واکنش مسئولان و کارشناسان به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور؛
اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه ۹۸ اعمال می شود/اثرگذاری تغییرات اقتصاد ایران منوط به چارچوب‌های قانون اساسی
در حال حاضر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه تغییرات موردنیاز در بودجه و سایر بخش‌ها را برای ایجاد اصلاحات اقتصادی دنبال می کند، این موضوع از نگاه بسیاری از اقتصاددانان بسیار چالش‌برانگیز است و معتقدند تا زمانی که بر اساس قانون اساسی اقتصاد دولتی تعریف‌شده و اصل ۴۴ نیز خصولتی سازی می کند اصلاحات اقتصادی در کشور ممکن نیست یا اثرات آن در اقتصاد کشور موقتی و تنها در بودجه ۹۸ خواهد بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه موضوع اصلاح ساختار اقتصادی بحث به‌صورت جدی مورد بررسی قرار گرفته و سازمان برنامه‌وبودجه، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و مرکز پژوهش‌ها قرار است تا اردیبهشت سال آینده یعنی پایان مهلت ۳ ماهه اصلاحات مورد نیاز اقتصاد را تدوین کنند تا شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه گزارش خود را تقدیم رهبر معظم انقلاب کند و طرح اصلاح ساختار اقتصادی نهایی شود. بنابراین از ۲۷ بهمن‌ماه جاری که بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در صحن علنی مجلس، آغاز می‌شود باید تغییرات بر مبنای اصلاحات ساختاری باشد که در شورای عالی اقتصاد پیگیری می‌شود؟
در این رابطه محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که عضو شورای عالی اقتصادی قوای سه‌گانه نیز هست، به‌تازگی درباره اصلاحات ساختار اقتصادی گفته است« با تأکیدات مقام معظم رهبری برخی از سرفصل‌های مورد نظر ایشان در بودجه سال ۹۸ مد قرار گفت، اما باید تحول اساسی در نحوه تدوین بودجه کشور ایجاد و تحولات پایه‌ای در ساختار بودجه‌ریزی کشور و مجموعه‌ای از تصمیمات کلان متناسب با شرایط جنگ اقتصادی طراحی شود، تا نتیجه این تغییرات ساختاری در اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مشاهده شود.»
مشکلات اقتصادی ایران در چند در دهه گذشته به صورت با تغییرات زیادی روبرو بوده از این رو همواره مسیری سینوسی داشته است که در دوره‌های در نتیجه جنگ تحمیلی، تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی کمی را تجربه کرده است، اما در دوره‌ای نیز به دلیل افزایش بازسازی و نوسازی کشور بعد از جنگ، صنعت کشور بارونق همراه شد و حتی در دهه هشتاد نیز افزایش قیمت نفت، روند رشد اقتصادی کشور تسریع شده، اما این اتفاقات مثبت موقتی بوده و پایدار نبود، شاید به این دلیل است که اقتصاد کشور به مشکلات ساختاری روبرو بوده است و حتی برخی اقتصاددان‌ها همچون مسعود نیلی معتقد است که پارادایم‌های همچون بحران محیط ریست، بحران اشتغال و ...متأثر از اصلاحات اقتصادی کشور است، برخی از کارشناسان معتقدند بزرگ‌ترین مانع اقتصاد امروز ایران زمینه فساد و رانت است که با اقتصاد خصولتی به آن دامن زده شده است.
یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه اصلاح ساختاری موضوعی است که سال‌هاست مطرح شده، گفت: کارشناسان ایرانی بارها روی این مسئله تأکید کرده‌اند، اما باید ابتدا مشخص شود که این تغییرات تا چه اندازه باشد، آیا در حدود قانون اساسی قرار است انجام شود یا خیر. اگر در این محدود تغییرات انجام شود اصلاحات شکلی خواهد بود و تأثیر جزئی و کوتاه‌مدت خواهد داشت و نمی‌تواند اقتصاد ایران را به سامان کند و از آنجایی که امروز اقتصاد ایران در نتیجه سیاست‌های ناپایدار و نامطلوب متأثر شده این اصلاحات نمی‌تواند در توسعه کشور مؤثر باشد
محمود جامساز با بیان اینکه امروز شرایط اقتصادی ایران بحرانی است، افزود: این مشکلات اقتصادی بنیادی هستند که بخشی از آن ناشی از این بوده که اقتصاد کشور بر مبنای قانون اساسی، دولتی تعریف‌شده ، ازاین‌رو شرکت‌های بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها، راه‌آهن، شرکت‌های نفتی، صنعتی و ...در ابتدای انقلاب از بخش خصوصی به دولت منتقل شده است و امروز این صنایع توان چندانی ندارند، زیرا بسیاری از همین شرکت‌ها به دلیل انتصاب افرادی غیر کارآمد توان خود را ازدست‌داده بودند. هرچند بعد مشخص شد که اقتصاد دولتی کارآمد نیست و اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین شد، اما در اجرای این قانون بسیار ضعیف عمل شد و همین شرکت‌های دولتی به‌صورت رانتی واگذار شدند و این مشکل تا جایی پیش رفته که بسیاری از کارگران این شرکت‌ها در مشقت هستند و حقوق آن‌ها ماه‌ها پرداخت نشده و این ناشی از خصوصی‌سازی ضعیف و انحراف آن به خصولتی سازی بوده است.
او با اشاره به اینکه رشد اقتصادی و بهره‌وری در کشور کاهش یافته است، تصریح کرد: به تازگی رییس سازمان برنامه‌وبودجه ادعا کرده که فاصله هزینه و درآمد امروز مردم نسبت به گذشته بهبود یافته است که این موضوع کاملاً عجیب بوده و از آقای نوبخت می‌خواهیم که مبنای محاسباتی آن را اعلام کند، زیرا بسیاری از این مبانی که از سوی مسئولان مطرح می‌شود دقیق نیست و شاید تصمیم‌گیری‌ها با همین روش اتخاذ می شود، برای نمونه در حال حاضر رویکرد آزادسازی و رقابت‌پذیری اقتصاد در قوانین کشور وجود دارد، اما در اجرا به دلیل بی‌دانشی مدیران موفق نبوده‌ایم و همواره اقتصاد کشور روز به‌روز منقبض و انحصاری شده و این مسئله با اصلاحات جزئی تغییر نمی کند.
جامساز با تأکید بر اینکه اقتصاد دولتی باید محدود به کالاهای عمومی شود، تصریح کرد: بخش خصوصی موتور محرکه رشد اقتصاد و اشتغال است، ازاین‌رو تولید کالاها و خدمات غیرعمومی باید به بخش خصوصی واگذار شود. حال اگر شرکت‌های بزرگ فرادولتی مربوط به بنیادهای مختلف و ... خصوصی شوند و به شرکت‌های خصولتی واگذار شود تأثیر مخرب‌تری بر اقتصاد کشور خواهد داشت. بنابراین روند کنونی اقتصاد ظرفیت اصلاحات ندارد و باید مبنایی تغییر کند.
او با تأکید بر اینکه در اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی و بانکی نیز به‌درستی تغییر کنند، تصریح کرد: امروز بیشتر افرادی در ایران مالیات می‌دهند که حقوق‌بگیر هستند و گروهی دیگر از مالیات‌دهنده‌ها اصناف و تولیدکننده‌ها هستند که در شرایط کنونی باوجود تحریم‌ها دریافت مالیات از آن‌ها نوعی اجحاف است و اگر این روند ادامه پیدا کند آن‌ها ضعیف‌تر می شوند.
پاسخگویی سازمان‌ها و نهادها در مقابل بودجه
یک اقتصاددان دیگر درباره بخش‌های که باید در اصلاحات ساختاری تغییر کنند، به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: سیستم بانکی، بودجه، اداری و آموزشی بخش‌های است که در اصلاحات ساختاری موردتوجه قرار گیرند، چراکه در حال حاضر در دنیا تغییرات اداری این‌گونه رخ می‌دهد که نخبگان جذب بدنه دولت می‌شوند، اما در ایران بیشتر عقب‌مانده‌های ذهنی جذب سازمان‌ها می‌شوند و این مسئله زمانی حل خواهد شد که افراد برتر از طریق مسابقات علمی جذب شوند، نه اینکه با پارتی وارد سیستم دولتی شوند.
مهدی پازوکی با تأکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی در اصلاح سیستم پولی نیز مؤثر است، افزود: استقلال بانک مرکزی به این معنا است که بر اساس منافع ملی تصمیم بگیرد و انضباط مالی را بر اقتصاد کشور حاکم کند و جلوی تأسیس بانک‌های جدید را بگیرد و خطا قرمز آن حفظ ارزش پولی باشد و به معنای این نیست که رییس بانک مرکزی توسط بخش خصوصی تعیین شود.
او با بیان اینکه دولت باید اصلاحات اقتصادی و اداری را بر مبنای روش‌های کارشناسی و تجربیات انجام دهد، تصریح کرد: در حال حاضر با روش‌های سنتی نمی‌توان یک جامعه را اداره کرد. به همین دلیل دولت باید سیستم مالیاتی را کارآمد کند تا از کسانی که دارای درآمدهای کلان دارد دریافت شود و در مقابل از افرادی که درآمدی پایین‌تری از حد معمول دارند حمایت شود و در بودجه نیز از چنین روشی استفاده شود که هر سازمانی که بودجه دریافت می‌کند باید در مقابل آن پاسخگو باشد و هر نهادی که عملکردی ندارد یا در مقابل آن پاسخگو نیست باید از دریافت بودجه حذف شود.
بر اساس این گزارش اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران با چالش‌های زیادی مواجه خواهد شد و اگر دولت تمایلی به این موضوع داشته باشد باید در انتظار تغییرات و هزینه‌های زیادی باشد چراکه این تغییرات اگر بنیادی و درست باشد نوساناتی را در اقتصاد به همراه خواهد داشت که دولت برای جلوگیری از تأثیر آن در جامعه باید هزینه‌های را پرداخت کند تا با عبور از آن در آینده جامعه بتواند از منافع اقتصادی ساختارمند و سالم بهره‌مند شود، هرچند همواره این حاشیه وجود دارد که افرادی در درون اقتصاد ناسالم سود می برند که به دلیل نفوذی که در بدنه دولت و حاکمیت دارند مانع از تغییرات بنیادی می‌شوند.
ارسال نظر