فروش خودرو و ثبت‌نام برای تحویل خودرو از سال گذشته تاکنون انجام‌شده است و زمان تحویل این خودروها رسیده است و از طرف دیگر خودروسازان به دلیل تحریم‌ها تولید برخی مدل‌های خودرو مانند ساندرو را کاهش داده‌اند، ازاین‌رو قادر به پاسخگویی به همه تقاضاها نیستند، به همین دلیل تطابق قیمت بر اساس شرایط روز می‌تواند به فرایند تولید کمک کند.

او بابیان اینکه در حال حاضر یکی از برنامه‌های خودروسازان این است کدهای پیش‌خرید خودرو را دوباره مورد ارزیابی قرار دهند، افزود: درزمانی که قیمت دلار افزایش پیداکرده بود بسیاری از دلال‌ها به سمت بازار خودرو هجوم آوردند و همین مسئله باعث شده برخی بیش از یک خودرو پیش‌خرید کنند که نوعی تقاضای کاذب است و خودروسازان ارزیابی مجدد این کدها، ثبت‌نام افرادی که چند خودرو خریده‌اند را باطل کنند و تنها یک خودرو برای آن‌ها در نظر بگیرند این موضوع نه‌تنها به پاسخگویی تعهدات خودرو کمک می‌کند، از افزایش التهاب  بازار خودرو می‌کاهد.

بر اساس این گزارش اصلاح قیمت قراردادهای خودرویی گرچه تا حدودی می‌تواند به اعتراض مشتری‌ها پایان دهد، اما نمی‌تواند به تمام مشکلات صنعت خودروی ایران پایان دهد، ازاین‌رو دولت باید با تسریع در خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها زمینه را برای تولید رقابتی فراهم کند.